التاريخ: أيلول ٢, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
سباق لإقرار حكومة وحدة عراقية
نفى مقربون من رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم تأجيله الجلسة الأولى للبرلمان الجديد المقررة غداً، فيما تسابق قوى سياسية الوقت، وسط ضغوط لإنضاج اتفاق شامل لحكومة وحدة وطنية.
ونفى أمير الكناني مستشار معصوم، نية الأخير تأجيل جلسة البرلمان الأولى غداً، مؤكداً التزامه المسارات الدستورية. لكن ذلك لم يبدد تكهنات بإمكان تأجيل الجلسة، خصوصاً مع تداول تفسيرات قانونية تسمح بإبطال الجلسة بعدم اكتمال النصاب فيها، ما يسمح للرئيس بتحديد موعد آخر.

ومبررات التأجيل هي عدم اتفاق القوى السياسية على تشكيل الكتلة الأكبر، مع انقسام القوى الشيعية الرئيسية فريقين متقاربَين في عدد المقاعد البرلمانية وعزوف القوى السنّية والكردية عن تحديد موقف نهائي من التحالف مع أحد الفريقين.

وأجريت أمس حوارات في أربيل والسليمانية بين كتلة «الوطنية» ممثلة للطرف السني الأقرب إلى التحالف مع ما بات يُعرف بـ «حلف بابل»، ويجمع كتل «النصر» و «سائرون» و «الحكمة»، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، فيما اجتمعت كتلة «المحور» الأقرب إلى التحالف مع «دولة القانون» و «الفتح» مع القوى الكردية المعارضة، والاتحاد الوطني الكردستاني.

وتفيد المعلومات بأن الاجتماعات لم تفضِ إلى اتفاقات على نوع التوجه السني أو الكردي.

ووفق المصادر الكردية ما زالت الخلافات الحادة تتمحور حول شخصية رئيس الجمهورية، وكيفية التهرب من الضغوط الايرانية التي تدفع الأكراد باتجاه التحالف مع جبهة المالكي- العامري الأقرب إلى طهران، في مقابل ضغوط أميركية باتجاه تحالف العبادي- الصدر- الحكيم.

وعلى المستوى السنّي، المشكلة أكثر تعقيداً، بالإضافة إلى مشكلة حسم منصب رئيس البرلمان والمناصب الأخرى في الحكومة، والضغوط الايرانية- القطرية- التركية، هي أن النواب السنّة أنفسهم يوجهون رسائل مزدوجة ومربكة إلى كل الأطراف حول مواقفهم.

وفيما يؤكد تحالف «المحور» الذي يقوده خميس الخنجر، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، أنه يجمع 41 مقعداً سنياً من خلال استقطاب معظم أعضاء «القائمة الوطنية» (يقودها أياد علاوي)، تظهر صور لاجتماع أربيل وبيانات عن «الوطنية» تماسكها بعدد يصل إلى 25 نائباً، وقد يرتفع إلى 40 بانضمام نواب من المحور، وهو ما أطلق عليه مصدرٌ «الكتلةَ السنّية السائلة»، التي تمثل حالة إرباك في عقد تحالف نهائي، وكانت امتنعت عن حضور اجتماع بابل لإعلان الكتلة الأكبر.

وتشير مصادر إلى عودة الحديث عن «حكومة الوحدة الوطنية»، إذ بادرت قيادات من تحالف «الفتح» الذي يضم بعض مجموعات «الحشد الشعبي» إلى إجراء اتصالات بالصدر والحكيم لاقناعهما بتشكيل تحالف شيعي واسع يرشح فالح الفياض المقال من رئاسة «الحشد الشعبي» ومستشارية الأمن الوطني.

لكن محاولة العودة الى حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت وفقها الحكومات السابقة، مازالت مرفوضة لدى زعيم «سائرون» مقتدى الصدر، الذي يسرب أنصاره استعدادهم للخروج بتظاهرات كبيرة في بغداد، بعدما تظاهروا الجمعة الماضي مرتدين أكفان في النجف.

وأمس، كتب الصدر في تغريدة على «تويتر»: «لن نعود إلى المربع الأول، فلا عودة إلى المحاصصة، ولا عودة للطائفية، ولا للعرقية، ولا للفساد، ولا عودة للهيئات الاقتصادية، ولا عودة لخلطة العطار. وإن عادوا، فلن نشاركهم، ولن نشرِكهم، بل سنعارضهم عَبر قبة (مجلس النواب)». وكرر دعوته إلى «حكومة ذات قرار عراقي تخدم المواطن عبر وزارات تكنوقراط».