التاريخ: حزيران ٢٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة البرلمان العراقي يفشل في تمديد ولايته بغداد - جودت كاظم فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة أمس هدفت إلى تمديد عمره الاشتراعي نتيجة لعدم تحقيق النصاب القانوني، فيما دعا «تحالف سائرون» بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر القوى السياسية الفائزة في الانتخابات إلى «الاستعداد للمرحلة المقبلة بعد نهاية عمر الدورة البرلمانية الحالية». وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري في مؤتمر صحافي عقب إعلانه تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر، أن الدستور العراقي «نصّ في إحدى مواده على أن يستمر البرلمان لأربع سنوات تقويمية»، موضحاً أن «المادة 56 من الدستور نصت على ألّا تبقى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية شاغرة من دون اختيار بديل عنها». وأشار إلى أن «هناك إرادة ورغبة في البرلمان الحالي بتمديد عمره الاشتراعي»، لافتاً إلى أن «عملية العد والفرز اليدويين ستبدأ الأسبوع المقبل». وأعرب عن أمله بأن «تشمل هذه العملية كل صناديق الاقتراع في البلاد». لكن مصدر مطلع كشف لـ «الحياة» أن إلغاء جلسة البرلمان التي كان من المفترض أن تشهد تمديد العمر الاشتراعي، والتصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات، «تأجلت بصفقة سياسية عقدت بين أطراف متنفذة ورئاسة البرلمان تقضي بمنح منصب مهم لأحد أعضاء رئاسته الخاسرين وفق النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، في مقابل تسريع إنهاء الدورة البرلمانية الحالية». واعتبر «انتهاء عمل البرلمان، انتهاءً لمحاولات إلغاء نتائج الانتخابات والإبقاء على آلية العد والفرز الجزئي لأصوات الناخبين في المراكز المشكوك بها، وفق نسبة الشكاوى والطعون المقدمة». إلى ذلك، قال الناطق باسم «سائرون» قحطان الجبوري في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه: «بعد نهاية هذه الدورة التي جرت محاولات عدة لتمديدها على رغم عدم مطابقة ذلك للدستور، نطالب كل القوى والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات بمواجهة متطلبات استحقاق المرحلة المقبلة، بما في ذلك ما يتمخض من إجراءات قضائية في ما يتعلق بالنتائج، على أن يُحسم الأمر سريعاً، للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة». وحض الحكومة على «الاستمرار في تحمل المسؤولية وفقاً للدستور والقانون، إذ إنها ستعمل من دون غطاء برلماني، ما يتطلب منها تأدية الأمانة بكل متطلباتها من مسؤولية واقتدار ومهنية». وحذر النائب علي البديري من أن «ما يجري في البرلمان من تجاوز على القوانين والدستور من النواب الخاسرين، سيجعل البلاد على حافة الهاوية». وأردف: «الخاسرون مستعدون لأن يحرقوا الأخضر واليابس من أجل العودة من جديد إلى البرلمان»، كاشفاً «ضغوطاً تمارس من خلال البرلمان لإعادة النواب الخاسرين في الانتخابات، من طريق عملية العد والفرز اليدويين». ورجح «عودة أكثر من عشرة نواب خاسرين إلى المجلس، حال حصل التزوير أثناء عمليات العد والفرز اليدويين».