التاريخ: كانون ثاني ٢٣, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
البرلمان العراقي يصوّت اليوم على ثاني أكبر موازنة منذ 2003 ويستضيف عبد المهدي غداً على خلفية كتاب يقيد سلطاته
رئاسة الوزراء طلبت حصول النواب على موافقة مسبقة قبل زيارة أي وزارة أو دائرة حكومية
بغداد: حمزة مصطفى
أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن البرلمان قرر استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة غدا، فيما سيتم طرح مرشحي العدل والتربية للتصويت. وقال بيان مقتضب للحلبوسي أمس إن «جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على الموازنة واستكمال الكابينة الوزارية».

غير أن الحلبوسي لم يذكر السبب الذي دعا البرلمان لاستضافة عبد المهدي. لكنه وطبقا لمصدر سياسي مطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» فإن «هناك الكثير من المسائل التي ينوي البرلمان مناقشتها مع رئيس الوزراء وقسم منها يتعلق بالموازنة المالية لهذا العام، فضلا عن وجود القوات الأجنبية في البلاد خصوصا لجهة وجود توجه لتشريع قانون يلزم الحكومة بإخراجها من البلاد، وفيما إذا كانت لا تزال الحاجة ماسة إلى وجودها». وأضاف المصدر أن «هناك كتابا ورد إلى البرلمان يمكن أن يتسبب بأزمة مع الحكومة يتضمن الحصول على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء في حال أراد أي عضو في البرلمان القيام بزيارة أي وزارة من وزارات الدولة والحصول على موافقة مسبقة من رئيس أي دائرة ينوي أعضاء البرلمان زيارتها»، مبينا أن «هذا الكتاب أثار غضبا داخل البرلمان لأنه يؤشر إلى بداية خطيرة باتجاه عرقلة عمل السلطة التشريعية العليا في البلاد ويعيدها إلى أجواء الديكتاتورية». وأوضح أن «السلطة هي بيد الشعب والبرلمان ممثل للشعب وبالتالي من حق عضو البرلمان ممارسة حقه الرقابي والتشريعي من دون محددات مسبقة من قبل الحكومة».

إلى ذلك، أكد عبد الله الخربيط عضو البرلمان العراقي عن كتلة المحور الوطني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكتاب الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا يمكن أن يؤسس لعلاقة صحيحة بين البرلمان والحكومة في المرحلة المقبلة». وأضاف: «لا يوجد ما يمنع دستوريا أو قانونيا قيام النائب الذي يمثل الشعب بزيارة أي وزارة أو دائرة وبالتالي فإن إرسال هذا الكتاب إلى البرلمان يعني أحد أمرين إما أن الجهة التي أرسلته لا تعرف طبيعة مهامها ومهام عضو البرلمان وإما وجود نية مسبقة لعرقلة عمل البرلمان تحت ذرائع واهية، حيث إن عضو البرلمان لا يقوم بزيارة إلى وزارات الدولة ومؤسساتها لأغراض دعائية، بل هو مسؤول عن أداء عمل الوزارات والمؤسسات وهو ما عاهد الشعب عليه».

وردا على سؤال بشأن استكمال الكابينة الوزارية، لا سيما مرشحي العدل والتربية اللذين اختارهما عبد المهدي عبر «النافذة الإلكترونية»، يقول الخربيط إن «هناك اعتراضات بلا شك من أكثر من جهة على المرشحين لا سيما العدل لأن المرشح لها لم يحظ بتوافق كردي مسبق بشأنه».

في السياق نفسه أكد عضو في البرلمان العراقي عن كتلة الإصلاح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «هناك أكثر من إشكالية بشأن المرشحين لوزارتي العدل (أركان قادر ولي) والتربية (سفانة الحمداني) حيث إن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يرفض المرشح لحقيبة العدل من منطلق أن الحقيبة من حصته بينما يريد الاتحاد الوطني الكردستاني الوزارة له ولديه مرشحه هو خالد شواني»، مشيرا إلى أن «حظ المرشحة الجديدة لوزارة التربية ليس بأفضل من حال المرشح للعدل لأن هناك كتلة رئيسية في البرلمان ترفض التصويت عليها فضلا عن أن زعيم المشروع العربي خميس الخنجر الذي رشح الوزيرة باعتبارها من حصته قد لا يذهب كثيرا في طرحها للتصويت ما لم يحصل توافق على مرشح العدل».

في السياق نفسه، أكد كاظم الشمري رئيس كتلة ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة بالنسبة لنا تتمثل في ضرورة حصول توافق مسبق على المرشحين حتى لا ندخل في إشكالات قادمة»، مبينا أن «وزارة العدل هي موضع خلاف بين الحزبين الكرديين في وقت يبدو أن المرشح الجديد لم يحظ بمثل هذا التوافق، أما وزارة التربية فنحن في كتلة الإصلاح والإعمار ما زلنا نعتقد أنها من حصة تحالف القرار بزعامة أسامة النجيفي وليس من حصة خميس الخنجر».

مجلس النواب العراقي يصوّت اليوم على ثاني أكبر موازنة منذ 2003
وسط خلافات على بعض بنودها
بغداد: فاضل النشمي
يفترض أن يصوت مجلس النواب العراقي، اليوم، على الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019، التي وصفت بأنها ثاني أكبر موازنة منذ 2003، وكان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب عليها أمس، لكن خلافات إلى جانب عدم اكتمال ملاحظات اللجنة المالية بخصوص بعض بنودها حال دون تمريرها.

وكان مجلس النواب قرر نهاية السنة الماضية تأجيل عطلته الفصلية المحددة بشهر واحد إلى مطلع فبراير (شباط) المقبل؛ بهدف الانتهاء من إقرار الموازنة العامة التي واجهت اعتراضات من أغلب الكتل السياسية على بعض بنودها، وترجّح بعض المصادر النيابية أن يخفق البرلمان في تمريرها اليوم أيضاً، نتيجة الخلافات السياسية بين الكتل، وبخاصة تلك المتعلقة بحصة إقليم كردستان من الموازنة؛ إذ يطالب الإقليم بنحو 14 في المائة من إجمالي الموازنة، في حين ترفض أغلبية الكتل العربية ذلك وتصر على نسبة الـ12 في المائة للإقليم.

لكن النائب والقيادي في تحالف «الإصلاح» رائد فهمي يرجّح إقرارها اليوم بعد أن أجريت عليها التعديلات المطلوبة من قبل اللجنة المشتركة بين رئاسة الوزراء واللجنة المالية في البرلمان. وقال فهمي لـ«الشرق الأوسط»: «لم نصوت عليها اليوم (أمس)؛ لأن الموازنة كانت في حاجة إلى الفحص التفصيلي، وكان مطروح مناقلة بعض البنود واستبدالها بأخرى، وكذلك الاتفاق على مسألة الإيرادات والإنفاق، والأمر في حاجة إلى جهود مكثفة أنجزت تقريباً». وعن إجمالي الموازنة الحالية وسعر برميل النفط الذي اعتمد بها، ذكر فهمي أنها «ثاني أكبر موازنة منذ 2003، وبلغت نحو 132 تريليون دينار عراقي، واعتمد سعر 56 دولاراً للبرميل النفط، لكن هذا السعر قابل للنقاش وربما خضع للخفض في وقت لاحق، وهذا أمر تقرره الحكومة واللجنة المالية».

وعن أهم التعديلات التي طرأت على الموازنة الحالية التي ورثتها الحكومة الحالية من حكومة حيدر العبادي، وأرسلتها إلى البرلمان بتعديلات طفيفة، ذكر فهمي أن «الحكومة السابقة أعدتها ولم تتمكن الحكومة الحالية من كتابة موازنة جديدة لضيق الوقت، وهناك توجهات تميل إلى زيادة الحصة المالية لقطاعي الصحة والتعليم وتقليلها من حصة الإنفاق العسكري لوزارتي الدفاع والداخلية الذي يقترب من نسبة الثلاثين في المائة من الموازنة»، مضيفاً: «هناك توجه أيضاً بزيادة التخصيصات لقطاعي الزراعة والصناعة، فضلاً عن معالجة مشكلات أصحاب العقود والأجور اليومية من المواطنين».

بدوره طالب رئيس كتلة «سائرون» النيابية حسن العاقولي، أمس، بشطب المادة 14 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2019؛ لأنها تسمح ببيع واستثمار الشركات الحكومية. وقال العاقولي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: إن «المادة 14 من قانون الموازنة تنص على عمل الوزارات غير المرتبطة بوزارة بفتح باب الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص على ألا يترتب أعباء مالية».

إلى ذلك، لم يستبعد النائب صائب خدر تأجيل التصويت على الموازنة اليوم (الأربعاء)، لكنه أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» وجود «شبه إجماع بين الكتل السياسية على التصويت اليوم». وأشار إلى أن «الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وقد تمت تسوية بعض الاعتراضات من نواب محافظة نينوى، وكذلك طالبنا بتثبيت مسألة النازحين والناجيات الإيزيديات وتعويضهم ضمن أموال الموازنة».