أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي، فيما أصدر عبدالعزيز بن حبتور رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» التي شكلها الحوثيون قراراً يسمح بنقل ملكية أراض تملكها الدولة إلى «الوزراء» في حكومته.

وأشاد هادي خلال لقائه المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض أمس، بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمساعده الشعب اليمني والجهود التي يبذلها ولد الشيخ.

ولفت هادي إلى تعنت الميليشيات الانقلابية ورفضها كل دعوات السلام للحد من معاناة اليمنيين «وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي المزيد من الضغوط لإثناء الميليشيات عن مواقفها المتصلبة والمتعجرفة غير الآبهة بتضخم فاتورة المعاناة واستنزاف مقدرات اليمن». وأشاد الرئيس اليمني بانتصارات الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأكد ولد الشيخ أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب السلام العادل ويتفهم جيداً موقف الشرعية المتمثلة في الرئيس هادي.

وفي صنعاء، أصدر عبدالعزيز بن حبتور رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» (غير المعترف بها دولياً) التي شكلها الحوثيون، قراراً بنقل ملكية أراض تملكها الدولة إلى وزراء في حكومته وعددهم 42 وزيراً، في الوقت الذي لم يحصل موظّفو الدولة على رواتبهم منذ قرابة العام.

وجاء القرار بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب يحيى بدر الدين الحوثي وهو شقيق زعيم جماعة الحوثيين المسلّحة عبد الملك الحوثي.

وبموجب القرار الصادر في 16 تموز (يوليو) الماضي تمّت الموافقة على صرف «30 لبنة» (تعادل 1333 متراً مربّعاً) لكل وزير من أراضي الدولة وعقاراتها، على أن يصرف نصفها لـ «بنك التسليف للإسكان» (الحكومي) مقابل بناء مساكن للوزراء في النصف الآخر، وذلك «في إطار دعم البنك لإعادة ممارسة نشاطه».

وكلّف القرار رئيس «الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني» «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الموقع وعمل المخطّطات اللازمة وتوزيع القطع وتسليم عقود التمليك للوزراء»، كما أمر رئيس مجلس إدارة «بنك التسليف للإسكان»، «باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الوحدات السكنية.

واستغرب يمنيون إقدام حكومة الانقلاب على إصدار هذا القرار المخالف للقوانين واللوائح المنظّمة في ظل الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي يمرّ بها البلد، مؤكدين أن الفساد المستشري في مفاصل الدولة ومؤسّساتها تضاعف منذ تشكيل هذه الحكومة في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، كما ذكّروا بأن الوزراء ليسوا في حاجة إلى الأراضي الممنوحة لهم، إذ إن غالبيتهم قادة عسكريون وسياسيون وشيوخ قبائل ورجال أعمال، ومنهم أعضاء في مجلس النواب ووزراء ومسؤولون في حكومات سابقة، ولا همّ لهم سوى مراكمة أموالهم وثرواتهم.

وحذّر رئيس «الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني» (التابعة للشرعية) أنيس باحارثة، من التصرّف غير القانوني في أراضي الدولة وعقاراتها في مختلف محافظات اليمن. وقال: «إن ما صدر عمّا يسمّى حكومة الإنقاذ في صنعاء بمنح كل من وزرائهم ثلاثين لبنة قرار غير قانوني، ولا يعتدّ به». وحمّلت الهيئة الميليشيات الانقلابية مسؤولية العبث بأملاك الدولة التي تعدّ ملكاً للشعب، وتقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق الجميع.

وأشار باحارثة إلى أن الحكومة «لن تسمح بمثل هذا العبث وسيطاول العقاب كل من يسهّل التفريط بالأملاك العامة»، محذّراً مديري فروع الهيئة والمختصّين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية، من التعامل مع هذه القرارات التي تعدّ لاغية بحكم القانون.

من جهة أخرى، ثمّن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، المساعي التي بذلتها دول عربية، وفي مقدمها السعودية، لمواجهة وباء الكوليرا ورفع المُعاناة عن الشعب اليمني.

وقال أبو الغيط إن السعودية ساهمت في مواجهة هذا الوباء من خلال ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أخيراً من مساعدات بلغت قيمتها 66.7 مليون دولار.