التاريخ: أيار ٥, ٢٠١٨
المصدر: جريدة الحياة
السيستاني يدعو إلى مقاطعة مرشحين يدعمهم الخارج
أعلن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في بيان أمس، وقوفه على مسافة واحدة من جميع المشاركين في الانتخابات العراقية، لكنه انتقد القانون الانتخابي، داعياً إلى عدم انتخاب الأحزاب المرتبطة بالخارج، والفاسدين، والتدقيق في المرشحين ورؤساء القوائم الانتخابية.


وسارعت القوى الشيعية إلى إعلان تأييدها بيان السيستاني والتزامها ما جاء فيه، خصوصاً أنه منح الحرية للناخب في الاختيار، كما منحه حرية المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.

وقرأ عبدالمهدي الكربلائي، وكيل السيستاني، خلال خطبة الجمعة، بياناً صادراً عن المرجع الشيعي جاء فيه أن «المرجعية سعت منذ سقوط النظام الاستبدادي السابق إلى أن يحلّ مكانه نظامٌ يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة عبر الرجوع إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات دورية حرّة ونزيهة».

وانتقد قانون الانتخابات، وقال إنه لا يقود إلى النتائج المرجوة، إذ يجب أن «يكون عادلاً يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها، ومنها أيضاً أن تتنافس القوائم الانتخابية على برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ بعيداً عن الشخصنة والشحن القومي أو الطائفي والمزايدات الإعلامية، كما يجب منع التدخل الخارجي في أمر الانتخابات، سواء بالدعم المالي أو غيره، وتُشدّد العقوبة على ذلك». وشدد على «وعي الناخبين لقيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد»، وطالبهم بـ «عدم منح أصواتهم لأناس غير مؤهلين إزاء ثمن بخس».

وأشار البيان إلى «الإخفاقات التي رافقت التجارب الانتخابية الماضية، من سوء استغلال السلطة من كثيرٍ ممن انتخبوا أو تسنّموا المناصب العليا في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام بصورة لا سابق لها، وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات كبيرة، وفشلهم في أداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه».

وترك السيستاني في بيانه للناخب حق المشاركة، وقال: «ليس هناك ما يلزمه ممارسة هذا الحق إلا ما يقتنع هو به من مقتضيات المصلحة العليا لشعبه وبلده، وينبغي أن يلتفت إلى أن تخليه عن ممارسة حقه الانتخابي يمنح فرصة إضافية للآخرين في فوز منتخبيهم بالمقاعد البرلمانية، وقد يكونون بعيدين جداً عن تطلعاته».

وأشار إلى أن «المرجعية الدينية العليا تؤكد وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين ومن القوائم الانتخابية كافة، فالأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم بعد الفحص والتمحيص، ومن الضروري عدم السماح لأي شخص أو جهة باستغلال عنوان المرجعية الدينية أو أيّ عنوان آخر يحظى بمكانة خاصة في نفوس العراقيين للحصول على مكاسب انتخابية... والطريق إلى التأكد من ذلك هو الاطلاع على المسيرة العملية للمرشحين ورؤساء قوائمهم، خصوصاً من كان منهم في مواقع المسؤولية في الدورات السابقة، لتفادي الوقوع في شِباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين، من المجرَّبين أو غيرهم».

واختلفت الآراء في تقويم بيان السيستاني الذي كان منتظراً خلال الأسبوعين الماضيين، إذ اعتبرت أطراف، خصوصاً من القوى السياسية الجديدة، أن السيستاني لم يوضح في شكل دقيق معنى عبارة «المجرَّب لا يُجرَّب»، ولم يحدد موقفه من استخدام اسم «الحشد الشعبي» في الانتخابات، فيما اعتبرت القوى السياسية الشيعية الرئيسة في بيانات لها أن السيستاني، بإعلانه الوقوف على الحياد، يكون أخمد فتنة كان يُنتظر حصولها في حال أعلن مجدداً تفضيل طرف على آخر، أو حض الناخبين على عدم انتخاب أي من الوجوه القديمة.

وبحسب مقربين من السيستاني، فإنه حرص في إطار فلسفة النجف التي ترفض نظرية ولاية الفقيه الإيرانية، على عدم الانجرار إلى أن يقرر نيابة عن مقلديه، ولم يمنحهم ما ينتظرونه وما يطالبون به، مجدداً حرصه على النأي بالنجف عن التجاذبات السياسية، وعدم الدخول كطرف في الصراع أو إبداء موقف سياسي محدد.