التاريخ: حزيران ٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مقتل مغربيَين في أحد مناجم جرادة و«هيومن رايتس ووتش» تنتقد القمع الرباط - أ ف ب، رويترز  قضى رجلان مغربيان بينما كانا يحاولان استخراج معدن الرصاص من منجم مهجور في منطقة جرادة شرق المغرب، التي شهدت موجة احتجاجات خلال الأشهر الماضية إثر حوادث مماثل وقعت أواخر العام الماضي. ونقلت وكالة الأنباء المغربية أمس، عن السلطات المحلية في جرادة إن الحادث نجم عن «انهيار جزئي لنفق تحت منجم عشوائي لاستخراج معدن الرصاص» في سيدي بوبكر بإقليم جرادة أول من أمس، مشيرة إلى أن أحدهما لفظ أنفاسه في المستشفى. ويبلغ القتيلان اللذان أخرجتهما مجموعة من مرافقيهما من النفق، 33 و42 سنة من العمر. وشهدت هذه المدينة المنجمية سابقاً حادثاً آخر في شباط (فبراير) المنصرم، أسفر عن وفاة شاب في منجم مهجور، ما أدى إلى تجدد الاحتجاجات بالمدينة. وندد المحتجون على مدى أسابيع بـ «التخلي» عن مدينتهم وبـ «أباطرة الفحم» الذين «يستغلون الوضع»، مطالبين بـ «بديل اقتصادي» من المناجم التي أُغلقت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي وكانت تشكل أساس اقتصاد المدينة. وقررت الحكومة في آذار (مارس) الماضي حظر كل تظاهرة «غير قانونية» في المدينة، لكن إصرار المحتجين على التظاهر أسفر عن حدوث صدامات مع الشرطة وسقوط جرحى من الجانبين، وملاحقات قضائية بحق عشرات الناشطين. وطالب ائتلاف يضم 21 هيئة حقوقية في نيسان (أبريل)، بالإفراج عن الموقوفين وإسقاط الملاحقات. وكانت الحكومة المغربية أعلنت إغلاق المناجم غير القانونية، واعتماد ميزانية تبلغ 810 آلاف يورو لإنجاز مشاريع إنمائية وتأمين فرص عمل. وأكد مسؤول مغربي في وقت سابق سحب 7 رخص استغلال و5 رخص تنقيب عن الفحم في المنطقة. في سياق آخر، أعلن لطفي الزفزافي شقيق زعيم «حراك الريف» المعتقل ناصر الزفزافي في سجن «عكاشة» في الدار البيضاء، أن شقيقه علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر 12 يوماً داخل زنزانته الانفرادية، وذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وقال شقيق زعيم الحراك إن عائلته تلقت اتصالاً أول من أمس، من طرف ناصر الزفزافي يخبرهم تعليق إضراب عن الطعام كان بدأه ورفاقه في السجن، معبراً عن شكره لكل من دعمه وسانده في محنته داخل «عكاشة». ولم يكشف شقيق الزفزافي في تدوينته معطيات إضافية حول أسباب وملاسبات تعليق ناصر الزفزافي إضرابه. إلى ذلك، نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، بلجوء الشرطة المغربية إلى «القوة المفرطة» لتفريق متظاهرين في آذار (مارس) الماضي في جرادة، متهمةً إياها بمواجهة الاحتجاجات التي شهدتها هذه المدينة المنجمية سابقاً «بالقمع طيلة أسابيع». وقالت المنظمة إن قوات الأمن استخدمت «القوة العشوائية والمفرطة»، مشيرةً إلى أنباء عن «سوء معاملة قادة الاحتجاج المعتقلين خلال احتجازهم». في المقابل، انتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد في لقاء تلفزيوني قبل أيام ما اعتبره «خلفيات سياسية» في تقارير منظمتَي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، مؤكداً أن «حقوق الإنسان في المغرب في تقدم مطرد» على رغم إقراره بوجود «بعض الارتباكات». «هيومن رايتس ووتش» تنتقد «قمع» المغرب للاحتجاجات في جرادة تونس - أ ف ب نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس (الاثنين)، بلجوء الشرطة المغربية الى «القوة المفرطة» لتفريق متظاهرين في آذار (مارس) 2018 في مدينة جرادة (شرق)، وبأنها واجهت الاحتجاجات التي شهدتها هذه المدينة المنجمية سابقاً بـ«القمع طيلة أسابيع». وقالت المنظمة ان قوات الامن استخدمت «القوة العشوائية والمفرطة»، مشيرة الى انباء عن «سوء معاملة قادة الاحتجاج المعتقلين خلال احتجازهم». ويأتي تقرير المنظمة غداة مقتل شخصين خلال محاولتهما استخراج الرصاص من منجم مهجور في جرادة. وتشهد جرادة من وفاة شابين كانا يحاولان استخراج الفحم من منجم مهجور في المدينة في اواخر السنة الماضية، سلسلة تظارات سلمية للتنديد بـ«التخليّ عن مدينتهم والمطالبة بـ«بديل اقتصادي» للمناجم التي أغلقت نهاية تسعينات القرن الماضي وكانت أساس اقتصاد المدينة. وقررت الحكومة في آذار (مارس) الماضي حظر كل تظاهرة «غير قانونية» في المدينة، لكن إصرار المحتجين على التظاهر أسفر عن وقوع صدامات مع الشرطة وسقوط جرحى من الجانبين، وملاحقات قضائية في حق عشرات النشطاء. وقال تقرير «هيومن رايتس ووتش»: «رغم أن بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة في 14 آذار (مارس)، وتدعي السلطات أنهم أشعلوا حرائق أيضاً، فهذا لا يبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة». وحدد حصيلة المعتقلين والموقوفين احتياطيا في 69 شخصاً، بينهم اربعة في حبس انفرادي. وتحدث تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن إصابة صبي (16 سنة) بجروح بالغة، بعدما «دهسته سيارة شرطة» كانت تسير «بشكل متهور»، مشيرا إلى انباء عن «اقتحام رجال الشرطة منازل من دون تقديم مذكرات اعتقال». وأوضح مسؤول محلي ان الاتهامات باستعمال القوة المفرطة في جرادة «لا أساس لها»، مؤكدا أن «كل الاعتقالات تمت تحت إشراف النيابة العامة ضمن احترام القانون». وأشار إلى أن الصبي الذي تعرض لحادث الدهس «يعالج في احد مصحات الدار البيضاء، وحالته تتحسن». وانتقد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد في لقاء تلفزيوني قبل أيام ما اعتبره «خلفيات سياسية» في تقارير منظمتي «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وأكد أن «حقوق الإنسان في المغرب في تقدم مطرد» على رغم إقراره بوجود «بعض الارتباكات». وطالب إئتلاف يضم 21 هيئة حقوقية مغربية في نيسان (أبريل) الماضي بالإفراج عن الموقوفين وإسقاط الملاحقات، داعيا إلى «فتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية» على خلفية أحداث 14 آذار (مارس) الماضي. وكانت الحكومة المغربية أعلنت إغلاق المناجم غير القانونية، واعتماد موازنة تبلغ 810 ألاف يورو لإنجاز مشاريع إنمائية وتأمين فرص عمل. وأكد مسؤول في وقت سابق سحب سبع رخص استغلال وخمس رخص تنقيب عن الفحم في المنطقة.