التاريخ: شباط ١٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط بوتفليقة يستبق حملة «الرئاسيات» بالترويج لـ«إنجازات» حكمه والمعارضة تسعى لاختيار «مرشح توافقي» أويحيى يعرض الاثنين حصيلة نشاط الحكومة على البرلمان الجزائر: بوعلام غمراسة قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المترشح لولاية خامسة، إن «جميع الحريات التي تنعم بها الشعوب المتقدمة، أصبحت حقيقة ملموسة في الجزائر»، وتحدث عن «تعددية سياسية وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان، والمناصفة بين الرجال والنساء». في غضون ذلك، أعلنت الحكومة أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى سيعرض على البرلمان الاثنين المقبل، حصيلة عن نشاط الحكومة خلال عام 2018. وقرأ وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أمس، رسالة لبوتفليقة، في تجمع بتيارت (غرب) بمناسبة «يوم الشهيد» (18 فبراير/ شباط)، الذي يرمز إلى إحدى المحطات المهمة في مسار ثورة الاستقلال (1954 - 1962)، تناول فيها ما يشبه حصيلة 20 سنة من الحكم، في مجالات كثيرة، خصوصاً الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر بهذا الخصوص: «صحيح أننا ننعم اليوم بتقدم معتبر بجميع أنواعه، وهذا كله كان ثمرة جهود ومثابرة في الجهاد الأكبر، جهاد البناء والتشييد منذ الاستقلال. إننا ننعم اليوم بأمن مصون، بفضل تضحيات أبناء الجيش الذي أتوجه باسمكم إليه وإلى كل أسلاك الأمنية ضباطاً وصف ضباط وجنوداً، بتحية تقدير وإكبار على احترافيتهم وتضحياتهم، وكذلك تجندهم الذي دحروا به بقايا الإرهاب وضمنوا به سلم واستقرار أرض الجزائر الطاهرة». يشار إلى أن إشادة بوتفيلقة بالجيش تأتي في سياق موجة انتقادات لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي اتهمته زعيمة «حزب العمال»، لويزة حنون، بـ«الانحياز للرئيس المترشح»، وذلك بسبب تصريحات له الأسبوع الماضي، تحدث فيها عن «إنجازات 20 سنة لا ينكرها إلا جاحد». وطلبت أحزاب معارضة من صالح، وهو أيضاً نائب وزير الدفاع، «التقيّد بالدستور» الذي يحصر دور الجيش في حماية حدود البلاد، ويمنعه من «التخندق» في الانتخابات، والخوض في السياسة. وحسب بوتفليقة، فإن «أمن الجزائر لا يتطلب القوة المسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعي والوحدة والعمل والتوافق الوطني». و«التوافق»، فكرة أطلقها بوتفليقة الأسبوع الماضي، في «رسالة ترشحه»، في سياق إعلانه عن تنظيم «ندوة وطنية» أواخر العام: «في حال انتخبتموني رئيساً». والمقترح، حسب الرئيس، موجه للمعارضة و«الموالاة»، وسيبحث مشكلات البلاد بهدف «التوصل إلى حلول توافقية». وتعاملت المعارضة ببرودة مع هذا العرض، واعتبرته «محاولة لجرّها إلى تزكية سياسات الحكومة». وعاد بوتفليقة إلى سنوات الاقتتال مع الإرهاب (تسعينيات القرن الماضي)، مذكّراً بـ«الأمن والاستقرار اللذين عادا إلى الجزائر». وغالباً ما ينسب الرئيس ذلك إلى نفسه، وإلى سياسات نفذها منها «الوئام المدني» (1999) و«المصالحة الوطنية» (2006). وذكر بهذا الخصوص: «صحيح لقد عرفت الجزائر المستقلة هزة عنيفة، أثناء المأساة الوطنية، غير أنها تمسكت بتعاليم ديننا الحنيف وبسنة شهدائنا الأمجاد الذين آثروا الوطن على أنفسهم. واستطاعت بفضل شجاعة وصمود الشعب الجـزائري الأبي، الذي ما انفك ينجب أجيالاً بعد أجيال من الوطنيين البواسل، أن تتجاوز مأساتها الوطنية بالوئام الـمدني ثم بالمصالحة الوطنية، اللتين أنعم بها علينا مولانا جل في علاه». من جهة أخرى، أعلنت رئاسة الوزراء بموقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، سيعرض «بيان السياسة العامة» على البرلمان الاثنين المقبل. وهي ممارسة ينص عليها الدستور، إذ يقدم رئيس الوزراء حصيلة ما أنجزته الحكومة في عام. ويعقب العرض، فتح المجال للنواب لطرح أسئلتهم، وقالت الحكومة إن أويحيى سيرد عليها الخميس المقبل. وذكرت رئاسة الوزراء أن «بيان السياسة العامة للحكومة يتوزع على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات وخلاصة تتطرق إلى فضائل الاستمرارية». و«الاستمرارية» مرتبطة بـ«رئاسية» 18 أبريل (نيسان) المقبل، ويقصد بها استمرار بوتفليقة في الحكم. ويتضمن «بيان السياسة العامة» فصولاً عدة، كلها تصبّ في أن حكومة الرئيس بوتفليقة «حققت إنجازات كبيرة في كل المجالات، وهي بحاجة إلى وقت إضافي لاستكمالها». المعارضة الجزائرية تسعى لاختيار «مرشح توافقي» للرئاسية في سباق مع الوقت لعقد لقاء جامع في «ربع الساعة الأخير» الجزائر: بوعلام غمراسة تسعى أحزاب وشخصيات من المعارضة الجزائرية إلى عقد لقاء يوم الأربعاء، بدعوة من الإسلامي عبد الله جاب الله رئيس «جبهة العدالة والتنمية»، في مقر حزبه، لمحاولة اختيار «مرشح توافقي للمعارضة»، يمثلهم في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 18 أبريل (نيسان) المقبل. وتبدو هذه المحاولة سباقاً مع الزمن قبل ستة أسابيع من موعد إيداع ملفات الترشيح في «المجلس الدستوري». ويوجد أمام المعارضة خياران، إما الاتفاق على شخصية تستطيع جمع كل أصوات أنصارها لمواجهة مرشح السلطة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أو الدخول في المعترك الانتخابي بترشيحات متعددة وأصوات مشتتة، مما يعني هزيمة جديدة أمام خصم قوي، وصاحب حظوظ كبيرة في تمديد حكمه. والمعنيون بلقاء الأربعاء، هم عبد الرزاق مقري مرشح «حركة مجتمع السلم» الإسلامية التي يترأسها، وعلي غديري وهو لواء متقاعد يناصبه رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح عداء شديداً، ومجموعة من الأحزاب الصغيرة التي تنتمي للمعارضة. وبحسب معلومات توصلت إليها «الشرق الأوسط»، يرفض مقري رفضاً قاطعاً أن يتنازل لغيره عن ترشحه، وخصوصا لغديري، الذي يعتبر في نظره «معارض ربع الساعة الأخير»، على أساس أنه قضى مساره المهني في الجيش، وبالتالي فهو العمود الفقري للنظام. ونقل عن مقري قوله لجاب الله، عندما اقترح عليه توافقاً على مرشح واحد: «إذا كان لا بد للمعارضة أن تخوض المعترك الرئاسي بمرشح واحد، فهو مرشح حركة مجتمع السلم، لأنها حزب معارض جاد وتملك برنامجاً حقيقياً بديلاً لسياسات بوتفليقة». يشار إلى أن حركة «مجتمع السلم» شاركت بوزرائها في حكومات كثيرة في عهد الرئيس اليمين زروال (1995 - 1998) وأيضاً في عهد بوتفليقة. لكنها أعلنت طلاقها مع السلطة عام 2012 على خلفية أحداث «الربيع العربي» التي وقعت في تونس ومصر. ويحلو لقيادات «مجتمع السلم» القول إنهم «كانوا في الحكومة وليس في الحكم»، وهي محاولة، بحسب خصومهم، للتهرب من مسؤولية سوء التسيير. وأبدى الموقف نفسه الفريق الذي يحيط بالمترشح غديري، وعلى رأسهم مدير حملته المحامي والحقوقي المعروف مقران آيت العربي ومسؤول الإعلام بها، الكاتب المسرحي أحميدة عياشي. فهو يرفض التنازل لمقري على أساس أن حزبه مشارك في تنفيذ سياسات الرئيس بوتفليقة، بينما يقول هو إنه يبحث عن تغييرها ومحو آثار المسيَرين السابقين، ومنهم وزراء «مجتمع السلم»، البالغ عددهم أكثر من 20 وزيراً تعاقبوا على مناصب المسؤولية. ويبدي غديري عزماً على «قلب المعادلة» ويعد أنصاره بـ«مفاجأة مدويَة» يوم الانتخاب، فيما يسود اعتقاد بأن غديري يلقى دعماً داخل الجيش الذي غادره منذ ثلاث سنوات فقط، وهو نفسه صرَح بأن لديه أنصاراً داخل المؤسسة العسكرية. لكنه يواجه خصماً قوياً يتمثل في قائد أركان الجيش، الموالي للرئيس المترشح. وعلى أساس هذه المعطيات، يرجّح البعض فشل لقاء الأربعاء، ومن ثم دخول المعارضة سباق الانتخابات بمرشحين بارزين، بالإضافة إلى آخرين دأبوا على أداء دور «ديكور» في المشهد الانتخابي، يرافقون مرشح السلطة نحو لحظة فوزه. وأبرز هؤلاء فوزي رباعين رئيس حزب «عهد 54» صاحب ثلاث مشاركات في الرئاسيات، وبلعيد عبد العزيز رئيس «جبهة المستقبل» الذي لمَح أول من أمس إلى احتمال انسحابه، من دون دعم أي مترشح آخر. وما أضعف صفوف المعارضة، بحسب مراقبين، هو إعلان أحزاب كبيرة عزوفها عن ترشيح قيادييها للانتخابات ورفضها دعم مرشحين من التوجه نفسه ويعتبرون من أشدَ الخصوم السياسيين للسلطة، وفي مقدمتها أقدم حزب معارض «جبهة القوى الاشتراكية»، وأيضاً متزعم التيار العلماني «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وكلاهما غاب عن استحقاقات ماضية بذريعة أنها «محسومة النتيجة لصالح مرشح النظام».