قال عضو بارز في المعارضة السورية إن لا مقاتلي المعارضة ولا حكومة الرئيس بشار الأسد سيكون لهم أي نفوذ في صياغة حل سياسي ينهي الحرب الأهلية الدائرة منذ ست سنوات، وأضاف أن الحل السياسي أصبح الآن رهينة المصالح الدولية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا يوم الأربعاء إنه يأمل باستئناف محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف في تموز (يوليو)، وإن كان هذا سيتوقف على التقدم الذي تحقق في إقامة مناطق «عدم التصعيد» في سورية.

ومنذ استئناف المفاوضات العام الماضي كانت هناك جولات عدة بوساطة الأمم المتحدة شارك فيها ممثلون من الجانبين لكنها حققت تقدماً ضئيلاً.

وقال منذر ماخوس الناطق باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» لـ «رويترز»: «ليس هناك حل في الوقت الراهن. لم نتقدم قيد أنملة في (جنيف). ليس هناك لا حل سياسي ولا عسكري. حالة جمود كاملة».

وتضم «الهيئة العليا للمفاوضات» جماعات سياسية وأخرى مسلحة وهي مدعومة من دول إقليمية وغربية.

ومع ذلك تقلص نفوذها بعدما استعادت القوات السورية مناطق مهمة، فيما يركز التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دعمه على الأرض للجماعات الكردية التي تقاتل تنظيم «داعش».

وقال ماخوس إن الهيئة لن تتخلى عن محادثات جنيف، إذ لا يزال من المهم أن تثبت استعدادها لإيجاد حل سياسي مقارنة بوفد الحكومة الذي يبذل قصارى جهده لعرقلة المحادثات. لكنه أقر أن الأمر لم يعد في يد السوريين. وأضاف: «لا توجد قوة إرادة سورية الآن. تم تهميشها تماماً. نحن رهائن للمصالح الإقليمية والدولية».

وقال ماخوس، وهو أيضاً مبعوث الهيئة إلى فرنسا، إن أي انفراجة حقيقية لن تحدث إلا إذا فرضت روسيا الداعم الرئيسي للأسد، والولايات المتحدة وأوروبا ولاعبون إقليميون حلاً يحقق الحد الأدنى من طموحات الشعب السوري. وطالبت الهيئة العليا للمفاوضات مراراً برحيل الأسد كجزء من أي حل.

وقال ماخوس: «لن يتخلى عنا (أنصارنا) لكن الأولويات تغيّرت. مشكلة الأسد لم تعد أولوية لعدد من اللاعبين الإقليميين والدوليين».

وتابع: «السؤال الرئيسي هو: هل ستبقى سورية موحدة من دون الأسد؟ لا أحد يستطيع القول إن بوسع الأسد البقاء، لكن اليوم الموقف على الأرض هو الذي سيملي الشروط».