التاريخ: تشرين الثاني ٢٣, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
البرلمان السوداني يجيز قانون الانتخابات رغم انسحاب 60 نائباً
الخرطوم - «الحياة»، أ ف ب
أجاز المجلس الوطني السوداني (البرلمان) مساء أول من أمس قانوناً للانتخابات التي من المتوقع أن تجرى في نيسان (ابريل) 2020 في ظل انسحاب ستين نائباً بسبب اعتراضهم على بعض بنود القانون. علماً أن البرلمان يضم 581 نائباً.

وقال النائب المستقل أبو القاسم برطم رئيس «كتلة التغيير» التي تضم 34 نائباً إن «كتلة التغيير تعلن انسحابها من جلسة اجازة قانون الانتخابات».

وعلل الانسحاب لأن «القانون أغفل السجل الانتخابي واعتمد السجل المدني ولم يسمح للمستقلين بالدخول في تحالفات مع الاحزاب السياسية كما أنه اعطى القوات النظامية حق الاقتراع داخل مواقعها وليس في اماكن سكن افرادها مثلهم مثل بقية المواطنين، اضافة الى أن القانون قرر أن فترة الاقتراع ثلاثة ايام ونحن نطالب بيوم واحد».

ونص القانون على المشاركة في الانتخابات بناء على وثائق التسجيل المدني للمواطنين الذي تقوم به وزارة الداخلية.

ومن المقرر ان تنظم في السودان انتخابات عامة في نيسان 2020 لانتخاب رئيس للجمهورية، وأعضاء برلمان على المستوى الاتحادي، وبرلمانات محلية، وحكام الاقاليم الثمانية عشر.

وشهد السودان في عام 2015 انتخابات فاز فيها عمر البشير بنسبة فاقت الـ 90 في المئة من جملة المقترعين، كما حصل حزبه المؤتمر الوطني على 373 مقعداً في البرلمان. ولم تشارك المعارضة في كل الانتخابات التي أجريت منذ وصول البشير الى السلطة بانقلاب عسكري دعمه الاسلاميون في عام 1989. وانتخب البشير مرتين في عامي 2010 و2015.

وقال الاتحاد الاوروبي أن انتخابات 2015 لم ترق الى المعايير الدولية للانتخابات.

وقال حسن عثمان رزق النائب عن «حركة الاصلاح الان»: «نحن انسحبنا من اجازة القانون الذي حرم المغتربين من ممارسة حقهم كمواطنين سودانين في الاقتراع للقوائم، والحزب الحاكم يريد ان يفرض علينا حتى الصياغة للقانون». وتشير احصاءات غير رسمية الى أن عدد السودانيين في الخارج حوالى خمسة ملايين معظمهم في دول الخليج العربية. على صعيد آخر، أعلن وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بسام التلهومي أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي انعقد أول من أمس في الخرطوم أوصى بالإجماع برفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب تمهيداً لإصدار قرار في شأنه في اجتماع الدورة (34) لمجلس وزراء العدل العرب الذي ينعقد اليوم في الخرطوم.