التاريخ: آذار ٢٢, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة مخاوف في غزة من عقوبات عباس ... وتدخل دولي لمنع انهيار المصالحة غزة، بروكسيل - فتحي صبّاح، «الحياة»  بات مليونا فلسطيني يعيشون في غزة يخشون في كل ساعة، وكل يوم مقبل، أن يحمل معه عقوبات جديدة ينوي الرئيس الفلسطيني محمود عباس فرضها لإرغام حركة «حماس» على «تسليم قطاع غزة كاملاً»، في وقت أكتسب التوتر بين الضفة وغزة بعداً دولياً. وشدد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على «المضي في المصالحة». وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، على هامش مؤتمر للدول المانحة في بروكسيل مساء الثلثاء، إنها تأمل بألا يضر خطاب عباس (أمام القيادة الفلسطينية مساء الإثنين) بـ «جهود المصالحة». وقالت: «نتوقع من الفصائل الفلسطينية معارضة المفسدين والاستمرار في الشجاعة والتصميم على طريق المصالحة... الوضع هش». وشدد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك على هامش المؤتمر نفسة، على أن «تحقيق الوحدة الفلسطينية أمر مهم لإحلال السلام». إلى ذلك، سعت «حماس» أمس إلى تهدئة نبرة التصعيد، وأكد عضو مكتبها السياسي صلاح البردويل أن لدى حركته اعتقاداً راسخاً بأن استهداف موكب الحمد الله الأسبوع الماضي، «الهدف منه اتهام حركته مباشرة وتخريب المصالحة»، مشددًا على أن لحظة الكشف عن حقيقة التفجير «مقبلة لا محال». وأعرب عن «أمله بأن تعود الأمور إلى العقلانية ولا تتخذ خطوات عقابية على الأرض». وأكد أن «أجهزة الأمن في غزة تعاملت بجدية ومهنية عالية... نحن معنيون أن تكون غزة أمنة وأن نصل للقبض على هذا المجرم». وشدد على ان «خيارنا الأول هو الاستمرار في الوحدة والشراكة حتى نستطيع أن نواجه صفقة القرن والمشروع الأميركي والصهيوني». وقالت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين إن قيادتها «تواصل العمل مع حماس والسلطة لتطويق ذيول جريمة محاولة اغتيال الحمد الله وتجنب مخاطر التصعيد». واعتبرت أن «الفرصة مازالت سانحة لمعالجة تداعيات الحادث». وبالمثل، دعت الجبهة الشعبية إلى «العمل سريعاً لاحتواء ردود الفعل والتداعيات التي نجمت عن الحادث». وشددت على أن «المصلحة الوطنية تقتضي وقف التراشق الإعلامي، وعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها تعميق الانقسام». وفي موازاه ذلك، أقرت كتلة «حماس» البرلمانية ونواب كتلة «تيار الإصلاح الديموقراطي» في حركة «فتح» الذي يتزعمه النائب محمد دحلان في المجلس التشريعي «قانون المصالحة المجتمعية». وقال بيان أصدره المجلس في غزة أمس، إنه في نهاية جلسة مطولة «أقر النواب مشروع القانون بالمناقشة العامة، تمهيداً لإحالته على اللجنة القانونية، لإعداده للقراءة الأولى وفق الأصول»، مشيراً إلى ان القانون الذي يضم 13 مادة «يضع أساساً قانونياً لإطي صفحة الانقسام إلى الأبد». وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة «مصالحة مجتمعية» تقوم على متابعة المتضررين نتيجة أحداث الانقسام، وتعويضهم عن الخسائر في الأرواح والممتلكات. علماً ان أحداث العام 2007، راح ضحيتها نحو 600 فلسطيني من أنصار «فتح» و «حماس» ومواطنين عاديين وعابري طريق. وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمة أثناء الجلسة أمس على «المضي في المصالحة على رغم التصريحات التوتيرية»، مشيراً إلى أن «الأحداث التي وقعت في السنوات الماضية شكلت جُرحاً غائراً وصفحة سوداء في تاريخ الشعب ويجب مداواتها».