التاريخ: تشرين الثاني ٦, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة لبنان: اتصال بين عون و«حزب الله» حول التمثيل السنّي بيروت - «الحياة» في انتظار عودة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري من الخارج، لا تزال عقدة تمثيل سنة 8 آذار والملف الحكومي في حال جمود، إذ لا جديد في شأن الاتصالات الجارية للحلحلة، وفق مصادر مواكبة لعملية التأليف. وفيما يتابع رئيس الجمهورية ميشال عون ما آل إليه الحراك الحكومي، تحدثت مصار مطلعة مقربة من بعبدا عن أن العقدة السنية هي محور اتصالات الجميع، ولكن الأمور جامدة ولا نتيجة ملموسة حتى الآن، إن لم تكن «راوح مكانك». وإذ أكدت المصادر أن «اتصالاً حصل بين الرئيس عون و «حزب الله»، لم تفصح عن مضمونه، قالت: «إن الاتصالات مستمرة بينه وبين الرئيس المكلف، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري». وفي المقابل ذكرت مصادر في تيار «المستقبل» أن «الرئيس الحريري يتابع من باريس التصريحات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وخصوصاً لناحية العرقلة الأخيرة». وأكدت أن «الحريري يرى أن هذه التصريحات لا تقدم ولا تؤخر بل تفرض المزيد من المراوحة». واعتبر عضو «كتلة المستقبل» النائب محمد الحجار أن القول إن «الحكومة لا تكتمل إلا بتوزير أحد النواب الستة هو دعوة لعدم تشكيل الحكومة». وأكد أنه «بالنسبة إلينا الحكومة تكتمل عندما يقرر حزب الله تسليم أسماء وزرائه». سليمان: التعطيل يعيد نفسه وقال الرئيس السابق ميشال سليمان عبر «تويتر»: «في 5 تشرين الثاني(نوفمبر) عام 2014، تم تمديد ولاية مجلس النواب. وفي 5 تشرين الثاني 2014- 2015، تم تمديد الشغور في رئاسة الجمهورية وفي 5 تشرين الثاني 2018، تمدد فترة تصريف أعمال الحكومة. ‏التعطيل يعيد نفسه، لان الدستور لا يُطلق ولا يصحح». ولفت عضو «تكتل ​لبنان​ القوي» النائب ​فريد البستاني​ إلى أن «رغبة ​رئيس الجمهورية​ صاحب البصيرة الاستراتيجية، كانت أن تكون للبنانيين حكومة موحدة»، مشيراً إلى أن «​الرئيس عون​ الذي قال ما قاله على منبر ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، عن تمسكه بالخيارات الاستراتيجية التي يلتقي معه «حزب الله» على أغلبها، اختلف مع «حزب الله» على الموقف من ​تشكيل الحكومة​، ليقينه أن أي مطلب تكتيكي حول التشكيلة الحكومية أقل قيمة من الهدف الاستراتيجي من ولادتها كأداة وطنية لتحصين بلدنا لبنان في وجه العواصف الإقليمية والدولية، ليقول إنه خلاف تحت سقف المصلحة الاستراتيجية، فلا مصلحة لبنانية أن يستعمله أي طرف من الأطراف المحلية لتوتير الوضع الداخلي وتصعيد الخلافات والإنقسامات». وأكد عضو التكتل ذاته النائب ​إدكار طرابلسي​ أن «مطلب توزير سني من النواب ​السنة​ المستقلين مطروح منذ البداية، واليوم يطرح على الطاولة في شكل واضح»، مشيراً إلى أن «هناك عدة سناريوات لمعالجة هذه العقدة»، مشدداً على أنه «سيكون هناك حل للعقدة السنية في المدى المنظور». وعلق على تصريح النائب ​جهاد الصمد​ حول سعي الوزير ​جبران باسيل​ للحصول على ثلث معطل قائلاً: «أقول للنائب الصمد أوعا خيك فنحن إخوتك، وإذا كان لديك مطلب محق فلتطالب رئيس ​الحكومة​ من حصته السنية»، مضيفاً: «اعتقد أن ما قاله الصمد هو زلة لسان ومن الخطأ، ربط مشكلتهم بتكتل لبنان القوي». وشدد طرابلسي على أننا «نقدر وفاء ​حزب الله​ وليس لدينا انزعاج إذا أخذ النواب السنة من خارج ​تيار المستقبل​ وزيراً في الحكومة»، مشيراً إلى أن «لا أحد يتطاول على صلاحيات رئيس الحكومة». «الكرة في ملعب الحريري» وفي المقابل أكد عضو اللقاء السني التشاوري النائب ​عبدالرحيم مراد​ أن « الكرة في ملعب الرئيس الحريري​ في ما يخص العقدة السنية»، مشيراً إلى أنه «منذ اللحظات الأولى كان الحديث من جانبنا أنه لا يجوز تجاهل النواب ​السنة، لأن ذلك يعني تجاهل الرأي العام الذي أوصلهم​«. ودعا عضو اللقاء ذاته النائب جهاد الصمد إلى «تطبيق معيار واحد على جميع الطوائف في عملية تشكيل الحكومة»، مشدداً على «أن احتكار الطوائف للتمثيل غير مقبول»، وقال: «خضنا المعركة الانتخابية لمحاربة الأحادية ونحن لا نعرقل الحكومة التي سبق أن تأخرت خمسة أشهر». وأكد الصمد «أن أي لعب بالنظام مرفوض، وصلاحيات رئيس الحكومة، كما حقوق الطوائف محددة ولا يسمح لأحد بتغييرها». «بعض السياسيين يتناتشون المصالح» وأكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن المعضلة الحقيقية لكل المشكلات في لبنان تكمن في النظام السياسي الطائفي، مذكرا بقول كمال جنبلاط «الطائفية هي علة العلل في لبنان». وشدد على «أن اللقاء الديموقراطي يعمل وفق قول المعلم «على المسؤول السياسي أن تكون له عين على المبدأ وعين على الواقع المحيط بتطبيقه» ليوائم بين الواقع والمرتجى في أدائه»، مشدداً على أن «الرؤية التقدمية لا تتفق مع الواقع الذي نجد أنفسنا في مواجهته على مضض في ظل النظام المقيت بقانون وظيفي عقيم يعطل الوظائف الرسمية لغياب التمثيل الطائفي العددي». وسأل: «أليس معيباً أن يكون هناك وظائف شاغرة في مراكز المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي وفي العديد من مرافق وإدارات الدولة لعدم تحقق شرط التمثيل الطائفي؟». الراعي التقى عون: يكفي خلق العقد أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد زيارته الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري أمس، «ضرورة دعم جهود رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتشكيل الحكومة»، مشدداً على «ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية». وقال: «الرئيس عون لن يقبل تعثر تشكيل الحكومة». وحين سئل عمن يعطل الحكومة بعد زوال عقدة القوات، فأجاب: «تعلمون جميعاً من هو. يؤسفني أنه كان يتم تحميل المسيحيين مسؤولية عدم تشكيل الحكومة. يكفي خلق العقد والولاء يجب يكون للبنان لا لدولة أو أشخاص...». وأكد أن «المرجلة ليست بوضع العصي في الدواليب بل بأن نسهل التشكيل. ويجب أن نوحد التوازن الداخلي للسير إلى الأمام. متضامنون مع رئيس الجمهورية ونأمل بدعم الجميع موقفه، والحلول لن تكون على حساب لبنان والوحدة الداخلية والتوازن الداخلي كما يسميه الرئيس». ولفت الراعي إلى أن «موعد اللقاء بين الوزير السابق سليمان فرنجية ورئيس حزب «القوات اللبنانية» لم يتقرر بعد وقد يكون قريباً». بهية الحريري: الرئيس المكلف ليس معتكفاً وأملنا بعد كلام عون أن نتّجه الى الحل أكدت عضو كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية بهية الحريري، أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والموجود في باريس «ليس معتكفاً، ويأخذ وقته في مسألة التأليف، وكلنا أمل بأنه بعد كلام الرئيس ميشال عون سنتجه للحل». وكانت الحريري زارت على رأس وفد من الكتلة أمس، «المجلس الاقتصادي الاجتماعي» برئاسة شارل عربيد، وتركز البحث حول الأوضاع الاقتصادية وسبل الخروج من الأزمات والظروف الناجمة عنها». وضم الوفد النواب: هادي حبيش، نزيه نجم، سامي فتفت ورولا الطبش جارودي. وتزامن هذا اللقاء مع ذكرى مرور 29 سنة على إقرار الميثاق الوطني في اتفاق الطائف، والذي نص في إصلاحاته، على إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمجلس ميثاقي تمثيلي واستشاري مستقل. وقالت الحريري باسم الكتلة إن «اللقاء كان مثمراً»، مؤكدة «إيمان الكتلة بالدور المحوري الذي يلعبه المجلس في تأمين قاعدة الحوار مع المواطن، في مختلف القضايا التي يعاني منها الوطن». وأكدت «اهتمام الكتلة باستعادة الثقة بين اللبنانيين أكانت تشريعية أو تنفيذية»، مشيرة الى «انتظار الجميع تشكيل الحكومة في وقت قريب، والتي يقع على عاتقها إطلاق ورشة في القضايا المطروحة»، مشيرة إلى أن «الورشة التشريعية انطلقت، وعلينا إكمال الحوار بين جميع القطاعات لإيجاد الحلول للمشاكل». وقال عربيد: «على رغم صعوبة الوضع، إلا أنه لم يصل الى درجة اليأس»، آملا بـ»أن تتشكل الحكومة في أقرب وقت للمضي قدماً بتأمين متطلبات المواطنين والعمل على تنفيذ ما أمكن من الرؤية التي وضعها أهل الشأن». وتمنى «على الحكومة المرتقبة، إرسال ما تراه مناسباً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لإبداء الرأي فيه، إضافة الى إمكان حضور لقاءات اللجان النيابية، لنقل الدراسات التي عملت عليها لجان المجلس طيلة السنة الحالية». «سيدة الجبل»: أزمة تشكيل الحكومة في وضع يد إيران على القرار اللبناني جدد «لقاء سيدة الجبل» دعوته إلى قيام تيار وطني جامع يأخذ على عاتقه رفع وصاية إيران عن لبنان دفاعاً عن الدستور وحفاظاً على العيش المشترك». واعتبر أن «الساكت عن الحق شيطان أخرس». وقال «اللقاء» في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي في الأشرفية: «يتضح يوماً بعد يوم، وخصوصاً من خلال مسلسل تعطيل تشكيل الحكومة، أن الأزمة الحقيقية تكمن في وضع يد إيران على القرار الوطني اللبناني. وما يستدعي الاستغراب هو غياب إرادة وطنية وسياسية ودستورية للتصدي لهذه الوصاية»، ولفت إلى أن «عدم إقدام رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون على تشكيل الحكومة الوطنية العتيدة، أمام رفض «حزب الله» وعلى رغم التطابق في المواقف حيال توزير هذا الفريق أو ذاك، إنما يؤكد على هذا الغياب، كما أن هذا التقاعس يجعل من الرئيسين شاهدي زور على دستور سقط أمام سطوة الأمر الواقع». برّي دعا إلى جلسة تشريعية لأن «الحكومة متعذّرة» دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، الى جلسة تشريعية عامة تُعقد يومي الاثنين والثلثاء في 12 و13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري صباحاً ومساءً، وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها. وقالت مصادر نيابية لـ «الحياة»، إن الدعوة لعقد هذه الجلسة، تأتي بعد تعذّر تشكيل الحكومة، وفي ظل حال الغموض الذي يلف المشهد الحكومي. إذ لا أفق قريباً ينبئ بقرب عملية التأليف. ولفتت الى أن «الرئيس بري كان ربط عقد الجلسة التشريعية بالولادة الحكومية، وفضل بعد التشاور مع الرؤساء، خصوصاً الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، التريث قليلاً إفساحاً في المجال أمام مشاركة حكومة مكتملة الصلاحيات في جلسة التشـــــريع، لأن هذه الحكومة ستعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» وسائر المؤتمرات والاتفاقات الـــــدولية التي يعوّل لبنان عليها آمالاً كبيرة، كونها ستؤدي الى خلق فرص عمل عديدة من خلال الأموال التي ستــــخصص لمشاريع البنى التحتية وتحديث العديد من القطاعات التشغيلية والإنتاجية من مياه وكهرباء وسواهما». وأشارت الى أن جدول أعمال الجلسة يتضمن بنوداً بقيت من الجلسة السابقة، وما انتهت اللجان النيابية من مناقشته ودرسه وإحالته الى رئاسة المجلس، حيث أدرج على جدول الأعمال، إضافة الى بنود إضافية ستطرح من خارج الجدول ليصار الى مناقشتها وإقرارها أو التصويت على إعادتها الى اللجان لمزيد من الدرس». إقرار للبطاقة الصحية الى البرلمان الى ذلك، أقرت لجنة المال والموازنة أمس، قانون البطاقة الصحية. وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، بعد الجلسة التي حضرها وزير الحصة غسان حاصباني: «البطاقة البيومترية ستتضمن التاريخ الصحي لكل مواطن، ما سيوفر الكثير من الأموال المهدورة، وهي برعاية وزارة الصحة مع إعطاء الفرصة للضمان ليشمل كل الشرائح في المستقبل، فالبطاقة الصحية أصبحت على أبواب الهيئة العامة وأتمنى أن تكون من أولويات التشريعات لأنها تمس كل لبناني وكل بيت».