على نحو لافت، تتسابق المصادر في نقل معلومات غير دقيقة حول موعد افتتاح المعبر الحدودي بين الأردن وسورية، في وقت تشدد المملكة على مبادئ استقرار المعادلة الأمنية على الحدود الممتدة لنحو 370 كيلومتراً.

وارتفعت وتيرة التكهنات بشأن الموعد المرتقب لافتتاح معبر جابر– نصيب الأردني السوري المغلق منذ أواسط 2015، كان آخرها تصريحات للقائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش السبت في ندوة مفتوحة، قال فيها إن «سورية ستفتح حدودها مع الأردن، وإن المعبر سيكون تحت سيطرة الجيش السوري وإن المعارضة لا مكان لها»، في رد صريح على شروط فصائل المعارضة وسيادتها على أراض محيطة بالمعبر، في وقت تبتعد المصادر الأردنية عن ذكر مواعيد محددة في هذا الشأن.

وجاءت تصريحات القائم بالأعمال السوري مضافة إلى تصريحات أخرى استفزت الموقف الرسمي الأردني، ما تسبب في استدعائه وإبلاغه «احتجاجاً شديد اللهجة»، ومطالبته الالتزام في تصريحاته وتصرفاته بالأعراف والقوانين الدبلوماسية، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ما تكررت الإساءة.

جاء ذلك رداً على تصريحات القائم بالأعمال خلال محاضرة أول من أمس بدعوة من المنتدى العربي حملت عنوان «سورية إلى أين؟»، حيث نسب لعلوش تشكيكه بمواقف الجيش الأردني في حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973 حيث أتى على ذكر سورية ومصر من دون الأردن، الأمر الذي قد يزيد من فتور العلاقات بين عمان ودمشق وفق مراقبين.

أردنياً، تشير مصادر غير رسمية عن موعد وشيك لافتتاح معبر جابر- نصيب الحدودي، في وقت تؤكد مصادر سياسية لـ «الحياة» أن الموعد مرتبط «بترتيبات أمنية قد تسبق اتفاق فصائل المعارضة والنظام السوري على تأمين نحو 18 كيلومتراً هي المسافة المتبقية لربط الطريق الدولي بين عمان ودمشق».

وتتشدد المصادر الأردنية في الإفصاح عن التفاصيل الفنية المرتبطة بفتح المعابر الحدودية، في حين تشير الاجتماعات الماراثونية التي تنعقد في العاصمة الأردنية عمان، الى استمرارية نقاط الخلاف على فرص عودة فتح المعبر، بين الفرق الفنية الروسية الأميركية وممثلين عن فصائل المعارضة السورية، إلا أن عمان تجد في صمود هدنة الجنوب السوري ووقف إطلاق النار، مناخاً مناسباً للوصول إلى اتفاق لكن بعيداً من تحديد موعد دقيق، وفق المصادر.

ويشكل تراجع تهديدات تنظيم «داعش» الإرهابي إلى ما هو أبعد من 300 كم داخل الحدود السورية، وفق ما أسرّت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، أهميةً استراتيجية، في وقت بدا لافتاً صمود الضمانات الروسية في ردع المليشيات الإيرانية وحزب الله عن الحدود، أمام الضمانات الأميركية في إلزام فصائل المعارضة بوقف النار.

وعملياً، لا تبدو فرص إعادة فتح المعبر الحدودي مع سورية قريبة، باستثناء إمكان حدوث اختراق دبلوماسي مدعوم بإرادة تقريب وجهات النظر بين فصائل المعارضة والنظام في سورية، والأخير هو المعني بتقديم تنازلات، في وقت لا تملك المعارضة شيئا للتنازل عنه. على أن المفاوضات ونتائجها المرتقبة بفتح المعابر الحدودية، مرتبطة أساساً بإعادة تأهيل مركز الحدود، الذي دمر بشكل كامل قبل عامين، من الجانب السوري، في حين أن استئناف تشغيله يتطلب إعادة ترميم البنى التحتية ودعمها بمنظومة الاتصالات الجمركية، وهو ما يتطلب وقتاً يتجاوز مداه نهاية العام الحالي.

وتشغل الترتيبات الفنية الاجتماعات بين الأطراف المؤثرة في موعد فتح المعبر، فإذا ما تم حسم الخلاف السياسي بين المعارضة والنظام السوري، فثمة هواجس فنية يصعب حسمها مبكراً، كما أكدت مصادر لـ «الحياة».

وكانت نقابة أصحاب الشركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع الأردنية وجهت تعميماً رسمياً للشركات المحلية المرخصة في جمرك جابر في 25 أيلول (سبتمبر ) المنصرم دعت فيه أصحاب الشركات إلى تفقد مكاتبها في المعبر الذي يقع الآن تحت سيطرة الجيش الأردني في الجانب الأردني من الحدود، وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة.

وشددت النقابة في كتابها على أن إجراء عمليات الصيانة لا تعني أن هناك موعداً محدداً لفتح حدود جابر.