صادق البرلمان المصري أمس على تعديلات قانونية توسع سلطات الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، فيما انتقد رئيس البرلمان علي عبدالعال أداء الحكومة، متهماً إياها بـ «التراخي».

وكان مجلس النواب المصري صوت أمس على تعديلات قدمتها الحكومة على قانون تنظيم عمل «هيئة الرقابة الإدارية»، بعد مناقشته مساء أول من أمس، قبل أن يعلن رئيس البرلمان موافقة غالبية النواب على التعديلات، تمهيداً لعرضها على مجلس الدولة المصري لمراجعة صياغتها القانونية قبل أن تعرض مجدداً على النواب لتمريرها في شكل نهائي. وكان لافتاً أن التعديلات القانونية التي تمنح للهيئة سلطة أوسع في مواجهة الفساد، حظيت بموافقة المؤيدين والمعارضين أسفل قبة البرلمان، ما عجل بطرحه على التصويت.

وأكد عبدالعال أهمية القانون في دعم جهود الهيئة مكافحة الفساد، قائلاً:» نهنئ العاملين في الهيئة بصدور القانون، ونشد على أيديهم ونشيد بالجهود الكبيرة والرائعة الذي يبذلونها لمحاربة الفساد». واعتبر وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمرو مروان القانون «سلاحاً نافذاً في قلب الفساد»، مثمناً خلال الجلسة أمس، صدور قانون الرقابة الإدارية كأول قانون في دورة انعقاد المجلس الثالثة والتي استُؤنفت قبل أيام.

وتتضمن التعديلات «نقل تبعية الرقابة الإدارية إلى رئاسة الجمهورية، التي يتم تعيين رئيسها مدة أربع سنوات قابلة للتجديد، بقرار رئاسي بعد موافقة البرلمان».

وحدّد القانون الجرائم المعنية بكشفها الرقابة الإدارية وهي تلك «التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي والجرائم المتعلقة بتنظيم زرع الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار بالبشر».

كما منحت التعديلات المقرة للهيئة صلاحية «إجراء التحريات في ما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق على النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، التي تقوم بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع أجهزة الدولة»، وأشارت إلى أن الهيئة تضم أجهزة عدة لمنع الفساد ولمكافحة الفساد، على أن يتم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتبع رئيس الهيئة».

ولعبت هيئة الرقابة الإدارية دوراً محورياً خلال الشهور الماضية في تقويض الفساد والكشف عن قضايا تورط فيها مسؤولون، أبرزها قضية الفساد المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال والقضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية الرشوة الكبرى» والمدان فيها مسؤول في مجلس الدولة.

في موازاة ذلك، وفي خطوة لافتة، انتقد رئيس البرلمان علي عبدالعال أمس أداء الحكومة معتبره «متراخياً ومتقاعساً» ولا يتوافق وأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب ضد بعض الوزراء.