أعلنت رئاسة كردستان أن الاتحاد الأوروبي عرض التوسط لحل الأزمة بين الإقليم وبغداد، وجددت استعدادها لـ «حوار مفتوح من دون شروط مسبقة»، فيما أكدت بغداد أن المشاورات التي أجراها بعض المسؤولين في أربيل «مواقف سياسية لا تعبر عن وجهة نظر الحكومة الاتحادية».

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبا رئيس الجمهورية إياد علاوي وأسامة النجيفي عقدوا محادثات مع رئيس كردستان مسعود بارزاني، في وقت، تشدد الحكومة الاتحادية إجراءاتها ضد الإقليم لحضه على التراجع عن الاستفتاء، وتعد ذلك شرطاً للدخول في أي حوار.

وقال بارزاني، خلال لقائه وفداً من الاتحاد الأوروبي، برئاسة سفيره الجديد لدى العراق رامون بليكو: «أكدنا أكثر من مرة، قبل الاستفتاء وبعده، استعدادنا للدخول في حوار مفتوح مع بغداد، وما زلنا مستعدين للحوار وفق أجندة مفتوحة واضحة ومن دون أي سقف زمني أو شروط مسبقة».

وأبدى الوفد استعداده «للتوسط، ولعب دور مهم ومؤثر في حل الأزمة». وأشارت رئاسة الإقليم في بيان منفصل إلى أن «السفير الألماني لدى العراق سيريل جان نون التقى بارزاني وأبدى استعداد بلاده لتقديم المساعدة في حل الأزمة».

وقال الناطق باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي إن «الموقف ثابت وهو المحافظة على وحدة البلاد وضمان سيادتها على كل أراضيها». وأضاف: «نسعى وفق الدستور والقوانين إلى تحقيق ذلك، عبر السبل الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية، ونؤكد أننا لسنا راغبين في التصعيد واللجوء إلى عمل عسكري، لكن لا يمكن السماح بأي مسعى للانفصال أو إجراء للتغيير في المناطق المتنازع عليها».

وعن الموقف من وساطة عدد من المسؤولين العراقيين أعلن الحديثي أن «كل واحد من هؤلاء في منصب، وربما يمثل وجهة نظر سياسية، هذه المواقف لا تمثل وجهة نظر الحكومة الاتحادية، وإذا أراد الإقليم الحوار عليه أن يقر الثوابت الوطنية».

من جهة أخرى، قال النجيفي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه (للعراق متحدون): «بعد إجراء الاستفتاء كان لا بد من تحرك سريع لتطويق تداعياته، والاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبارزاني جاء لتأكيد قناعتنا ورؤيتنا إلى الأزمة التي ندعو إلى حلها، بما يحفظ وحدة البلاد، لكننا نرفض كل أشكال التهديد بالقوة العسكرية»، وزاد أن «الحل ينبغي أن يكون وطنياً شاملاً، ذلك أن أزمة الاستفتاء هي نتيجة تراكمات وفشل السياسات المتبعة».

وكان النجيفي أطلق «مبادرة لتفكيك الأزمات عبر حلول وطنية جامعة، عمادها وحدة العراق بعيداً من التهديد والتخوين والتلويح باستخدام القوة».

وشدد رئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم «على أن وحدة العراق خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساومة عليه، والدستور مرجع لحل الإشكاليات». وحذرت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عالية نصيف من أن «الكثير من المؤامرات يتم إعدادها وراء الكواليس في أربيل»، وقالت إن «زيارات المسؤولين ولقاءهم بارزاني تصب في مصلحته وتنقله من حالة الضعف إلى التماسك».

يأتي ذلك في وقت يؤكد مسؤولون عراقيون أن بغداد ستشهد خلال الشهر الجاري قمة تجمع رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيسين الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان في إطار «تنسيق ثلاثي» للرد على مساعي الأكراد إلى الانفصال.

وفي إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها بغداد ضد أربيل، عمم مجلس الوزراء قراراً بإقالة محافظ كركوك»، وما زالت المخاوف من صدام في المحافظة قائمة، وقد تعرض أمس مقر حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه العبادي لهجوم بقنبلة يدوية في حي التسعين في المدينة، بعد أيام على تعرض مقرات أحزاب تركمانية لهجمات مماثلة.

وقال وزير النفط جبار اللعيبي في بيان، إنه أوعز إلى «شركتي نفط الشمال والمشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب بوضع خطة عاجلة للمباشرة بإصلاح وتأهيل شبكة الأنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بالجهد الوطني». وأضاف أن «الصعوبات والتحديات المالية والاقتصادية لن تحول دون تأهيل الشبكة بالإمكانات المتاحة وبالجهد والخبرة الوطنيتين وبدعم ومتابعة وإسناد رئيس مجلس الوزراء».

ويسعى العراق من خلال إعادة فتح الخط القديم الواصل إلى تركيا، الاستغناء عن الخط الذي تديره حكومة كردستان، تمهيداً لوقف صادراتها.

ويأتي هذا القرار بعد لقاء اللعيبي بالسفير التركي في بغداد فاتح يلدز الذي أكد أن أنقرة قررت «حصر تعاملاتها النفطية مع الحكومة المركزية»، فيما أفادت هيئة الأركان التركية بأن «الجيش نفذ مناورات بالعربات المصفحة قرب المعبر الحدودي»، وأضافت أن «قوات من الجيش العراقي وصلت قبل أيام إلى مكان المناورات، وشاركت فيها بهدف رفع قدراتها القتالية».

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن في كلمة أمام البرلمان عزم بلاده على «إجراء محادثات مع العراق وإيران قريباً لتحديد الخطوات المقبلة حيال إقليم شمال العراق»، وشدد على أن «إدارة الإقليم فقدت صداقتها مع أنقرة وطهران بعد استفتائها على الانفصال الذي نعتبره غير موجود، واستغلت انشغال العراق بمحاربة داعش لتنفيذ هذه المغامرة التي تنتهك الدستور».

وأوضح أن «تدابيرنا المتخذة ضد إدارة بارزاني لا تستهدف أشقاءنا الكرد والأشوريين والإيزيديين هناك، بل يجب أن يدفع المسؤولون في الإقليم ضريبة الاستفتاء، وقد أوقفنا عمليات تدريب قوات البيشمركة».