أفاد بيان رسمي بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس أقال أمس (الثلثاء)، ثلاثة وزراء «بسبب التأخير في برنامج التنمية» في مدينة الحسيمة التي شهدت حركة احتجاجات في الأشهر الأخيرة.

أعفى الملك كاتب دولة ومسؤولاً إدارياً كبيراً من منصبيهما بعد تقديم تقرير يشير إلى تأخير غير مبرر في تنفيذ المشاريع.

وأوضح البيان أن الملك اتخذ قراره بناء على «مختلف التقارير (...) وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية».

وكان الملك محمد السادس تلقى مطلع الشهرالجاري تقريراً حول تنفيذ برنامج التنمية في الحسيمة في منطقة الريف يكشف عن تأخر في التنفيذ لكنه يؤكد عدم «وجود اختلاسات» أو «غش».

وتابع البيان أن العاهل المغربي قرر بعد استشارة رئيس الحكومة إعفاء محمد حصاد، وزير التربية الوطنية بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة.

وشمل الإعفاء محمد نبيل بنعبد الله، وزير التعمير والإسكان بصفته وزير السكن في الحكومة السابقة.

وكذلك لحسين الوردي وزير الصحة الذي كان يشغل الحقيبة ذاتها في الحكومة السابقة.

وأقال الملك العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية، وعلي الفاسي الفهري من مهماته مديرا للكهرباء والماء.

وكانت مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة منذ قرابة العام مسرحاً لحركة احتجاج شعبية تطالب بتنمية هذه المنطقة.

واستجابة لمطالب المتظاهرين، قامت الدولة بإعادة إطلاق أو تسريع المشاريع المدرجة في برنامج «الحسيمة، منارة المتوسط» (2015-2019)، بقيمة 600 مليون يورو.

وفي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، انتقد الملك الوزراء بسبب التأخير وأمر بإجراء تحقيق «يحدد المسؤوليات».

غير أن تطوير المنطقة لم يعد المطلب الرئيس لحركة الاحتجاج التي تطالب الآن بإطلاق سراح ناشطيها من السجن.

وفي آخر تموز (يوليو) الماضي، أصدر الملك عفواً عن حوالى 40 سجيناً على خلفية الحراك الاجتماعي في الريف، لكن عشرات من الموقوفين يخضعون للمحاكمة حالياً.

ومثل قائد «حراك الريف» ناصر الزفزافي لفترة وجيزة أمس أمام محكمة في الدار البيضاء، في جلسة سادتها البلبلة قبل رفعها الى 31 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري.