التاريخ: أيلول ٢٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة إطلاق نجلي مبارك وقبول تغيير هيئة محاكمتهما قبلت محكمة جنايات القاهرة أمس الأول، تظلم علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك وآخرين على أمر حبسهم في اتهامهم بالفساد في ما يتعلق بتعاملات في البورصة المصرية، وأمرت بإطلاقهم بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 18 جنيهاً)، وحددت جلسة 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للنظر في القضية، بعدما قضت إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة أمس بقبول طلب علاء وجمال برد (تغيير) هيئة المحكمة في القضية ذاتها. وكانت هيئة المحكمة أمرت السبت الماضي بتوقيف علاء وجمال ورجل الأعمال حسن هيكل نجل الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، ورجلي الأعمال أيمن فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة اتهامات بالتلاعب في البورصة المصرية، وهي الاتهامات التي نفوها عن أنفسهم. وأطلق علاء وجمال من السجن بالتزامن مع احتفالات الذكرى الرابعة لثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، بعدما استنفدا مدة الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات بالفساد، وعادا إلى السجن في أيار (مايو) من العام نفسه بعد أن دانتهما محكمة في قضية فساد مالي تتعلق بالقصور الرئاسية، وعاقبتهما بالسجن 3 سنوات، لكن أطلقا مجدداً بعد شهور بعد انتهاء إجراءات خصم مدة العقوبة من فترة الحبس الاحتياطي التي قضياها في السجون. وطلبت المحكمة استكمال تقرير الخبراء وتأجيل المحاكمة إلى حين ورود التقرير، بعدما أسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه بغير حق على مبالغ مالية. كما نسبت لبقية المتهمين أنهم اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينهم من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك، من طريق إحدى الشركات في قبرص، ما مكنهم من الحصول على بليونين و51 مليون جنيه. ولا يُحاكم نجلا مبارك إلا في قضية التلاعب في البورصة بعد تسوية الموقف القانوني لغالبية الاتهامات التي وجهت إليهما في أعقاب «الثورة المصرية»، وهما يخضعان أيضاً إلى تحقيقات في النيابة بخصوص تلقي هدايا من مؤسسات صحافية قومية، فضلاً عن تحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع بخصوص تضخم الثروة. وقدم نجلا الرئيس السابق طلباً لتغيير هيئة المحكمة، وهو ما قبلته دائرة في «جنايات» القاهرة أمس، إيذاناً بتحديد هيئة قضائية جديدة لمباشرة القضية. وترافع محامون عن المتهمين أمس في تظلم على قرار حبسهم، وطلبوا إطلاق المتهمين، وهو ما قبلته المحكمة.