قضت محكمة تونسية بسجن 4 أشخاص على خلفية إفطارهم علناً في حديقة عامة في أحد أيام شهر رمضان، في حادثة أثارت جدلاً كبيراً يتجدد كل سنة بين «أحقية المفطرين وضرورة احترام مشاعر الصائمين وعدم استفزازهم».

وقال الناطق باسم النيابة العامة في محكمة بنزرت (شمال شرق) شكري الأحمر إن محكمة الناحية في محافظة بنزرت قضت أول من أمس، بسجن 4 كهول لمدة شهر واحد وذلك لإفطارهم علناً في رمضان، معتبراً أن «الإفطار في نهار رمضان في حديقة عامة عمل مستفز». ولا يتضمن القانون التونسي فصولاً صريحة تعاقب المفطرين في نهار رمضان في الأماكن العامة، إلا أن المحكمة استعانت بفصل يعاقب بالسجن كل مَن يواجه تهمة «التجاهر بالفحش»، ما أثار غضباً لدى النخب العلمانية التي تطالب بإلغاء التشريعات التي لا تتناسب مع مقومات الدولة المدنية.

وجاء هذ الحكم بعد شكوى تقدم بها أناس من بنزرت مفادها أن بعض الشبان يفطرون في حديقة عامة في نهار رمضان ويعمدون إلى استفزاز المارة، وفق ما ذكره شهود إلى «الحياة»، ما دفع الشرطة إلى اعتقالهم وإحالتهم على المحكمة.

وتُفسر المحكمة إدانة المتهمين بأنهم «اعتدوا على الآداب العامة بعدما أكلوا ودخنوا في حديقة عامة في حركة استفزازية خلال شهر رمضان، في دولة ينص دستورها على أن الإسلام دين الدولة»، ورأت المحكمة أن هذا السلوك فيه فحش ومنافٍ للأخلاق، وفق ناطق باسم النيابة في بنزرت.

وتعالت أصوات تنادي بالإفراج عن المتهمين الأربعة بخاصة أن دستور البلاد يمنح المواطنين حرية الضمير والمعتقد ويُلزم الدولة بحماية الحريات الفردية، وسط تهديدات بتنفيذ إفطار جماعي في نهار رمضان تحدياً للسلطات.

في المقابل، يرى آخرون أنه من الضروري احترام مشاعر الصائمين وعدم استفزازهم. وينص الفصل السادس من دستور الجمهورية التونسية الثانية على أن «الدولة تكفل حرية المعتقد والضمير»، لكن الفصل ذاته ينص أيضاً على أن الدولة «تلتزم حماية المقدسات ومنع النيل منها»، ما يعتبره خبراء في القانون تناقضاً فرضته توافقات بين الإسلاميين والعلمانيين أثناء المصادقة على الدستور.

في غضون ذلك، دعت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية (هيئة عامة مستقلة) السلطات التونسية إلى «تحمل مسؤوليتها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مجموعات تقوم مع انطلاق شهر رمضان بتحركات لتحاول فرض المراقبة على ضمائر التونسيين والمس بحرياتهم».