التاريخ: نيسان ١٢, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الحياة
الجزائر تحدد 4 تموز موعداً للانتخابات الرئاسية
الجزائر - رويترز – أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 4 تموز (يوليو) المقبل، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة التي قادت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

كان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح تعهد بإجراء انتخابات حرة خلال 90 يوماً. وقال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد، وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى الانتخابات.

وتصريحات صالح أقوى إشارة حتى الآن على أن الجيش سيلعب دوره التقليدي المؤثر في الأحداث في أعقاب تنحي الرئيس المخضرم بوتفليقة بعد حكم دام 20 سنة. وقال صالح في كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود إن "الجيش سيعمل على ضرورة تلبية مطالب الشعب، والعدالة استرجعت كافة صلاحياتها وستعمل بكل حرية".

وأشار صالح إلى النخبة الحاكمة "بالعصابة" ، وهي كلمة استخدمها المحتجون لوصف أعضاء في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم وكبار رجال الأعمال وقدامى محاربي حرب الاستقلال عن فرنسا التي انتهت عام 1962. وحض رئيس الأركان السلطة القضائية على إعادة فتح قضية فساد ضد شركة الطاقة الوطنية "سوناطراك"، وهي قضية تثير استياء كثير من الجزائريين.

ويعاني أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص تحت سن الثلاثين، أي نحو 70 في المئة من السكان، من البطالة التي تمثل إحدى الشكاوى الرئيسة للمحتجين الذين يرغبون في تحرير الاقتصاد وتنويعه للحد من اعتماده على الطاقة. وفي عام 2012 هزت سلسلة فضائح شركة "سوناطراك" التي كانت تخضع لسيطرة موالين لبوتفليقة، وتم سجن رئيسها التنفيذي ومسؤولين آخرين.

وقال صالح في تصريحات تشير إلى دعمه للسلطة الموقتة: "من غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية من دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا". وينظر قادة الجيش بحساسية شديدة إلى أي اضطرابات. ففي أوائل التسعينات ألغى الجيش انتخابات كان الإسلاميون على وشك الفوز فيها، ما أطلق شرارة حرب أهلية استمرت سنوات وحصدت أرواح حوالي 200 ألف شخص.

ونقلت قناة "النهار" عن وزارة الداخلية قولها إنها أصدرت تراخيص لعشرة أحزاب سياسية جديدة.
 اخر تحديث في 11 أبريل 2019