وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري علاء عابد «هيومن رايتس ووتش» بأنها «منظمة مشبوهة»، وذلك رداً على تقرير للمنظمة اتهم قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة بينها الاغتصاب، فيما لم يصدر رد فوري من الحكومة المصرية على هذا التقرير.

وقال عابد أمس إن «المنظمة اعتادت أن تهاجم مصر لمصلحة الجماعة الإرهابية بدعم مادي من قطر وتركيا» واتهم «اللوبي الصهيوني بتمويلها». وأوضح أن «أعضاء لجنة حقوق الإنسان زاروا السجون والأقسام ولم يروا مثل هذه التجاوزات التي ترددها المنظمة في محاولة مكشوفة منها لإحداث الوقيعة بين الشعب والنظام».

وأضاف عابد «فحصنا شكاوى خاصة بالاختفاء القسري، لنجد أن 99 في المئة من الشكاوى تتعلق بالسجن على ذمة قضايا، أو الانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابية، أو هجرة غير شرعية» واتهم «هيومان رايتس ووتش» بـ «محاولة إسقاط النظام من أجل استكمال مخطط تقسيم مصر ولن يفلحوا». وتساءل «أين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير مع مسلمي ميانمار».

واعتبرت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب مارغريت عازر هذه المنظمة بأنها «مشبوهة وتروج الأكاذيب ولا يُستند إلى تقاريرها المغلوطة بالمعلومات غير الموثقة وغير الدقيقة».

وأضافت في بيان أن «هذه المنظمة دائماً تسيء الى مصر وتحرض ضدها وتسعى الى تشويه سمعتها في المجتمع الدولي»، مشيرة إلى أن «هذه المنظمة جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية وتنحاز لمصالح الجماعات الإرهابية ومن يمولها ولا تنحاز أبداً لاتفاقات ومبادئ حقوق الإنسان ومصلحة المواطن المصري وحقه في الحياة».

وأكدت عازر أن «مصر تحترم حقوق الإنسان، وتحافظ على المواثيق الدولية وتحترم الدستور والقانون، وليس كما زعمت المنظمة المحرضة في تقريرها ضد ضباط الشرطة الأوفياء الذين يتلقون الرصاص في صدورهم من أجل الحفاظ على الأمن والأمان وحماية حقوق الإنسان المصري»، مشيرة الى أن «هؤلاء البواسل يتصدون ويواجهون الإرهاب المسلط على مصر. فهل تعتبر هذه المنظمة المحرضة مواجهة الإرهاب انتهاكاً لحقوق الإنسان وجريمة؟» وطالبت عازر المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم «بالتصدي لعدم مهنية منظمة هيومن رايتس ووتش التي تجاوزت دورها كمنظمة حقوقية وباتت أداة في يد بعض الجهات الخارجية التي تمارس ضغوطها على الدولة المصرية».