التاريخ: تموز ١٠, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة الحكومة الأردنية تطلب ثقة النواب ببيان اقتصادي عمّان - محمد خير الرواشدة وعدت الحكومة الأردنية الجديدة أمس، بتشكيل لجنة فنية لدراسة العبء الضريبي الكلي، وإجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية، بما يحقق العدالة، على أن تلتزم إطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي تسبب بجدل واسع على الساحة الأردنية. وقدّم رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس، أمام مجلس النواب، بيانه الحكومي الذي سيطلب الثقة على أساسه، وسط انتقادات نيابية لتشكيلة الفريق الوزاري. واستهلت الجلسة بأصوات نيابية طالبت بطرد وزير الاتصالات مثنى الغرابية الذي شارك في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها منطقة الدوار الرابع نهاية شهر رمضان الماضي، وأدت إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي. وكانت احتجاجات شعبية انطلقت في العاصمة عمان وفي عدد من محافظات المملكة نهاية رمضان، على خلفية إحالة الحكومة السابقة على مجلس النواب قانون ضريبة دخل جديد. ونفذت النقابات المهنية إضراباً عاماً احتجاجاً على استهداف قانون ضريبة الدخل للطبقات الوسطى والمتدنية الدخل. وبنقاط محددة، قدم الرزاز بيانه الحكومي، مطالباً بمهلة مئة يوم لتحقيق ما وعد به، ضمن برنامج حكومي يركز على الجانب الاقتصادي، كما تطرق إلى موقف حكومته من دعم عدالة القضية الفلسطينية كجوهر للصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة. وركز البيان الحكومي على مسائل تخفيض النفقات العامة، والتعامل بشفافية مع تسعيرة المشتقات النفطية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة شفافة، فيما شدد الرزاز على إحالة ملفات الفساد التي أعدتها هيئة النزاهة على النيابة العامة، وإعادة تقييم التشريعات المتعلقة بمنظومة النزاهة والشفافية، بحيث تشمل قانون الكسب غير المشروع. وتعهد الرزاز أمام مجلس النواب، بإطلاق منصة إلكترونية حكومية لفتح المجال أمام المواطنين للتواصل مع الحكومة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم وقضاياهم، والتفاعل معها. وأمام تعهد الرزاز بلقاء الكتل النيابية السبع والنواب المستقلين خلال الأيام الثلاثة المقبلة، رفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الجلسة حتى صباح الأحد المقبل معلناً بدء النقاشات النيابية لمضامين البيان الحكومي. وفي استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية وأتى لافتاً لجهة التوقيت، أظهرت النتائج أن 69 في المئة من الأردنيين يعتقدون بأن الرزاز وحده سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، فيما اعتقد 48 في المئة فقط بأن الفريق الوزاري سيكون قادراً على تحمل تلك المسؤوليات. اللافت في الاستطلاع كان نسب الرضا عن مجلس النواب، إذ أفاد 18 في المئة من الأردنيين بأنهم راضون عن أدائه. وأظهرت النتائج أن 82 في المئة من المستطلعين سيمنحون حكومة الرزاز الثقة إذا أتيحت لهم الفرصة للقيام بذلك.