التاريخ: أيلول ١٢, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
«التحالف»: استضفنا مشايخ صعدة ونعمل على التواصل مع الشرائح اليمنية كافة
جدة - منى المنجومي
أكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد ركن تركي المالكي أن التحالف «قدّم كل التسهيلات لوفد الحوثيين المفاوض للسفر إلى جنيف، لكنه لم يكن جدياً بالذهاب». وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس: «لا بد من ممارسة مجلس الأمن ضغوطاً على الميليشيات للتوصل إلى حلّ سياسي». وأشار إلى أن الجيش اليمني والتحالف «يعملان لقطع خطوط إمداد الحوثيين بين صنعاء والحديدة»، لافتاً إلى أن الدفاعات الجوية «اعترضت كل الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات، عكس ما يدعيه إعلام الانقلابيين». وأفاد بأن الحوثيين و«حزب الله» اللبناني «يتاجران بالمخدرات لتمويل المجهود الحربي في اليمن».

وأشار المالكي إلى أنه «تمت استضافة مشايخ وأعيان صعدة، ونعمل على التواصل مع الشرائح اليمنية كافة لتحرير اليمن».

وأكد أن الميليشيات الحوثية لا تزال تواصل تهديد الملاحة البحرية بالزوارق المفخخة، إذ تمت السيطرة على زورق مفخخ يوم الجمعة الماضي أطلق من الحديدة إلى الجزر وذلك للأضرار بالتجارة العالمية، كما تعوق الميليشيات دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية بطرق عدة، منها زرع الألغام بالأراضي اليمينة، التي كان ضحيتها العديد من الأبرياء.

وأكد أن قوات التحالف تبذل جهودها لقطع خطوط الإمداد لميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، وتم استهداف مجموعة من مخازن الأسلحة والعربات المخصصة للإمداد.

وقال العقيد تركي المالكي: «تواصل القوات اليمنية بمساندة قوات التحالف تحرير المواقع اليمنية من أيدي الميليشيات»، والميليشيات الحوثية أطلقت 192 صاروخاً باليستياً على المملكة».

إلى ذلك، بدأ البنك المركزي اليمني حزمة إجراءات لتخفيف الضغط على سوق العملات في البلاد، بعد التدني الحاد الذي شهده الريال اليمني، ما تسبب في صعوبات معيشية. وقال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام: «اتخذ البنك المركزي خطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية، بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات، وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة فى مختلف المحافظات»، بعد اجتماعات مشتركة ترأسها رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

وأضاف محافظ البنك في بيان صادر عن المركز الإعلامي والثقافة المصرفية التابع للبنك المركزي: «استكملنا الموافقات المطلوبة من وزارة المالية للدفعة الثانية لتمويل المواد الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية، والتي تحوي 23 طلباً لما يربو على 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية».

وأشار زمام في تصريحات نشرتها الوكالة اليمنية الشرعية (سبأ) أمس (الثلثاء)، إلى أن البنك وفّر الاعتمادات للسلع الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التي تقل عن 200 ألف دولار، وبتمويل مباشر من البنك المركزي، بالتنسيق مع الحكومة، لافتاً إلى أن التعليمات صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وأفراد القطاع الخاص، ويقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك الخارجية بالمبالغ، بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.

وأكد أن البنك المركزي اتخذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء اليمني الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع ألفي دولار أميركي للمواطن المغادر من عدن أو سيؤن بهدف العلاج، بموجب متطلبات إجرائية مبسطة، ويعوض البنك المركزي البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات، وبالعملات الخارجية المدفوعة. وأوضح أن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة، مشيراً إلى أنه لن تستطيع مؤسسة أو وزارة أو جهة مواجهة أخطار الانهيار الاقتصادي.

إلى ذلك، ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أمس (الثلثاء)، مع أعضاء اللجنة الاقتصادية، المستجدات والإجراءات المتخذة لاستقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، ووقف تدهور العملة أمام النقد الأجنبي.

وناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية، والآليات المتبعة لتنفيذ الإجراءات الاقتصادية المقرّة في الاجتماعات السابقة التي عقدها مجلس الوزراء منذ مطلع الأسبوع الماضي، بما يضمن استقرار الوضع الاقتصادي، ويحافظ على قيمة الريال.

وجرت مناقشة إجراءات تطبيع الأوضاع وتأمين المناطق وإعادة بسط سلطات الدولة في المحافظات المحررة، وحل مشكلة المطارات والموانئ، بما يضمن تشجيع الاستثمار وعودة رأس المال اليمني إلى البلاد، الذي سينعكس إيجاباً في توفير العملة الصعبة.

وأكدت اللجنة أن مصفوفة الإجراءات الاقتصادية العاجلة للتعافي الاقتصادي تتم بشكل منتظم وآلي، وستكلل بالنجاح خلال الأيام المقبلة بتضافر جميع الجهود بين اللجنة الاقتصادية والحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص.

وشددت على إعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، وخلق حالة من الاطمئنان، مما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر، وخصوصاً عن المرضى والطلاب وغيرهم من ذوي الاحتياجات.

وحثت اللجنة على استخدام جميع الوسائل السياسية والعسكرية والديبلوماسية لإرغام ميليشيا الحوثي الانقلابية على توريد كل إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة الموقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العمل بصورة فاعلة وسريعة لوضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، ووضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية، وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.

كما أكد أن الحكومة تخصص الموارد المتاحة لمواجهة الحتميات من الالتزامات والمصروفات، وترشيد النفقات بصورة عامة، وبالتحديد النفقات التي لها مكوّن أجنبي، وعودة ما يمكن من الأجهزة العاملة خارج الجمهورية للعمل من الداخل.

وقال: «ستشهد الأيام المقبلة استقراراً في الاقتصاد الوطني بتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومع تنفيذ الإجراءات التي أقرتها اللجنة الاقتصادية، التي ستعمل على تطمين السوق المحلية التي اضطربت خلال الآونة الأخيرة، بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي».

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على الحد من المضاربة بالعملة، واتخاذ التدابير والإجراءات لدعم استقرارها وتعافيها أمام العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية، داعياً البنك المركزي اليمني إلى ضبط السوق المصرفية في اليمن، وعدم التهاون مع الاختلالات التي تسبب بها قطاع الصرافة.

وأكد الدكتور بن دغر أن الحكومة تعمل جاهدة على تخفيف معاناة المواطنين، واتخذت عدداً من الإجراءات، أدت إلى تعزيز قيمة الريال على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمن جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة، ونهبها الاحتياط النقدي الأجنبي من البنك المركزي في صنعاء.

ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي، من خلال فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، التي حُددت في الاجتماع السابق ضمن مصفوفة الحلول الاقتصادية العاجلة، مثل القمح والرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية.

وثمّن الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، الرامي لإنقاذ الاقتصاد الوطني من خلال الوديعة السعودية البالغة بليوني دولار، وكذا منحة المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء.

من جهة أخرى، أحبط الجيش اليمني فجر أمس، هجوماً انتحارياً لميليشيات الحوثيين على مواقعه في وادي فضحة التابع لمديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

في غضون ذلك، قتِل خمسة أطفال يمنيين بانفجار لغم زرعه الحوثيون قرب منطقة معيمرة في المتون في محافظة الجوف.

وكان متوقعاً أن يعقد مجلس الأمن ليل أمس، جلسة حول الوضع في اليمن بطلب من بريطانيا، بعد فشل «مشاورات» جنيف. على أن تتضمن الجلسة عرض الموفد الدولي إلى اليمن مارتن، تقريراً مفصّلاً، يتضمّن ما توصل إليه خلال الفترة الماضية والإجراءات التي سيتخذها بعد فشل المشاورات، بسبب تغيب الحوثيين عن حضورها.

وأحرزت القوات اليمنية يدعمها التحالف العربي تقدماً واسعاً على جبهة الساحل الغربي في محيط مدينة الحديدة (غرب). وقالت مصادر عسكرية لموقع «سبتمبر نت» إن الجيش وصل إلى مفرق باجل - الحديدة ومناطق المزرعة ودوار المطاحن، وصولاً إلى الأطراف الشمالية لمنطقة «كيلو16» التي تعد الأكثر تحصيناً بالنسبة إلى الحوثيين. وأضافت أن قوات الجيش بدأت تمشيط جيوب الميليشيات في «كيلو 16». ونقل موقع «العربية نت» عن مصدر عسكري قوله إن المشرف على الإمدادات العسكرية والبشرية للميليشيات في الحديدة، قتل خلال معارك ضارية على جبهة الساحل الغربي.

وتمهيداً لتقدم قوات الجيش، قصفت بوارج التحالف مخازن أسلحة للحوثيين محاذية لميناء الحديدة قرب منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية، ما أدى إلى تدميره. واستهدفت مقاتلات للتحالف تعزيزات للحوثيين في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب. سياسياً، جدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر تأكيده «أهمية الدور الروسي في ممارسة أكبر قدر من الضغوط على إيران وأدواتها التخريبية في اليمن (الحوثيين)، للانصياع إلى حلّ سياسي»، محذراً من «الصمت على السلوك الإيراني في المنطقة»