التاريخ: نيسان ٩, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
غريفيث في صنعاء لإقناع الحوثيين والبرلمان يوشك على الانعقاد بحضور هادي وحماية التحالف
لقاءات تحضيرية مكثفة في الرياض بين الرئاسة وقيادات الكتل
الرياض - سيئون: «الشرق الأوسط»
أفادت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيصدر قراراً رئاسياً وشيكاً، يدعو فيه البرلمان للانعقاد في مدينة سيئون، ثاني كبرى المدن في محافظة حضرموت (شرق)، بعد أن تم استكمال التحضيرات للانعقاد، والتوافق على تشكيل هيئة رئاسة البرلمان.

وفي حين أكدت المصادر بدء توافد أعضاء البرلمان الموجودين في الخارج باتجاه الرياض، تمهيداً لانتقالهم إلى سيئون خلال أيام، أفادت مصادر أمنية في المدينة الواقعة وسط وادي حضرموت بأن المدينة تشهد إجراءات أمنية مشددة، مع انتشار أمني حول القصر الرئاسي والمجمع الحكومي الذي يتوقع أن يكون مكاناً للانعقاد.

وبحسب مصادر برلمانية، فإنه يتعين على الرئيس هادي إصدار مرسوم رئاسي يدعو فيه النواب إلى الانعقاد في سيئون، بدلاً عن الدعوة الرئاسية السابقة التي وجهها للانعقاد في مدينة عدن.

وبسبب خلاف الحكومة مع مكون «المجلس الانتقالي الجنوبي»، أشارت المصادر إلى أنه تعذر انعقاد البرلمان في مدينة عدن، بسبب رفض المجلس المناهض للحكومة لهذا الانعقاد، غير أن مدينة سيئون - بحسب المصادر - تعد في اللحظة الراهنة هي الأنسب.

وذكرت المصادر أن الرئيس هادي، ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، كثفا اللقاءات في الأيام الماضية مع قادة المكونات الحزبية الممثلة في البرلمان، وقادة الكتل النيابية، في مسعى لوضع التفاصيل الأخيرة على هيئة رئاسة البرلمان التي يفترض أن يتم انتخابها.

ويأتي انعقاد مجلس النواب اليمني بعد انضمام أغلبية النواب إلى صف الشرعية، وعددهم 134 نائباً، في مقابل نحو مائة نائب لا يزالون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بمن فيهم رئيس البرلمان يحيى الراعي الذي فضل البقاء في صنعاء تحت إمرة الجماعة الحوثية.

وتواكب هذه التحركات من قبل الشرعية إقدام الميليشيات الحوثية في صنعاء على الترتيب لإجراء انتخابات تكميلية في عدد من الدوائر الخاضعة لها التي توفي ممثلوها في البرلمان في 13 من الشهر الجاري، أملاً في أن تحصل على نحو 20 نائباً غير شرعي من عناصرها، لضمهم إلى النواب الموجودين في صنعاء لغرض شرعنة حكمها الانقلابي.

وكان الرئيس هادي قد أمر بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن، وأمر بإحالة 4 قضاة عينتهم الميليشيات أعضاء في اللجنة إلى التحقيق، غير أن ذلك لم يمنع الجماعة من الاستمرار في تشكيل نسخ حوثية خاصة بها من مؤسسات الدولة المختلفة.

ويبلغ عدد نواب البرلمان اليمني 301، غير أن 34 منهم فارقوا الحياة خلال السنوات السابقة، ويسيطر حزب «المؤتمر الشعبي» على أغلبية النواب، يليه حزب «التجمع اليمني للإصلاح».

وتقول مصادر برلمانية في صنعاء إن أكثر من 30 نائباً يرغبون في مغادرة صنعاء، غير أن الميليشيات الحوثية فرضت عليهم الإقامة الإجبارية، وهددت باستهداف ممتلكاتهم واعتقال أقاربهم، إذا غادروا إلى مناطق سيطرة القوات الشرعية.

وبعد أن قتلت الميليشيات حليفها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في ديسمبر (كانون الأول) 2017، تمكن العشرات من النواب المنتمين إلى حزبه (المؤتمر الشعبي) من مغادرة صنعاء، هرباً من بطش الميليشيات.
وغرد نواب يمنيون أمس على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم في طريقهم إلى الرياض، قادمين من القاهرة وإسطنبول، تمهيداً للمشاركة في اجتماع البرلمان اليمني.

وأوضحت مصادر أمنية في مدينة سيئون أن قوة سعودية تضم بطاريات «باتريوت» وصلت إلى المدينة أخيراً، لتولي حماية اجتماع النواب من أي استهداف حوثي، إلى جانب قوات الأمن اليمنية التي ستتولى تأمين المطار وأماكن إقامة النواب في المدينة.

ومن المفترض أن يمارس البرلمان بعد انعقاده أدواره التشريعية المساندة للشرعية، والرقابية على أداء السلطة التنفيذية، إلى جانب قيامه بالتصديق على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات.

غريفيث في صنعاء لإقناع الحوثيين... والشرعية: لن ينفذوا وإن وعدوا
تشاؤم حكومي من إحراز تقدم أممي في ملف «الحديدة»

عدن: علي ربيع
وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء، أمس، حاملاً في جعبته عدداً من الأفكار التي يأمل أن تؤدي إلى موافقة الميليشيات الحوثية على اتفاق الحديدة بشأن إعادة الانتشار في موانئها في المرحلة الأولى بموجب خطة الجنرال الأممي مايكل لوليسغارد.

وعلى الرغم من الإصرار الأممي الذي يقوده غريفيث لإنعاش اتفاق استوكهولم الذي مضى عليه أربعة أشهر دون تنفيذ، لا تزال حالة التشاؤم تخيّم على أغلبية مسؤولي الحكومة الشرعية لجهة قناعتهم أن الجماعة الموالية لإيران لم تقدِم على التنفيذ وستستمر في المماطلة.

في هذا السياق، غرّد رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار اللواء صغير بن عزيز، أمس، بقوله: «معروف عن ميليشيات الحوثي أنها لم تخرج من أي منطقة احتلتها إلا بالقوة»، ويتساءل: «هل سمعتم أنهم خرجوا من موقع واحد بصلح أو اتفاق؟».

وفي تغريدة أخرى على «تويتر»، قال بن عزيز: «من المؤكد أن المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث لن يذهب إلى صنعاء إلا إذا حصل على وعد مؤكد من الميليشيات الحوثية بتنفيذ المرحلة الأولى من الانتشار من موانئ الحديدة»، وعاد للقول جازماً: «لن ينفذوا وإن وعدوا» في إشارة إلى الميليشيات الحوثية.

وذكرت مصادر ملاحية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن غريفيث وصل إلى المطار على متن طائرته الأممية دون أن يدلي بأي تصريحات، وكان في استقباله موظفون حوثيون في وزارة خارجية الانقلاب في الحكومة غير المعترف بها.

وأفادت مصادر أخرى مطلعة على برنامج زيارة غريفيث، بأنه سيقابل عدداً من قادة الميليشيات الحوثية، بمن فيهم زعيم الجماعة رفقة الجنرال الأممي رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسغارد في محاولة لإقناع الجماعة بتفاصيل الخطة في المرحلة الأولى.

وكان من المفترض أن يصل غريفيث إلى صنعاء السبت الماضي، إلا أن عراقيل متعلقة بطائرته الأممية أخّرت رحلته إلى يوم أمس، بحسب ما أفادت به مصادر أممية لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مهّد لزيارته إلى صنعاء بلقاء وفد الجماعة الحوثية في العاصمة العمانية مسقط قبل أيام، حيث ناقش أفكاره مع المتحدث الحوثي مع محمد عبد السلام فليتة، قبل أن يتوجه إلى الرياض لمقابلة مسؤولي الحكومة الشرعية ووزير الخارجية خالد اليماني.

ووافقت الحكومة اليمنية قبل أكثر من أسبوع على خطة الجنرال لوليسغارد المعدلة والتي تقضي بإعادة الانتشار الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى باتجاه الشرق مسافة خمسة كيلومترات مع نزع الألغام وإتاحة التحقق من الانسحاب وتسليم خرائط الألغام مقابل إعادة انتشار القوات الحكومية جنوب وشرق الحديدة وفتح ممرات آمنة إلى مخازن الغذاء الأممي في مطاحن البحر الأحمر.

وإذا ما نجحت المساعي الأممية في إقناع الحوثيين بالبدء في عملية إعادة الانتشار، فإن ذلك سيكون مقدمة للشروع في تنفيذ الجزء الثاني من الخطة الأممية التي تتعلق بإعادة الانتشار من ميناء الحديدة والمدينة نفسها، مع إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية وتطبيع الأوضاع تحت إشراف أممي.

وترفض الجماعة الحوثية - وفق تصريحات زعيمها الحوثي - الانسحاب من الحديدة وموانئها أمنياً وإدارياً ومالياً، وترى أن عناصرها هم المعنيون بالإدارة والأمن والسلطة المحلية، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة الشرعية باعتباره مخالفاً لجوهر اتفاق السويد بشأن الحديدة.

وتتهم الحكومة والقوات الموالية لها الميليشيات الحوثية باستمرار التصعيد الميداني، بما في ذلك قيامها أخيراً بقصف مكان اجتماعات لجنة إعادة تنسيق الانتشار والفريق الحكومي في «مجمع إخوان ثابت» شرقي المدينة، إلى جانب قيامها بإطلاق النار وعرقلة مرور موظفي برنامج الأغذية العالمي إلى مخازن القمع في مطاحن البحر الأحمر.

وأدت خروق الجماعة الحوثية في الحديدة منذ سريان الهدنة الهشة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى مقتل نحو 120 شخصاً وجرح قرابة 700 آخرين، بحسب ما تقول القوات الحكومية.

ويوم أمس، أفادت القوات الحكومية باستمرار التصعيد الحوثي في أكثر من منطقة من مناطق الحديدة الساحلية عبر القصف بمختلف أنواع الأسلحة وعبر ترهيب سكان الحديدة في الأحياء الجنوبية.

وقال المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة: إن الميليشيات استهدفت مواقع قوات ألوية العمالقة في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين.

وأضاف المركز في بيان رسمي: «استخدمت ميليشيات الحوثي في عمليات الاستهداف والقصف على مواقع العمالقة مختلف أنواع القذائف والأسلحة المتوسطة والرشاشة في مديرية حيس ومناطق التحيتا والجبلية».

ويرى المبعوث الأممي غريفيث – بحسب تصريحات سابقة - أن مثل هذه الخروق لم تؤثر على وقف إطلاق النار الساري في الحديدة، مع إشارته إلى انخفاض الخسائر في الأرواح بعد الهدنة إلى 50 في المائة.

ويعتقد ناشطون وعسكريون موالون للحكومة الشرعية، أن مساعي الأمم المتحدة مضيعة للوقت وحسب؛ إذ إن الجماعة الحوثية لم يسبق لها الالتزام بأي اتفاق قطعته من قبل، وإن كل ما في الأمر أنها تسعى إلى إطالة أمد الحرب والاستفادة القصوى من وجودها في الحديدة لجني الأموال وعائدات الموانئ ولتهريب الأسلحة الإيرانية.