التاريخ: أيلول ١٣, ٢٠١٨ المصدر: جريدة النهار اللبنانية تركيا تعزّز قواتها في إدلب و"محور أستانا" مهدّد كشفت مصادر تركية ومن المعارضة السورية أن تركيا تعزز مواقعها العسكرية داخل محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في سوريا، في مسعى لردع هجوم حكومي تقول إنه قد يؤدي الى كارثة إنسانية على حدودها. وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن أي هجوم للجيش السوري وحلفائه من الروس والفصائل التي تدعمها إيران على إدلب، التي يسكنها نحو ثلاثة ملايين نسمة، سيؤدي الى تشريد مئات الآلاف في واحد من آخر معاقل المعارضة في سوريا. وتستضيف تركيا فعلاً 3.5 ملايين سوري، وهو أكبر عدد من اللاجئين في بلد واحد بالعالم، وتقول إنها لا تستطيع استيعاب المزيد من ضحايا الحرب. واتهمت الغرب بالتخلي عنها وتركها لتواجه تداعيات سعي الرئيس السوري بشار الأسد الى استعادة السيطرة على الأراضي السورية. وخلال اجتماع قمة في طهران الجمعة مع رئيسي روسيا وإيران، كان ينظر اليه على أنه الفرصة الواقعية الاخيرة لتفادي هجوم شامل في المحافظة التي تسيطر عليها المعارضة، فشل أردوغان في انتزاع تعهد من أكبر داعمين للأسد لوقف النار. لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال إن تركيا لا تزال عازمة على وقف الغارات الجوية المستمرة منذ أسابيع على إدلب وتأجيل الهجوم البري، بينما يحذر مسؤولون من أن تركيا سترد إذا تعرضت قواتها في إدلب للقصف. وأبلغ ثلاثة من مسؤولي الأمن والحكومة التركية "رويترز" أن جنوداً وعربات مدرعة وعتاداً أرسلت إلى الحدود السورية. وأوضح مصدر أمني كبير أن الجيش عزز 12 موقعاً للمراقبة العسكرية داخل إدلب نفسها. وقال: "لدينا وجود عسكري هناك وإذا تعرض الوجود العسكري لضرر أو هجوم بأي شكل، فسيعتبر ذلك هجوماً على تركيا وسيقابل بالرد المطلوب". وأقيمت مواقع المراقبة في منطقة إدلب العام الماضي بموجب اتفاق مع روسيا وإيران لتصنيف إدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة ضمن "مناطق خفض التصعيد". وتركيا جزء من عملية أستانا التي تشارك فيها ايضاً روسيا وايران. ولكن مع بدء النظام السوري حشد قواته على حدود إدلب وبدء الطيران الروسي في الايام الاخيرة موجات من الغارات الجوية على مواقع في إدلب، برز تمايز تركي يرفض الحسم فيها بالطرق العسكرية. وقال قيادي كبير في المعارضة السورية إن تركيا أرسلت عشرات العربات المدرعة والدبابات إلى مئات من أفراد القوات الخاصة إلى إدلب، وهي خطوة رأى أنها مؤشر لكون إدلب لن تلقى مصير المناطق الأخرى التي كانت خاضعة للمعارضة. وقال مصطفى سيجري إن هناك تعزيزات كبيرة للقوات التركية داخل سوريا وإن مواقع المراقبة هذه باتت في الواقع قواعد عسكرية دائمة. ولا يعلق الجيش التركي على تحركات القوات، لكن لقطات لتلفزيون "رويترز" أظهرت قوافل عسكرية متجهة إلى المنطقة الحدودية الأسبوع الماضي. وقالت مصادر من المعارضة إن تركيا زادت أيضاً الإمدادات لقوات المعارضة في إدلب في الأيام الاخيرة بما في ذلك الذخيرة والصواريخ. لا للاجئين وقال المسؤول الأمني: ​​"لن يُقبل لاجئون في تركيا لأن التجارب السابقة أظهرت أنه مع مثل هذه الموجات من المهاجرين، يزيد إمكان دخول المتطرفين والإرهابيين إلى تركيا". وأضاف: "سنبقي اللاجئين في سوريا من أجل سلامة تركيا والدول الأوروبية". وأعلن أن تركيا تعد مزيداً من المخيمات، لكن المناقشات لا تزال مستمرة في شأن حجم عملية المساعدات داخل سوريا. وحذر الناطق باسم الرئاسة التركية إبرهيم كالين من أن تدفق اللاجئين عبر الحدود التركية ستكون له تداعيات دولية. وقال:"المجتمع الدولي يحتاج أيضاً الى تحمل المسؤولية... أي موجة هجرة أخرى إلى تركيا وقت نستضيف فعلاً ملايين اللاجئين، ستسبب مضاعفات أخرى". تحذيرات دولية ودعت لجنة التحقيق الدولية في شأن سوريا أمس الفصائل المسلحة الى مغادرة المناطق السكنية في ادلب لحماية المدنيين من الهجوم الوشيك لقوات النظام على المحافظة، التي تعد آخر معقل للفصائل الجهادية والمعارضة في سوريا. وصرح رئيس اللجنة باولو بينيرو في مؤتمر صحافي بجنيف: "معظم تلك المجموعات الارهابية ومجموعات مسلحة أخرى موجودة في المدن. وربما كان السيناريو الأمثل مغادرة المدن". وشكل الوضع في ادلب محور جلسة عقدها مجلس الأمن ليل الثلثاء، وقت حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن شنّ هجوم شامل "سيطلق العنان لكابوس إنساني لم يسبق له مثيل في الصراع السوري الدموي". واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان أمام الجمعية الوطنية أن القصف العشوائي الذي تنفذه القوات الروسية والسورية والإيرانية على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم حرب. وقال: "لا يمكن استبعاد فرضية جرائم الحرب... بمجرد أن يبدأ المرء قصف السكان المدنيين والمستشفيات عشوائيا". وفي برلين، شددت المستشارة أنغيلا ميركل على أن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حصول هجوم كيميائي في سوريا. وقالت إن ألمانيا لا يمكنها رفض التدخل العسكري في توبيخ مباشر للحزب الديموقراطي الاشتراكي شريكها في الائتلاف الحاكم الذي رفض المشاركة في إجراء عسكري ضد سوريا. 3 هجمات كيميائية في غضون ذلك، قال محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان إن القوات الحكومية السورية أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذه السنة، في هجمات تمثل جرائم حرب. وجاء في تقرير لهم انه "لاستعادة الغوطة الشرقية في نيسان، شنت القوات الحكومية العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيميائية"، في إشارة إلى أحداث حصلت بين 22 كانون الثاني والأول من شباط في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية، إحدى ضواحي العاصمة دمشق.