أقر البرلمان المصري مشروع قانون يؤسس «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي سيوكل إليها الإشراف على الاستحقاقات المصرية في المستقبل، لكنه أثار جدلاً بعدما حدد مدة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بعشر سنوات قبل أن يوكل الأمر إلى موظفين، ومن المقرر أن يصوت النواب في شكل نهائي على القانون الذي يحتاج تمريره إلى غالبية الثلثين.

وباتت مصر على بعد خطوات من الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد نحو عام، فيما بات من المؤكد أن يترشح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية، ولا يزال البحث جارياً عن منافسين. وأجلت السلطات المصرية إجراء الانتخابات على مقاعد المجالس المحلية التي تم حلها عام 2011، لمصلحة الرئاسيات.

وكانت الحكومة المصرية تقدمت بمشروع القانون الذي تضمن تحديد مدة الإشراف القضائي على الانتخابات المقبلة على عشر سنوات، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة بين النواب، وبالفعل أقرت اللجنة التشريعية في البرلمان فتح الباب أمام الإشراف القضائي من دون تحديد مدة، لكن مع بدء مناقشة مشروع القانون داخل الجلسة العامة للبرلمان عاد الجدل مرة أخرى، بعدما دافعت الحكومة ورئيس البرلمان عن تحديد الإشراف القضائي بعشر سنوات استناداً إلى نص الدستور المصري، وبالفعل أقر البرلمان أول من أمس القانون في مجموعه، لكن رئيس البرلمان علي عبدالعال أرجأ التصويت النهائي على مواد القانون واكتمال النصاب القانوني بثلثي أعضاء البرلمان.

وتنص المادة 34 المعنية بالإشراف القضائي على أن «يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 كانون الثاني (يناير) عام 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية».

وقال رئيس مجلس النواب، عقب موافقة المجلس على جميع مواد مشروع القانون «حيث ان مشروع القانون من القوانين المكملة للدستور، والموافقة عليه تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ووفقاً لنص المادة 272 من اللائحة الداخلية للمجلس، يرجأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة مقبلة».

في موازاة ذلك، أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان اللواء كمال عامر أن «قضايا مكافحة الفساد والأزمة السكانية تعد من أبرز الملفات التي تواصل اللجنة مناقشتها للانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي»، مشيراً إلى أن اللجنة ستستكمل حتى نهاية دور الانعقاد الحالي مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني للانتهاء منها، وكشف أن اللجنة ستوجه خلال الفترة المقبلة دعوة لوزيري الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار والخارجية سامح شكري للتباحث في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس ائتلاف «دعم مصر» محمد السويدي أن «أداء أي حكومة له إيجابيات وسلبيات، وهذا لا يمنع من توجيه الشكر للحكومة على حزمة القوانين ذات البعد الاجتماعي التي تم إقرارها هذا الأسبوع بناء على توجيهات الرئيس». وأضاف السويدي في بيان أن هذه الحزمة التشريعية استهدفت زيادة تدعيم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية، فتقررت علاوة خاصة لكل العاملين في الدولة سواء كانوا خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير خاضعين، وعلاوة لمواجهة غلاء المعيشة، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية بواقع 15 في المئة، وزيادة حد الإعفاء في قانون ضريبة الدخل.

ودعا رئيس ائتلاف «دعم مصر» وسائل الإعلام إلى التركيز على الجهد التشريعي الحقيقي المبذول داخل مجلس النواب في كثير من الموضوعات وفي أوقات قياسية.