كشفت الهيئة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب عن تجميد أموال أشخاص لم تسمهم، ‏يرتبطون بنشاطات إرهابية، وإدراج أسمائهم على اللائحة الدولية للعقوبات في مجلس الأمن ‏الدولي، وأعلنت الهيئة إدارة حوار مع 260 شخصاً ينتمون إلى جماعات متطرفة في البلاد بينهم 113 تم التركيز عليهم بعد التأكد من سعيهم إلى نشر أفكار التشدد والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

واختُتمت في الخرطوم أمس، ورشة «مكافحة الإرهاب وغسل الأموال»، التي ‏تنظمها «وحدة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال» التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها العاصمة الكينية نيروبي بهدف رفع كفاءة العاملين ضمن القوات النظامية والأجهزة العدلية والمصرف ‏المركزي‎، وشارك فيها دارسون من دول أفريقية عدة واليمن، إضافة ‏الى مدرّبين من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وإثيوبيا.

وقال نائب رئيس الهيئة السودانية لمكافحة الإرهاب، المشرف على اللجنة الفنية لمكافحة ‏تمويل الإرهاب العميد معاوية مدني في تصريحات صحافية على هامش الورشة إن «الهيئة جمدت أموال أشخاص يُشتبه بعلاقتهم بأنشطة إرهابية وأدرجتهم ‏على اللائحة الدولية للعقوبات في مجلس الأمن». وأشار إلى أن الهيئة بعد التحري ‏والتدقيق طابقت أسماءهم مع أسماء العملاء في أحد المصارف التجارية في البلاد، وجمدت ‏أموال الوكيل السوداني الذي يدير أموالهم. ‏

وكشف مدني عن ضبط وتجميد أموال تخصّ بعض الأشخاص «لا تزال الإجراءات ‏الخاصة بهم في طور التحري والتحقيق الأولي بعد تدوين اتهامات لم تصدر ‏فيها أحكام حتى الآن، وسيتم إحالتها على النيابة ومن ثم مرحلة القضاء». ‏ وأوضح مدني في تصريح لـ «الحياة» أن الحكومة أدارت خلال الفترة الماضية حواراً مع 260 شخصاً من عناصر الجماعات المتطرفة في البلاد بينهم 113 تم التركيز عليهم بعد التأكد من سعيهم إلى نشر أفكارهم وتجاوز مرحلة ما يسمى العنف والإقدام على تنفيذ عمليات إرهابية.

وأفاد مدني أن من بين هؤلاء المتطرفين 82 شخصاً دُمجوا في المجتمع بعد إقناعهم ومراجعتهم من قبل علماء وأئمة سودانيين، وفتح حوار معهم امتد لأكثر من 6 أشهر. وأشار إلى أن بعض هؤلاء كان يعمل في استقطاب الشباب والطلاب في الجامعات والمدارس. وتحدث عن إطلاق 15 شخصاً، منهم مَن احتُجز في وقت سابق عقب ثبوت ترويجه أفكاراً متطرفة، مؤكداً أن 10 آخرين لقوا حتفهم في مناطق النزاع المسلح في ليبيا وسورية والصومال، مشيراً إلى أن 20 آخرين لا يزالون يقاتلون مع «داعش».

وأكدت مسؤولة المشاريع في بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، فرانشيسكا اراتو، العزم على تقديم مساعدات للسودان لمواجهة تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتمكينه من الوفاء بالمعايير الدولية في ذات الخصوص.

وكشفت عن وضع برامج متكاملة بكلفة 6 ملايين يورو، لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عدد من دول القرن الأفريقي. وقالت اراتو خلال مخاطبتها الورشة إن «التطرف أصبح خطراً يهدد كل دول وشعوب العالم، ونوّهت إلى تحسن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان».

من جهة أخرى، أجرى وفد سفراء مجلس السلم والأمن الافريقي، لقاءً مع قيادات النازحين في مخيم الشمالي في مدينة نيرتتي، بولاية وسط دارفور، ركّز على العودة الطوعية وتشجيعها والوضع الأمني الذي رأى الوفد أنه تحسن وضرورة تدخل النازحين لإقناع «حركة تحرير السودان» - فصيل عبدالواحد نور بالانضمام الى عملية السلام وتشجيعها على القبول بالحكومة الجديدة.