قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم بعد إعادة إجراءات محاكمته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية لا تتفق مع سعر بيعها عالمياً، وأصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» قراراً بالتحفظ على 12 شركة و28 فرداً، وذلك لثبوت انتماء ودعم هذه الشركات والأفراد لجماعة «الإخوان».

وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وقضت غيابياً بمعاقبة حسين سالم، وهو صديق للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً في شهر حزيران (يونيو) 2012، وهي القضية التي ضمت سامح فهمي وزير البترول السابق وعدداً من قيادات قطاع البترول، الذين أدينوا جميعاً بأحكام متفاوتة بالسجن المشدد، قبل أن تقضي دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة بإعادة محاكمة المتهمين، عدا حسين سالم، ببراءة المتهمين جميعاً في شباط (فبراير) عام 2015، وهي البراءة التي أيدتها محكمة النقض ليصبح الحكم نهائياً وباتاً.

وقال الدكتور محمود كبيش، محامي حسين سالم، إن الحكم الصادر بالبراءة جاء استناداً إلى الأحكام السابقة، ومن بينها الحكم البات الصادر من محكمة النقض ببراءة الفاعلين الأصليين في ذات القضية لانتفاء جرائم إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير.

ويقيم حسين سالم خارج مصر، وأقرت السلطات قبل شهور إجراءات تصالح سالم وأسرته مع الدولة، التي تنازل بمقتضاها عن نصف ممتلكاته.

من جهة أخرى، كانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت مساء أول من أمس، إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات وعناصر في جماعة «الإخوان»، في قضية اتهامهم بالتورط في «اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وجماعة حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني»، وذلك إلى جلسة 7 حزيران (يونيو) المقبل.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال شاهدي الإثبات العقيد خالد زكي واللواء عاطف شريف، وإعلان المدعي بالحقوق المدنية، وطلب قضية اتهام قيادات الإخوان بـ «التخابر مع حماس» لمطالعتها وبيان مدى ارتباطها بالقضية الماثلة، وضم أحراز القضية.

وقرر رئيس المحكمة في مستهل الجلسة أن الجلسة علنية وفقا للقانون والدستور، وأنه يحق لذوي المتهمين حضور الجلسة، رداً على ما أثاره الدفاع من أنه يتم منع أسر المتهمين من دخول قاعة المحكمة لحضور جلسات القضية، فنبه رئيس المحكمة حرس المحكمة بالسماح بدخول ذوي المتهمين بعد اتخاذ التدابير الأمنية الخاصة بدخولهم، ومتابعة دفاع المتهمين لتنفيذ القرار وإبلاغ المحكمة بأي مخالفة لهذا القرار لاتخاذ ما يلزم على الفور من قبل المحكمة.

وطالب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد طوسون بسماع شهادة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان، ورئيس جهاز الاستخبارات الحربية وقائد الجيش الثاني الميداني وقائد قوات حرس الحدود في توقيت حدوث وقائع القضية، للوقوف على حقيقة ما ورد في التحقيقات من احتلال الحدود الشرقية للبلاد من قبل أفراد يتبعون حركة «حماس» والحرس الثوري الإيراني و «حزب الله»، وعزلها عن السيادة المصرية (إبان أحداث ثورة 25 يناير) ووصول تلك العناصر حتى منطقة سجون وادي النطرون وأبو زعبل وارتكاب الجرائم موضوع الاتهام بصفتهم فاعلين أصليين.

وسبق أن ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

إلى ذلك، أصدرت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان» برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، قراراً بالتحفظ على 12 شركة و 28 فرداً، وذلك لثبوت انتماء ودعم هذه الشركات والأفراد لجماعة «الإخوان».

وقامت اللجنة بتنفيذ قرار التحفظ على «الشركة الفاطمية للتجارة والتوزيع والاستيراد والتصدير»، و «شركة أبو الهول للاستيراد والتصدير»، مشيرة إلى أن العمل يسير في الشركتين في شكل طبيعي وعلى وجه معتاد.

وكلفت اللجنة شركة مصر للسياحة بإدارة «شركة الأندلس للسفر والرحلات» و «شركة المنصورة للرحلات» بمدينة المنصورة، وهما من الشركات السياحية التي ثبتت تبعيتهما لجماعة «الإخوان».

وقامت اللجنة بإبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية في شأن المخالفات المالية والإدارية ببعض المدارس المتحفظ عليها وهي «مدرسة دار الحنان الخاصة للغات بنين وبنات»، و «مدرسة المقطم الدولية للغات»، و «مدرسة المنارة الخاصة» بالمنيا، و «مدرسة الواحة للغات والدولي»، و «مدرسة نور الدولية»، و «مدرسة الفتح الخاصة» في بنها، و «مدرسة أمجاد الخاصة لغات»، و «مدرسة منابع العلوم» التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية في الجيزة، و «مدرسة العلا جاردن» التابعة لإدارة جنوب الجيزة.