التاريخ: تموز ١٣, ٢٠١٧
المصدر: جريدة الحياة
لافروف يحض المعارضة على وقف محاولاتها لتغيير النظام السوري
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المعارضة السورية إلى «التخلي عن محاولات تغيير النظام» و «أسلوب الإنذارات والاشتراطات المسبقة» في مفاوضات جنيف.‏ وقال إن سورية «تشهد تغييرات إيجابية بعد الاتفاق على إقامة مناطق خفض التوتر». وجاءت دعوة لافروف فيما التقى المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا وفود المعارضة السورية للمرة الأولى أمس، منذ بدء مفاوضات جنيف قبل ثلاثة أيام. وقال نصر الحريري، رئيس وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» (منصة الرياض)، إن لقاء الوفد مع المبعوث الأممي تركز على العملية السياسية. وأكد الحريري أن الانتقال السياسي يجب أن يكون قائماً على أساس مرجعية مفاوضات جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة. واتهم الحريري النظام السوري برفض بحث المسار السياسي، داعياً الأمم المتحدة إلى «الوفاء بالتزاماتها بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي في سورية».

ولليوم الثاني على التوالي، وجه لافروف إشارات إلى المعارضة السورية بضرورة «تغيير سلوكها» و «الانخراط في شكل أكثر جدية في العملية السياسية».

وبعدما أكد أهمية «التحول الإيجابي» الذي برز من خلال تبني «الهيئة العليا للمفاوضات» سياسة أكثر واقعية تمثلت في الاستجابة لمساعي تقريب وجهات النظر بين أطراف المعارضة، دعا الوزير الروسي المعارضة إلى إسقاط بند تغيير النظام في سورية من الأجندة السياسية، وحضها على التركيز على ملفي التعاون في مكافحة الإرهاب والإصلاح الدستوري، باعتباره «المدخل نحو التسوية السياسية». وقال إنه «ليس من الضروري انتظار وضع دستور جديد، ويمكن البدء بإشراك أطراف من المعارضة في إدارة شؤون البلاد على أساس الدستور الحالي»، كما أكد أن هناك «التزاماً عاماً» بوقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في الجنوب السوري، برعاية روسيا والولايات المتحدة والأردن.

وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البلجيكي ديدييه ريندرز في بروكسيل أمس، إن «منطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سورية شُكلت بمشاركة عسكريين وديبلوماسيين روس وأميركيين وأردنيين». وأضاف أن إنشاء هذه المنطقة «أتاح خفض مستوى العنف بسرعة»، مؤكداً أنه يتم الالتزام «في شكل عام» بوقف إطلاق النار.

وأعرب عن أمله بأن «يتعزز هذا الاتجاه» خلال الجولة المقبلة من مفاوضات آستانة في آب (أغسطس) عبر اتفاق «خفض توتر» مماثل للجنوب (درعا والقنيطرة والسويداء) في ثلاث مناطق أخرى هي إدلب وحمص والغوطة الشرقية.

وتراشقت واشنطن وموسكو الاتهامات حول إنشاء مركز لمراقبة الهدنة في الأردن. ونصح لافروف مسؤولي الخارجية الأميركية بمواكبة المستجدات في شأن الواقع في سورية، وذلك بعدما ردت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيثر ناويرت على تصريحاته حول إنشاء مركز لمراقبة الهدنة في الأردن، بقولها إن لافروف «يحب الكلام... ويسبق الأحداث». ورد لافروف على ناويرت بقوله: «أنا لا أعلم من أين علمت هذه السيدة ما أحب وما لا أحب». وشدد وزير الخارجية الروسي على أن الوثيقة في شأن إنشاء مركز في الأردن لمراقبة الهدنة، وُقّعت من روسيا والولايات المتحدة والمسؤولين الأردنيين. وأضاف: «أن نسبق الأحداث ربما هذا لا يعني أحداً، لكن أن نتخلف عن الواقع، ربما هذا لا يساعد في الديبلوماسية».

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة في المعارضة السورية إن دي ميستورا طلب من وفود المعارضة أن تأتي بوفد واحد إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف، إلا أن أن الوفود لم تتوصل بعد إلى توافق حول وفد موحد أو برنامج مشترك. وكانت منصات الرياض والقاهرة وموسكو التقت أول من أمس للتوصل إلى ورقة موحدة، ولكن لم يصدر أي شيء عن الاجتماع. وتناقلت مصادر مقربة من المعارضة استمرار الخلاف بين المنصات الثلاث.

وقال نصر الحريري، إن نتيجة اللقاءات بين المعارضة السورية تعتمد على حصول توافق في شأن مسألة الانتقال السياسي. وحول الاتهامات الموجهة إلى المعارضة بأنها غير موحدة قال: «الهيئة العليا للمفاوضات منذ أشهر عدة فتحت باب الحوار مع المنصتين، وهذا كان بإرادتها».

جنيف تبحث في العملية السياسية وموسكو تعلن مركزاً لمراقبة الهدنة في الأردن

آخر تحديث: الخميس، ١٣ يوليو/ تموز ٢٠١٧ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) موسكو – رائد جبر؛ لندن - «الحياة» 
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن سورية «تشهد تغييرات إيجابية بعد الاتفاق على إقامة مناطق خفض التوتر»، داعياً قوى المعارضة إلى عدم انتظار وضع دستور سوري جديد لبدء بحث مشاركتها في إدارة شؤون البلاد.

في موازاة ذلك، التقى المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا مع وفود المعارضة خلال اليوم الثالث من مفاوضات جنيف. وقال نصر الحريري، رئيس وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» (منصة الرياض) إلى مفاوضات جنيف، إن لقاء الوفد مع المبعوث الأممي تركز على العملية السياسية، مشدداً على أن «النظام لا يزال يرفض العملية السياسية». وعن مضمون حوارات أمس، قال الحريري: «بالنسبة لنا قدمنا رؤى وتصورات واضحة... كانت هناك مذكرة تفصيلية عن وضع المعتقلين، لا سيما أنه لم تنجح جهود آستانة في التقدم بهذا الملف، ونواصل جهودنا مع الأمم المتحدة».

ووجه لافروف لليوم الثاني على التوالي إشارات إلى المعارضة السورية بضرورة «تغيير سلوكها» و «الانخراط في شكل أكثر جدية في العملية السياسية». وبعدما كان أكد أهمية «التحول الإيجابي الذي برز من خلال تبني الهيئة العليا للمفاوضات سياسة أكثر واقعية تمثلت في الاستجابة لمساعي تقريب وجهات النظر بين أطراف المعارضة»، سار الوزير الروسي أمس، خطوة ثانية باتجاه دعوة المعارضة إلى التركيز على ملفي التعاون في مكافحة الإرهاب، والإصلاح الدستوري باعتباره «المدخل نحو التسوية السياسية».

وكان لافروف قال إنه «ليس من الضروري انتظار وضع دستور جديد ويمكن البدء باشراك أطراف من المعارضة في إدارة شؤون البلاد على أساس الدستور الحالي».

وذكّر بأن الدستور السوري الحالي سيبقى ساري المفعول حتى تتم صياغة الدستور الجديد. وأشار إلى أن هذا الدستور «يعرض حزمة واسعة من الإمكانات تسمح بتعميق مشاركة ممثلي المعارضة في إدارة الدولة»، مضيفاً أنه يأمل بأن يكون الحديث حول هذا الموضوع إيجابياً وبناء.

واعتبر الوزير الروسي أمس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلجيكي ديديه ريندريز، أن سورية «تشهد تغيرات إيجابية بعد التوصل إلى اتفاقات آستانة حول إقامة مناطق تخفيف التوتر»، معرباً عن أمل في تعزيز الهدنة.

وتطرق إلى الاتفاق الروسي– الأميركي في المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أنه «أقيمت منطقة تخفيف التوتر في جنوب غربي سورية بمشاركة عسكريين وديبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة والأردن، وقد ساعد ذلك على خفض العنف. ولا يزال نظام وقف النار قائماً ونعول على تعزيز هذا التوجه». وأكد توقيع الاتفاق الخاص بإنشاء مركز مراقبة في الأردن، على رغم تصريحات سابقة صدرت من واشنطن اعتبرت أنه من السابق لأوانه الحديث عن إقامة مركز لمراقبة تنفيذ الاتفاقات.

وأوضح لافروف أن الوثيقة التي وقعها ممثلون روس وأميركيون وأردنيون في عمان «تتضمن بنداً ينص على التوصل إلى اتفاق حول إقامة المركز».

وأضاف أن المفاوضات في شأن إقامة ثلاث مناطق أخرى لتخفيف التوتر لا تزال مستمرة، مضيفاً أن مفاوضات آستانة الأخيرة حققت «تقدماً معيناً» في هذا الشأن. واعتبر لافروف أن مفاوضات آستانة منحت مفاوضات جنيف زخماً قوياً، لكنه شدد على ضرورة أن «تتخلى المعارضة السورية عن لغة الإنذارات وطرح الشروط خلال المفاوضات.

كما دعا لافروف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سورية. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع فيديريكا موغيريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن متابعة الاتصالات بين موسكو وبروكسيل ضرورية، معتبراً قطعها «قصر نظر». وأكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبذل المزيد من الجهود الديبلوماسية لدعم عملية إعادة الحياة الطبيعية في سورية.

وشددت على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا تؤثر في السكان المدنيين، مضيفة أنها «موجهة ضد أولئك، الذين يتحملون مسؤولية خاصة عن الحرب».

في موازاة ذلك، تواصلت محادثات جنيف لليوم الثالث على التوالي بمقر الأمم المتحدة.

والتقى المبعوث الأممي دي ميستورا مع وفد المعارضة. ولدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة وسؤاله عن اقتصار الاجتماعات على الوفود الفنية، قال إن اجتماعات أمس ستبحث القضايا السياسية.

وقالت مصادر مطلعة إن دي ميستورا طلب من وفود المعارضة أن تأتي بوفد واحد إلى مقر الأمم المتحدة بجنيف، إلا أن المعلومات تشير إلى أن الوفود لم تتوصل بعد إلى ورقة واحدة في هذا الشأن.

وكانت منصات الرياض والقاهرة وموسكو التقت أول من أمس للتوصل إلى ورقة موحدة، ولكن لم يصدر أي شيء عن الاجتماع في شكل رسمي في حين تناقلت مصادر مقربة من المعارضة استمرار الخلاف بين المنصات الثلاث.

من ناحيته، قال نصر الحريري، إن نتيجة اللقاءات بين المعارضة السورية تعتمد على حصول توافق في شأن مسألة الانتقال السياسي.

وجاءت تصريحات الحريري، بعد أن بدأت أطياف المعارضة المشاركة في مفاوضات جنيف (منصات الرياض والقاهرة وموسكو) بعقد اجتماعات مشتركة. وأوضح الحريري في مؤتمر صحافي في جنيف أمس، أن الانتقال السياسي يجب أن يكون قائماً على أساس مفاوضات جنيف 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات فتحت، منذ عدة أشهر، حواراً مع منصتي القاهرة وموسكو، وأجرينا نقاشات مفيدة.

وحول الاتهامات الموجهة إلى المعارضة بأنها غير موحدة، قال: «الهيئة العليا للمفاوضات منذ عدة أشهر فتحت باب الحوار مع المنصتين، وهذا كان بإرادتها».

وأردف: «أصدرت الهيئة قراراً بأن يتم ضم ممثل واحد عن كل منصة، وهذه الحوارات مستمرة حتى هذه اللحظة، وفي الفترة الماضية كان هناك تطور ولقاءات وبناء مواقف مشتركة، وكان فيها مناقشات هامة ومفيدة، ولم تنته النقاشات بعد». ودعا الحريري الأمم المتحدة إلى «الوفاء بالتزاماتها بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي في سورية». وأضاف: «كان هناك عدد من اللقاءات التقنية المهمة في الفترة الماضية، بلورت مواقف تمت فيها نقاشات مهمة في السلة الثانية، الدستور، والثالثة، الانتخابات، واليوم كان النقاش بالتركيز على العملية السياسية، والتركيز على جوهرها لتحقيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالانتقال السياسي».

«منسقية الإدارة الذاتية» تنتقد غياب الأكراد عن طاولة الحوار

لندن - «الحياة» - أكدت «المنسقية العامة للإدارة الذاتية» الكردية، أنها لا تتوقع نجاح محادثات «جنيف7» وليست معنية بنتائجها. وفي بيان نشرته «الإدارة الذاتية» على موقعها الرسمي، أفادت بأن «غياب القوى الديموقراطية وممثلي الإدارة الذاتية الديموقراطية عن مؤتمر جنيف يعني غياب الطرف الأساسي والعامل الأهم لإنجاح أي مفاوضات أو اجتماعات حول مستقبل سورية، خصوصاً أننا أصحاب رؤى واضحة ومشاريع عملية ديموقراطية حقيقية على المستوى السوري من خلال أطروحتنا الواقعية».

واتهمت «الإدارة الذاتية» في بيانها الأطراف المعنية بالوضع السوري بـ «التمسك بزمام المبادرة للحفاظ على النفوذ العسكري والسياسي من دون أخذ القضايا الاستراتيجية التي تهم الشعب في الاعتبار... وعدم مشاركة القوى السياسية التي تمثل كافة شرائح المجتمع». وتابعت: «دائماً كانت هناك تحديات تواجهها اللقاءات والمنصات التي كانت تعقد باسم إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وإحدى أكبر هذه التحديات هي جهود بعض الدول الإقليمية كتركيا وقطر، السلبية المعرقلة للعملية السياسية، لذلك لا يمكن أن تنجح أي عملية سياسية وتفاوضية في ظل تهديد واستيطان وهجمات الدولة التركية على السيادة السورية في الوقت الذي تركز جميع الأطراف على وحدة الأراضي السورية». وسبق أن اتهم حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي تركيا بـ «عرقلة حضورهم» في محادثات جنيف، محذراً من فشل المحادثات «إذا استمر استبعاد الأكراد منها».

وشدد البيان على أنه لا يمكن أي طاولة حوار أن تنجح في طرح الحل إذا غابت عنه القوى الأساسية، ولذا نعلن إننا في الإدارة الذاتية الديموقراطية في المقاطعات الثلاث (الحسكة وعين العرب «كوباني» وعفرين) لسنا معنيين بنتائج ومخرجات مثل هذه الاجتماعات والحوارات والمؤتمرات التي لا تتوقع لها النجاح». وكان المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا قال أول من أمس، إنه يجب السماح لممثلي الأكراد السوريين المشاركة في وضع دستور جديد للبلاد.

غارات «التحالف» وقذائف «داعش» تقتل مدنيين في الحسكة ودير الزور

اسفرت غارات جوية شنها التحالف الدولي على مناطق في ريف الحسكة وقذائف اطلقها تنظيم «داعش» على دير الزور عن مقتل 11 مدنياً على الاقل واصابة آخرين بجروح. وذكر «المرصد السوري لحقوق الانسان» امس ان اشتباكات تدور بين «هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً) وتنظيم «داعش» في مخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية وتحدث عن وقوع عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين. وفي الجنوب السوري استمر الهدوء النسبي في اليوم الثالث لتطبيق اتفاق الهدنة الروسي- الاميركي- الأردني ولم تسجل سوى خروقات طفيفة.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ان تنظيم «داعش» استهدف امس بقذائف الهاون حيي هرابش والقصور الخاضعين للقوات النظامية في دير الزور ما تسبب في مقتل خمسة مدنيين واصابة ستة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع اضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات.

وقالت «سانا» ان طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قصف امس قرية كشكش جبور في ريف الحسكة الجنوبي ما أدى الى مقتل ستة مدنيين بينهم امرأتان ووقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات.

وفي ريف حلب الشمالي سمع دوي انفجار عنيف في بلدة مارع جراء انفجار مستودع للألغام في المنطقة فجر امس، ما ادى إلى أضرار مادية، من دون توافر معلومات عن خسائر بشرية.

واستهدفت قوات النظام بعدد من القذائف مناطق في بلدة اللطامنة، ولم ترد أنباء عن إصابات. كذلك نفذت الطائرات الحربية غارتين على مناطق في أطراف بلدة حربنفسة في ريف حماة الجنوبي، ولم ترد أنباء عن إصابات.

وقصفت القوات النظامية مناطق في محيط بلدة الغسانية في ريف جسر الشغور الغربي، ما أدى الى اندلاع نيران في الأراضي الزراعية بمحيط البلدة، فيما نفذت «حركة أحرار الشام» مداهمات في مدينة إدلب، أسفرت عن اعتقال عدة أشخاص اتهمتهم الـ «حركة» بالانتماء إلى تنظيم «داعش» وذلك ضمن حملة أطلقتها الفصائل لاجتثاث التنظيم من المحافظة.

وكان «المرصد السوري» ذكر اول من امس ان «هيئة تحرير الشام» نفذت حملة دهم واعتقالات في منطقة وادي خالد غربي مدينة إدلب ضد من اعتبرتهم «خلايا نائمة» للتنظيم، واعتقلت عدة أشخاص واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وما زال التوتر سائداً في بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي وسط حظر شبه كامل للتجول بالتزامن مع اعتقالات مستمرة لمقاتلين سابقين في تنظيم «جند الأقصى» ترافقت مع اشتباكات بين الطرفين ومعلومات عن خسائر بشرية.

ونقل «المرصد السوري» عن مصادر موثوقة ان جهات محلية تتهم «هيئة تحرير الشام» بأنها تحاول من خلال المداهمات والاعتقالات «إظهار نفسها على أنها الجهة الوحيدة القادرة على ضبط الأمن في محافظة إدلب».

وقالت المصادر ان الـ «هيئة» اعتقلت خلال هذه المداهمات في مدينة إدلب وبلدة سرمين عناصر من جنسيات سورية وغير سورية وان معظمها من عناصر تنظيم «جند الأقصى» المنحل الذين بايع قسم منهم تنظيم «داعش» وانخرط قسم آخر منهم في «هيئة تحرير الشام».

وكانت أصابع الاتهام وجهت في وقت سابق إلى مقاتلين من تنظيم «جند الأقصى» في تنفيذ عمليات تفجير واغتيالات طاولت عشرات المقاتلين والقياديين في «هيئة تحرير الشام» و «حركة أحرار الشام الإسلامية» وفصائل أخرى عاملة في إدلب.

من جهة اخرى، تراجعت امس الخروقات للهدنة الروسية– الاميركية- الأردنية في اليوم الثالث من تطبيقها في محافظات السويداء والقنيطرة ودرعا في الجنوب السوري، ولم يسجل المرصد السوري خلال الساعات الـ72 الفائتة سقوط أي قتلى مدنيين في عمليات القصف والاستهداف.

وقال «المرصد السوري» انه سجل قصفاً من قبل القوات النظامية بعدة قذائف على مناطق في الطريق الواصل بين قريتي إيب وكريم بمنطقة اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي، كما سمع دوي انفجارات في مدينة درعا بعد منتصف ليل الإثنين– الثلثاء، تبين أنها ناجمة عن سقوط قذيفتين أطلقتهما القوات النظامية على منطقتين في درعا البلد بمدينة درعا، ما أسفر عن أضرار مادية.

واضاف «المرصد» ان الاشتباكات تتواصل بوتيرة متفاوتة العنف بين القوات النظامية والمسلحين الموالين لها من جهة، و «جيش أسود الشرقية» و «قوات أحمد العبدو» من جهة أخرى، على محاور في ريف السويداء الشمالي الشرقي.

ويجدر بالذكر ان اتفاق الهدنة في الجنوب السوري ينص على نشر قوات شرطة عسكرية روسية في مناطق وقف النار في المحافظات الثلاث الموجودة في الاتفاق للإشراف على وقف النار. وكانت الفصائل العاملة في بادية السويداء والمتداخلة مع ريف دمشق الجنوبي الشرقي، ذكرت أنه لم يجرِ إبلاغها من أي جهة سواء أكانت إقليمية أم دولية، باتفاق وقف النار.

«جيش مغاوير الثورة» يجمد نقل قواته من «قاعدة التنف»

رفض «جيش مغاوير الثورة»، أحد فصائل «الجيش السوري الحر»، العامل في البادية السورية شروط «التحالف الدولي» نقل قواته وعتاده من «قاعدة التنف» على الحدود السورية- الأردنية إلى «قاعدة الشدادي» العسكرية جنوب الحسكة.

وقالت مصادر مقربة من «جيش المغاوير» إنه رفض التنسيق أو التبعية لمكون «قوات سورية الديموقراطية» التي تضم فصائل كردية وعربية، والتي تعمل في شكل وثيق مع «التحالف الدولي».

وكان «التحالف الدولي» طرح مبادرة لنقل «جيش المغاوير» من «قاعدة التنف»، إلى منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي. وتشهد مدينة الشدادي اشتباكات متقطّعة، بين «قوات سورية الديموقراطية» و «داعش» في ظل مساعٍ من الطرفين للتقدم في القرى الواقعة على خط التماس.

وشرع «التحالف» ببناء قاعدة عسكرية في الشدادي أخيراً، لتكون مركزاً لانطلاق العمليات العسكرية ضد «تنظيم داعش» في دير الزور، شرق سورية، آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم.

وكانت القوات النظامية والميليشيات المساندة لها وصلت إلى الحدود السورية- العراقية، وقطعت الطريق على فصائل المعارضة الموجودة في البادية السورية، من التوجه شمالاً إلى دير الزور.

وقال مهند الطلاع، قائد «مغاوير الثورة» أمس، إن المفاوضات حول «قاعدة الشدادي» تعرقلت بسبب استقلالية «المغاوير» عن «سورية الديموقراطية». وستكون «قاعدة الشدادي»، إذا تم تأسيسها، ثالث قاعدة عسكرية لـ «مغاوير الثورة» بعد قاعدتي التنف والزكف، اللتين تبعدان عن بعضهما قرابة 73 كيلومتراً. وقالت مصادر متطابقة في المعارضة، إن نقل عناصر «جيش المغاوير» نحو الشدادي، إذا ما تم، سيتم جواً، موضحين أنه تم اختيارها لكونها تقع شمال شرقي دير الزور بنحو 15 كيلومتراً، فيما تبعد من البوكمال 70 كيلومتراً. ويريد «التحالف» إشراك عناصر «المغاوير» كون أن أغلبهم من أبناء العشائر في دير الزور.

وقال البراء فارس مدير المكتب الإعلامي لـ «مغاوير الثورة» الاثنين الماضي، إن تنظيمه حصل على موافقة من «التحالف الدولي» على شروط اقترحها التنظيم لإنشاء القاعدة، من بينها استقلالية القرار والإدارة، إضافة إلى الدعم المباشر من «التحالف» والتدريب الخاص. ولفت إلى أن من بين الشروط «ألا نتبع لأي قوة من القوات هناك سواء قوات سورية الديموقراطية أو غيرها». ولم يصدر أي تصريح رسمي عن «التحالف الدولي»، بخصوص إنشاء القاعدة، أو المفاوضات التي تجري بخصوصها.