التاريخ: نيسان ٢٤, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة لبنان: لا رقابة ولا سلطة لهيئة الإشراف على السياسيين المرشحين أكد رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية القاضي نديم عبد الملك أن «لا سلطة ولا رقابة للهيئة على المرشحين السياسيين، ونقطة على السطر. صلاحياتنا لا تشملهم، ونحن نرى المخالفات ونوثقها لكن لا نملك أي وسيلة لتوجيه الإنذار»، معلناً أن «في نهاية عملنا سنضع تقريراً نهائياً نرفعه إلى الرئاسات الثلاث ووزارة الداخلية ورئيس المجلس الدستوري وسيُنشر في الجريدة الرسمية». هذا ما خلص إليه عبد الملك في لقاء إعلامي عقدته الهيئة، أمس، وقال: «إن قانون الانتخابات يضع على وسائل الإعلام موجبات ومسؤوليات ويضع على الهيئة صلاحية للمراقبة والإشراف. علينا التعاون من أجل الوصول إلى يوم الاقتراع بشكل سليم، والهيئة على حياد واستقلال من الجميع»، مؤكداً أن «لدينا بعض العراقيل البسيطة ونقوم بمعالجتها. ولم يعد هناك أي عراقيل جدية تعترض سير عمل الهيئة». وعندما سئل هل أن السلطة هي على وسائل الإعلام فقط؟ أجاب: «نعم، عدلوا القانون. صلاحياتنا على المرشحين محدودة وتحمّلون الهيئة أكثر مما تحتمل». وقال عبد الملك: «ليس هناك من وصي على هذه الهيئة سوى القانون. لها كلمتها وتمارس سلطتها بصورة مستقلة بالتنسيق مع وزير الداخلية الذي يواكب عملها ويحضر اجتماعها، إذا شاء، من دون أن يكون له حق التصويت، لكن الهيئة ليس لها سلطة وصاية من أحد»، مشدداً على أن وزير الداخلية لم يزر الهيئة منذ إنشائها حتى لا يخدش حيادها». ولفت إلى أن «الرشاوى جرم جزائي ومن صلاحية النيابة العامة أن تتحرك لدى تقديم شكوى، ونحن أحلنا شكاوى عدة إلى مراجعها المختصة». وإذ أكد «أن لا نص في القانون يمنع الوزراء والنواب من الترشح للانتخابات»، شدد على أن «الهيئة عيونها شاخصة وآذانها سامعة لكل ما يحدث على الأرض وهي توثق ذلك في إضبارات لكل منهم، لتكون جاهزة إذا طلبها المجلس الدستوري»، مشيراً إلى «أن المهرجانات والإعلانات والظهور الإعلامي للوزراء والنواب والزعماء السياسيين تحسب كلها ضمن الإنفاق الانتخابي للمرشحين». وعن استقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس، رد عبد الملك: «فوجئنا بالاستقالة. وعلى أثر وصول كتاب الاستقالة تشاورت مع وزير الداخلية نهاد المشنوق واتفقنا سوية على أن اتصل بها لأقف على مضمون الاستقالة وما وراءها، وأسباب وعدم المصارحة بها من قبل، وكذلك لأطلب منها إعادة النظر في استقالتها، بناء لطلبي وطلب الوزير المشنوق. فطلبت مهلة لمراجعة مرجعياتها، لتمر 3 أيام من دون جواب». وأضاف: «إن الأسباب التي ذكرتها في كتاب استقالتها هي ما عانته هذه الهيئة خلال تأسيسها، لكننا تجاوزنا ذلك واستطعنا أن نتغلب على العراقيل والصعاب. وما قامت به اللقيس ربما لتسجيل موقف». اللقيس: لا عودة عن الاستقالة من جهتها أكدت اللقيس، أن «لا عودة عن الاستقالة، وأن الأسباب التي دعتها لهذه الخطوة ما زالت قائمة». وتمنت أن «تسعى الهيئة إلى تجاوز العراقيل التي تعترض طريقها، وأن تتبنى المطالب التي تضمنها بيان استقالتها منها».