التاريخ: تشرين الأول ٨, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة المعارضة السورية تستبعد تقدّماً في اللجنة الدستورية قبل نهاية السنة موسكو - سامر الياس عاد الجدل حول تشكيل لجنة الدستور السوري الى واجهة الأحداث في سورية، مع تبادل الاتهامات بين دمشق وحلفائها من جهة والمعارضة السورية من جهة أخرى حول تعطيل إطلاق اللجنة. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أكد السبت أنه تم تفعيل العمل لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، وتبقّى الاتفاق على قائمة ممثلي المجتمع المدني. وقال بوغدانوف في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» الروسية على هامش المنتدى الدولي «حوار الحضارات»: «يجري الآن تكثيف العمل لإنشاء لجنة دستورية في جنيف. لقد أعلنت الحكومة السورية عن مرشحيها، وكذلك المعارضة السورية. والسؤال الآن هو من سيمثل ما يسمى بالطرف الثالث: المجتمع المدني». وأكدت مصادر في المعارضة السورية أن الخلافات في شأن تشكيل اللجنة الدستورية أعادت الموضع إلى المربع الأول، وقلل مصدران تحدثت إليهما «الحياة» من إمكانية حدوث انفراج حتى نهاية العام الحالي في هذا الملف، ورجح أحدهما أن موسكو «تطلق بالونات اختبار» لمعرفة مدى التغيرات في السياسة الأميركية نحو سورية. وقال مصدر شارك في اجتماعات آستانة منذ بدايتها، إن «الأمور غير مريحة ولا تبشر بانفراج قريب»، وكشف أن الخلاف بدأ منذ الاجتماع الأخير بين الدول الضامنة مع الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، ولم تصل الأطراف الى تفاهم حول الثلث الذي كان يجب أن يسميه دي ميستورا وفق الاتفاق بين الدول الثلاث في مؤتمر سوتشي بداية العام». وأوضح المصدر لـ «الحياة» أن «الخلاف بات منحصراً في الثلث الأخير من قائمة دي ميستورا، والتي يجب أن تضم شخصيات محايدة». ووفق المصدر، فإن « كلاً من النظام والمعارضة سمى 50 شخصية، على أن يسمي دي ميستورا 50 شخصية تضم ثلثاً أقرب إلى النظام، وثلثاً أقرب إلى المعارضة وثلثاً من الشخصيات المحايدة». وأشار إلى أن «النظام وبدعم من الإيرانيين، يرغب في الحصول على نسبة أكبر من حصة دي ميستورا لأنه يدرك أن أي شخصية محايدة لن تشاركه آراءه في شأن مواد الدستور»، ومع تأكيد المصدر القيادي أن «روسيا ترغب في الدفع باللجنة الدستورية في أسرع وقت، وقادرة على ممارسة ضغوط على النظام»، استبعد المصدر التوصل إلى «حل هذه العقدة في غضون ثلاثة أشهر»، لافتاً إلى أن «مازاد الطين بلة بالنسبة الى الروس هو أن الجانب الأميركي حدد موعداً حتى نهاية الشهر الجاري، وأن اللجنة المصغرة حول سورية حددت سلفاً إطاراً لم يرق للروس»، وقال إن «الجانب الأميركي ارتكب هذا الخطأ عن عمد». ولفت المصدر الى أن «مصير دي ميستورا سيحسم في الفترة القريبة المقبلة، وفي حال تقدم باستقالته فهذا ينذر بأن الأمور ستعود إلى ما قبل مؤتمر سوتشي». وقال رئيس تيار الدولة السورية لؤي حسين، إن «الدخول الأميركي على الخط لم يكن ودياً من وجهة نظر الروس الذين كانوا يفضلون أن يطرق الجانب الأميركي بابهم على أنهم الطرف المنتصر في سورية، لكن واشنطن سعت إلى تفعيل تشكيلات قديمة مثل اللجنة المصغرة التي يعتبر الروس أنها باتت من دون أهمية». وأكد حسين لـ «الحياة» أن «الروس لا يرغبون في منح اللجنة المصغرة إمكانية للبروز لأنهم يعتقدون أن ميزان القوى تغير لمصلحتهم مقارنة بتاريخ تبني القرار 2254 الذي كانت فيه المعارضة قوية عسكرياً». واستبعد حدوث أي تقدم في موضوع اللجنة الدستورية في الفترة المقبلة، لأن «كلاً من الجانبين الروسي والأميركي سيسعى إلى تعطيل مخططات الطرف الآخر». ومعلوم أن مؤتمر سوتشي الذي شاوأوضح حسين أن «عودة الولايات ستحتّم على روسيا العودة إلى نقطة البداية في عدد من القضايا ومنها اللجنة الدستورية، وأساس الاتفاق أن الدول الضامنة هي من تسمي الثلث الثالث في اللجنة الدستورية، لكن هناك ضغوطات من أجل مشاركة أكبر للأمم المتحدة في تسمية هذا الثلث، وكان مخصصاً أساساً للخبراء والتقنيين، لكن يبدو أن الولايات المتحدة تضغط ليكون هذا للأمم المتحدة»، ولم يستبعد حسين أن يتم «إلغاء هذا الثلث الثالث في النهاية». ومع تأكيده أن «تشكيل اللجنة الدستورية عاد إلى المربع الأول»، رجح حسين أن «الروس يطلقون بالونات اختبار لمعرفة التوجه الأميركي في الملف السوري، ومدى جدية الأميركان في التعاطي مع الملف بعد تعيين مبعوثين اثنين للملف السوري»، موضحاً أن موسكو «ترغب في معرفة الدور الذي تريد واشنطن لعبه في سورية، وفي ما إذا كان مقتصراً على شرق الفرات والمقايضة على هذه المنطقة أم أنها ستتدخل في جميع المسائل الأخرى». ومع تشكيكه في قدرة روسيا على فرض تعيين مبعوث أممي جديد يشاطرها رأيها كاملاً في شأن الحل في سورية، أوضح مصدر معارض مقرب من واشنطن أن «الجانب الأميركي لن يقبل أن يكون منفذاً لتوافقات روسيا وتركيا وإيران، ويسعى إلى دور أساس في التسوية مدعوماً بسلاح إعادة الإعمار ودعم أوروبا».