التاريخ: كانون الأول ٢٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة القضاء الكويتي يحرم «مجلس الأمة» من منع إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي الكويت - «الحياة» حكم القضاء الكويتي أمس، بعدم دستورية مادة في اللائحة الداخلية لـ«مجلس الأمة» تخص إسقاط عضوية النواب، في خطوة تمهد الطريق لإسقاط عضوية النائبين المعارضين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش. وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة الـ16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ويحرم هذا القرار عمليا البرلمان من إبداء الكلمة الفصل في قضية النائبين المعارضين المقيمين في تركيا. وصوت البرلمان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لمصلحة احتفاظ النائبين جمعان الحربش، المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمين)، والنائب وليد الطبطبائي، وهو سلفي مستقل، بعضويتهما في البرلمان على رغم صدور حكم نهائي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«دخول مجلس الأمة». وتعود وقائع القضية إلى نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح. وعلى رغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفاً له وإجراء انتخابات نيابية مرات عدة ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة، في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان الحربش والطبطبائي.