أعلنت نيابة المنامة أمس أن علي سلمان الذي يُمضي عقوبة السجن تسع سنوات، سيحاكم في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بتهمة «التخابر» مع قطر.

وقالت النيابة في بيان، إن علي سلمان ومساعدَيه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلون في هذا التاريخ أمام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة، بينها خصوصاً «التخابر مع دولة قطر» من أجل «القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج». وسلمان ومساعداه متهمون أيضاً «بقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية (قطر) في مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية في البحرين، وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية والنيل من هيبة المملكة واعتبارها».

وكانت النيابة البحرينية وجهت رسمياً في الأول من الشهر الجاري تهمة «التخابر» مع قطر «للقيام بأعمال عدائية» في المملكة.

وكان سلمان أُوقف عام 2014 وحُكم عليه في تموز (يوليو) 2015 بالسجن أربعة أعوام، بعدما دين بتهمة «التحريض» على «بغض طائفة من الناس» وإهانة وزارة الداخلية.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام، بعدما دانته أيضاً بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، قبل أن تقرر محكمة التمييز، في خطوة نادرة، خفض العقوبة إلى أربع سنوات.