التاريخ: حزيران ١٩, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة تونس: معتقلون في الحرب على الفساد لم توجِّه إليهم أي اتهامات أعلن وزير الداخلية التونسي السابق، لطفي براهم، أن عدداً من الموقوفين الذين وضِعوا تحت الإقامة الجبرية في إطار الحرب على الفساد كانوا من دون ملفات ولم توجّه إليهم أي تهم، ما جعل المسألة محل تذمر من قبل عدد من الولاة والأمنيين المكلفين بذلك. وأكد براهم، في حوار إذاعي وجود موقوفين في إطار الحرب على الفساد من دون ملفات ومن دون أن توجَّه إليهم أي تهمة، على رغم مضي أشهر على توقيفهم، وبيَن أنه وجه رسائل إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بهدف توضيح المسألة، مضيفاً أن الأخير تجاوب مع بعض الحالات وتمّ إخلاء سبيل عدد من الموقوفين. وأوضح الوزير المقال من منصبه منذ 10 أيام تقريباً، في ردّ على سؤال حول رفضه التوقيع على قرارات وضع موقوفين تحت الإقامة الجبرية، أن «الوحدات الأمنية من شرطة وحرس، وفي إطار الحرب على الفساد، واجهت أكثر من 250 أو 300 قضية في هذا المجال في مختلف المؤسسات العامة». وقال إنه أكد للشاهد على «ضرورة أن تكون الإقامات الجبرية في كنف الأطـــر القانونية والصحيحة، وليس بوضــع الــمتهمين في قضايا ديوانية تحت الإقامة الجبرية». يذكر أن الحكومة الحاليـــة قـــامت، منذ شهر أيار (مايو) 2017 وفي إطار الحرب على الفســاد، بجملة من التوقيفات شملت رجال أعمال ومهــربين، وضعــوا قيد الإقــامة الجبرية.