تبنت الرئاسة التونسية مشروع قانون يتعلق بحماية مناطق انتاج النفط والغاز بخاصة بعد تعرضها أخيراً الى هجمات محتجين يطالبون بفرص عمل، فيما رفعت النروج والدنمارك وإيسلندا حظر سفر رعاياها الى تونس مع انطلاق الموسم السياحي الصيفي.

وأعلنت الرئاسة أن مجلس الأمن القومي نظر أمس في مشروع أمر رئاسي أعدته وزارة الدفاع ويتعلق بإعلان مواقع الانتاج (حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات) والمنشآت الحيوية الحساسة مناطق عسكرية. وتم اعتماد هذا المشروع. وشهدت تونس أخيراً موجة احتجاجات اجتماعية في مختلف محافظات البلاد بخاصة في مناطق انتاج النفط والغاز والفوسفات في محافظات تطاوين وقبلي وقفصة، وأقدم محتجون عاطلون من العمل على إغلاق مضخات النفط والغاز بالجنوب في خطوة أزّمت الوضع الاجتماعي في البلاد.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قرر في وقت سابق دعوة الجيش إلى حماية حقول انتاج الطاقة بسبب تهديد المحتجين بإغلاق طرق نقل الفوسفات والنفط والغاز، ما أثار موجة استنكار وتخوف لدى الرأي العام من اقحام الجيش في الصراع السياسي والاجتماعي.

وشدد مجلس الأمن القومي، الذي يضم الرئاسات الثلاث ووزراء الدفاع والداخلية والعدل وقيادات أمنية وعسكرية، على «مواصلة كل الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها واستئصالها من جذورها ومكافحة كل أشكال التطرف، تحصيناً لمجتمعنا وحمايةً لأمننا القومي». ويأتي هذا الاجتماع بعد عمليات أمنية في مختلف محافظات البلاد مكّنت من إحباط هجمات مسلحة وتفكيك خلايا تكفيرية.