انتهت نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين من التحقيق في واقعة أحداث تفجير «باص» تابع لقوات الأمن بتاريخ 26/2/2017 على شارع الملك حمد، التي نتج على إثرها إصابة عدد من رجال الأمن. وذكر رئيس نيابة الجرائم الإرهابية عيسى الرويعي أنه تمت إحالة 25 متهماً منهم 14 سجيناً، وأسندت إليهم تهم التأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة إرهابية وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية. وتحدد لنظر الدعوى لجلسة 19/10/2017 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وأوضح الخبير الأمني والمحلل السياسي البحريني بدر الحمادي لـ«الحياة» أن هذه الجهود في الكشف عن المخططات الإرهابية أتت بجهود من رجال الأمن والسياسة الحكيمة في مجال مكافحة الإرهاب في البحرين، وهذه الانتصارات المتتالية بكشف العديد من الخلايا الإرهابية، والتي تتشكل بأسماء متعددة من التشكيلات المدعومة من النظام الإيراني.

وأضاف الحمادي أن نتائج التحقيقات مع هؤلاء الإرهابيين كشفت مخططاتهم، مما جعل الأجهزة الأمنية تكتشف المزيد من التنظيمات الإرهابية، وبإلقاء القبض على أفرادها اعترفوا بتدريباتهم المستمرة خارج البحرين بهدف زعزعة الأمن، وهنالك دلالة واضحة على جهود الدول الأربع المقاطعة للنظام القطري للحفاظ على أمن الخليج، إذ إن هنالك منظومة أمنية متكاملة، وبدأت نتائج هذا العمل المثمر بسقوط متتالي لتلك التنظيمات الإرهابية، وباءت كل العمليات التي تقوم بها تلك التنظيمات بالفشل.