أعاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، تعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيساً للحكومة وكلفه تشكيل الوزارة للمرة السابعة بعد تقديمه استقالته مطلع الأسبوع، إثر استجواب مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى طرح الثقة في عدد من الوزراء.

وكان المبارك استبق تصويتاً نيابياً بطرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح، بتقديم استقالة حكومته إلى الأمير على خلفية تقديم عشرة نواب الأسبوع الماضي، طلباً لطرح الثقة في الوزير العبدالله في جلسة مناقشة الاستجواب الذي تقدم به النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، وحظي مشروع الاستجواب بتأييد 28 نائباً في البرلمان.

وتصبح حكومة المبارك التي تم تعيينه على رأسها أمس، الحكومة الــ35 في تاريخ الكويت، والسابعة له منذ توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء في كانون الأول (ديسمبر) 2011.

وأجرى الشيخ صباح الأحمد مشاورات عدة مع رئيس مجلس الأمة ورؤساء الحكومات السابقة قبل إعلان تعيين المبارك أمس.

وكان المبارك قال في كتاب استقالته لأمير الكويت: «يشهد الله على أننا منذ تكليفنا عملنا بكل إخلاص وتفانٍ لتحقيق طموحات أهل الكويت جميعاً وآمالهم، منفذين لتوجيهاتكم ونصائحكم السديدة بضرورة التعاون المثمر والبناء مع مجلس الأمة من أجل تحقيق الغايات الوطنية المنشودة والحرص على مصلحة الوطن وفتح صفحة جديدة ترتقي إلى مستوى الآمال والطموحات التي يعلقها علينا أهل الكويت».

ووفقاً للمادة 56 من الدستور الكويتي، يعين الأمير رئيسَ مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء كما يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم وفقاً للمادة ذاتها، بحيث لا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

وينص الدستور على أن رئيس مجلس الوزراء الذي يعد ثاني أعلى مسؤول تنفيذي في الدولة بعد الأمير، هو المسؤول عن ترشيح أعضاء الوزارة ورفع أسمائهم إلى الأمير لإصدار مراسيم تعيينهم.