التاريخ: آذار ٢٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «حرب مبادرات» معارضة تحتدم على «السقف السياسي» والضمانات الخارجية قوى الداخل تسعى إلى «الإصلاح» او «تغيير جذري»... وتكتل آخر متمسك بـ«إسقاط النظام» لندن: إبراهيم حميدي اشتعلت «حرب مبادرات» بين قوى سورية معارضة جراء انسداد أفق الحل السياسي وسط مساعٍ من بعضها للحصول على «ضمانات روسية» لعقد مؤتمر وطني سوري في الداخل وشخصيات من الخارج يدعو إلى الإصلاح او «تغيير جذري في النظام»، مقابل سعي قوى أخرى لرعاية تركية لتجمع سياسي متمسك بـ«إسقاط النظام». وسعى ممثلو بعض المبادرات للحصول على دعم الأمم المتحدة ومبعوثها غير بيدرسن. وتضم «هيئة التفاوض السوري» المعارضة التي انبثقت بموجب القرار الدولي 2254 من مؤتمر الرياض نهاية 2015، مجموعة من الكتل السياسية بينها «الائتلاف الوطني السوري» ومقره إسطنبول، و«هيئة التنسيق الوطنية» أكبر كتلة في الداخل، ومنصتي القاهرة وموسكو، وهما من قوى الخارج، إضافة إلى ممثلي الفصائل المسلحة جنوب البلاد وشمالها. لكن الواقع الميداني تغيّر في السنوات الثلاث الماضية، وسيطرت قوات الحكومة على جنوب البلاد وغوطة دمشق.  وتمحورت العملية السياسية حول تشكيل لجنة دستورية بموجب «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي بداية العام الماضي، فيما ركزت عملية آستانة على البعد العسكري، حيث حيّد التعاون الروسي - التركي إدلب عن العمل العسكري الشامل. أما ممثلو مناطق شمال شرقي البلاد، التي تسيطر عليها قوات حليفة لأميركا، فلا يزالون خارج إطار العملية السياسية.ومع انسداد أفق الحل السياسي وتسلم المبعوث الدولي الجديد غير بيدرسن، منصبه بداية العام، وحديث عن «مقاربة شاملة جديدة»، ظهرت محاولات عدة لتوحيد القوى السياسية للمعارضة. ويمكن الحديث عن أربع مبادرات: «الجبهة الوطنية الديمقراطية» قال المنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطني» حسن عبد العظيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن التفكير في توسيع تحالفات «الهيئة» يعود إلى أكثر من سنة، حيث جرى تشكيل لجنة تحضيرية لـ«الجبهة الوطنية الديمقراطية» (جود) تضم قوى الداخل والخارج لعقد مؤتمر موسع في الداخل «إذا توفرت الضمانات الأمنية» للمشاركين لإقرار الوثيقة السياسية والبنود التنظيمية. وأشار إلى اطلاع روسيا والصين ودول عربية على المبادرة. وجاء في مسودة الوثيقة السياسية: «سوريا الجديدة، سوريا المستقبل، هي دولة متعددة القوميات والثقافات يحترم دستورُها العهودَ والمواثيق الدولية، وهي دولة المواطنين الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات دون أي تمييز». ومما جاء فيها أيضاً: «بعدما تم كبح انتفاضة شعبنا السلمية بفعل الاستبداد والتطرف والتعصب والعسكرة والأسلمة والتطييف والتدويل، وبعد أن توقف الإطار الوطني الديمقراطي للحراك الشعبي، ليحل محله طابع الصراع العسكري (...) وفي ظل غياب موقف موحد للمعارضة وعدم القطع مع الفصائل المصنفة في عداد الإرهاب (...) عزف المجتمع الدولي عن الاهتمام اللازم بالمعارضة وتلكأ بحل الأزمة السورية وأصبح خطر الإرهاب يحتل الأولوية»، مشيرةً إلى أن «الحل السياسي هو الوحيد والأنجع للأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، وفي مقدمها بيان جنيف لعام 2012 والقرارين 2118 و2254». وترمي اللجنة التحضيرية إلى العمل لإنجاز ثلاث مهمات هي: «أولاً: إنهاض وتأسيس الجبهة الديمقراطية، وثانياً: انعقاد مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي يضم كل قوى المعارضة الوطنية السورية بكل أطيافها، وأخيراً: انعقاد المؤتمر السوري الوطني العام إنْ سمحت الظروف بذلك الذي يمثل جميع مكونات المجتمع السوري تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة». وأشارت الوثيقة إلى أنه «بعد تدويل القضية السورية، أصبحت طبيعة الحل السياسي المتوقع مرحلياً رهن توافق القوى الدولية»، وإلى أن «القضية الكردية هي قضية وطنية يتطلب إيجاد حل عادل لها من خلال الاعتراف بوجود الشعب الكردي والإقرار الدستوري بحقوقه القومية وحقوق باقي المكونات القومية في البلاد». وتضمن بيان إعلان «الجبهة» توقيع «هيئة التنسيق الوطنية»، و«التحالف السوري للحرية والعدالة الإنسانية»، و«حزب التضامن»، و«الحزب الجمهوري»، و«الكوادر الشيوعية»، و«المبادرة الوطنية بالسويداء». «المبادرة الوطنية السورية» أطلق عدد من المعارضين تحركاً لتشكيل «المبادرة الوطنية السورية» على أمل عقد اجتماع تحضيري الشهر المقبل، استعداداً للدعوة لمؤتمر وطني يُعقد في دمشق «في حال توفرت ضمانات أمنية روسية» أو في جنيف. وسعى المبادرون للحصول على دعم دولي وإقليمي للتحرك، إضافة إلى تأييد معارضين في الداخل. ووافق قياديون في «الجبهة الوطنية الديمقراطية» على انضمام ممثلي هذا التحرك إلى اللجنة التحضرية، فيما انتقد معارضون آخرون «المبادرة» التي وجهت بدورها انتقادات إلى «هيئة التفاوض» و«الائتلاف». وجاء في وثيقة «المبادرة الوطنية السورية» التي تقع في 16 صفحة: «نشهد الموت البطيء لمجتمع شكّل بارقة النهضة والنهوض في العالم العربي والمشرق، ونراقب بأسى تحوّل القرارات المصيرية لهذا الشعب إلى إملاءات يتم التوافق عليها» في الخارج، و«لم يكن لدينا أدنى شك في أن فكرة النصر العسكري مجرد أسطورة (...) لذا حاولنا تأكيد أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد للخروج من هذا المستنقع». وتضمنت المسودة تأكيد «وحدة التراب الوطني»، و«إيقاف مسار الحرب، وضرورة مباشرة الدولة والمجتمع إعادة الإعمار(...) وإعادة بناء الجيش الوطني بعيداً عن الحزبية والعقائدية والآيديولوجيات والطائفية، جيش في خدمة وحماية الوطن والمواطن»، إضافة إلى «إعادة هيكلة أجهزة الأمن (...) وإدماج طبيعة ودور الأجهزة الأمنية الجديدة في الدستور»، و«جدولة خروج جميع المقاتلين غير السوريين والميليشيات الأجنبية». وزادت: «الدستور السوري هو العقد الاجتماعي الموحد للسوريين.  لذا فإن مهمة أي لجنة دستورية، يجري التوافق عليها، تثبيت الالتزام الدستوري بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة في المواطنة وصون الدولة السورية ومؤسساتها، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كذلك مبدأ التداول السلمي التعددي للسلطة، واللا مركزية الإدارية». مما جاء فيها أيضاً: «تقوم مؤسّسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدوريّة والفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ التداول على السلطة عبر الانتخاب السرّي والحرّ، واحترام نتائج الانتخابات التي تنظمها هيئة مستقلة ويقرر نتائجها صندوقُ الاقتراع». وكان بين الموقّعين عارف دليله، واللواء الركن محمد الحاج علي، وهيثم مناع، وخالد المحاميد. وأكدت الوثيقة أن المؤتمر الوطني السوري «يجب أن ينعقد في مكان محدد على الأرض السورية تحت إشراف وضمانة وكفالة دولية وفي دولة محايدة بعيداً عن تدخل أيٍّ من قوى الأمر الواقع». «الجبهة الوطنية للتحرير» سعى معارضون مقيمون في تركيا وخصوصاً «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تضم فصائل مسلحة في الشمال السوري، لعقد مؤتمر موسع في هاتاي (إسكندرون) في 14 مارس (آذار) الماضي يتضمن إقرار وثيقة سياسية، لكن جرى إلغاء المؤتمر فجأة. وتضمنت مسودة الوثيقة السياسية للمؤتمر «التزامنا الكامل بمبادئ ثورتنا العظيمة التي حددتها تضحيات الشعب السوري (...)، وعلى رأس هذه المبادئ إسقاط نظام بشار الأسد وأركان حكمه وتفكيك أجهزته القمعية. كما نؤكد أن الثورة في سوريا هي ثورة ضد الظلم والاستبداد والفساد (...) وليست حرباً أهلية أو فئوية». وزاد: «نطالب المجتمع الدولي بتطبيق الحل السياسي المبنيّ على بيان (جنيف 1) وقراري مجلس الأمن 2118 و2254، والقاضية بتحقيق الانتقال السياسي وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات... العملية السياسية التي تعيد الأمل للسوريين تبدأ بالانتقال السياسي الحقيقي وتمكين السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قادتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافية، يشارك فيها السوريون داخل وخارج سوريا، تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها، وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية». وتضمنت الوثيقة «دعم الجهود التركية في عمليتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون)، وجهودها في مناطق خفض التصعيد، ونؤكد وجوب دعم مساعيها في تأمين المنطقة الآمنة شرق الفرات، ونبيِّن أن وجود الجيش التركي في الشمال السوري هو مطلب شعبي سوري بامتياز لحماية أرواح السوريين (...) ونؤكد مطالبتنا للدولة الروسية بالتوقف عن دعم النظام السوري الفاقد للشرعية». «مدونة العيش المشترك» بعد سنتين من الحوار بين شخصيات من داخل سوريا وخارجها تم اختيارهم على أساس طائفي وعرفي وديني، جرى التوصل في الجلسة الأخيرة في برلين في الأسبوع الماضي بمشاركة 24 شخصية لإقرار وثيقة من 11 بنداً، إلى «وثيقة مدونة سلوكٍ لعيش مشترك» وتشكيل مجلس لمأسسة العمل. وتشمل المبادئ الـ11 عناوين هي: «وحدة الأراضي السورية، والمكاشفة والاعتراف، ولا غالب ولا مغلوب، ولا أحد بريء من الذنب، ومحاسبة لا ثأر، وجبر الضرر، ومتابعة الملف الإنساني، والهوية التنوعية للمجتمع السوري، وعدم تسييس الانتماء، وجماعية التراث السوري، ومبدأ المساواة بين السوريين وحماية حرياتهم». وتم الاتفاق على تشكيل مجلس للترويج للوثيقة، ذلك أنه «بناءً على ما تم من اجتماعات بين الشخصيات الموقّعة التي اتسمت بطابع الدورية، وأخذت شكلاً مؤسساتياً بحكم الأمر الواقع، تم انضمام الكثير من الشخصيات، ووقّعت عليها، معتبرة نفسها امتداداً لمبادئها وجزءاً من الجسم الحامل لهذه المدونة، وباتت الشخصيات جميعها تشارك في الاجتماعات الدورية». وأشار الموقعون إلى أنهم اتفقوا على تأسيس «مجلس المدونة السورية جسماً حاملاً ومسؤولاً عن مدونة السلوك تجاه السوريين، أينما وُجدوا، وتجاه الدول والمجتمعات الدولية كافة». كما جرى في الجلسة الأخيرة تعيين ثلاثة ناطقين باسم «المجلس»، إضافة إلى العمل على إقامة نظام داخلي وتشكيل لجان عمل من المشاركين لوضع «خريطة تنفيذية» لشرح المبادئ الـ11، وتقديمها إلى الحواضن الاجتماعية لكلٍّ منهما داخل البلاد وخارجها.