التاريخ: كانون ثاني ١٨, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تجار المغرب يضربون احتجاجاً على إجراءات ضريبية متشددة وزارة المالية تعهدت بتأجيل تطبيقه... والمضربون يطالبون بإلغائه الدار البيضاء: لحسن مقنع أضرب التجار والمهنيون المغاربة، أمس، احتجاجاً على فرض إجراءات ضريبية متشددة مع مطلع العام الحالي، تتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية، واشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة في المعاملات التجارية، وكذا الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمراقبة. ونفذ الإضراب العام للتجار، أمس، استجابة للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وشاركت فيه عدة نقابات وجمعيات مهنية، تطالب بإلغاء المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، التي تلزم التجار بالعمل بالفاتورة الإلكترونية، ابتداء من مطلع العام الحالي. وجاء هذا الإضراب بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات بين الحكومة والتجار، خلال الأيام الماضية، بعد أن ازدادت درجة التوتر لدى التجار بسبب تأثر معاملاتهم، نتيجة التخوفات التي تمخضت عنها الإجراءات الضريبية الجديدة، الهادفة إلى محاربة التهرب الضريبي، وفرض مزيد من الضبط على قطاع الأعمال. وانطلقت احتجاجات التجار مع بداية العام الحالي، وانتشار فرق الجمارك والجبايات في الطرق، وقيامها بحجز كثير من الشاحنات المحملة بالسلع، التي لا يحمل سائقوها فاتورة بها، الشيء الذي خلق ارتباكاً كبيراً في الحركة التجارية بالبلاد. كما يشتكي كثير من المهنيين والتجار من عدم تمكنهم من إجراء معاملات، بسبب تخوف عملائهم من الإجراءات الجديدة، إضافة إلى عدم تمكن كثير من التجار والمهنيين الصغار من تحصيل أموالهم الناتجة عن عمليات سابقة، بسبب طلب العملاء لفواتير إلكترونية. ورغم تطمينات وزارة المالية، التي أوضحت بداية هذا الأسبوع أن التجار والحرفيين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي غير ملزمين بتسليم الفواتير، نظراً لكونهم غير ملزمين، قانونياً بمسك دفاتر محاسبية، فإن ذلك لم يخفف من حدة التوتر. كما أعلنت وزارة المالية الثلاثاء الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إدارة الضرائب، والتنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، حول تطبيق التدابير الجبائية الجديدة. وأشارت وزارة المالية في بيان لها إلى أنه جرى الاتفاق بهذا الصدد على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنفيذ النظام المتعلق بالفوترة الإلكترونية، مع التأكيد على أنه لن يتم الشروع في إعداد النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها، إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية المعنية. كما أشار البيان إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، يؤكد على أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في معاملاتهم. في السياق نفسه، ستتكفل إدارة الضرائب بحل مشكلة اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات. غير أن التجار اعتبروا أن هذا الاتفاق أجَّل فقط تطبيق التدابير الجديدة، وذلك من خلال التزام وزارة المالية بتأخير إصدار النصوص التطبيقية، في حين أن مطالبهم تتجه إلى إلغائها بشكل تام.