حمّلت الأمم المتحدة حكومة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مسؤولية معظم أعمال القتال والمجاعة التي ضربت أجزاء واسعة في البلاد، ودعت الى فرض حظر تصدير السلاح الى جوبا، وهو ما رفضه مجلس الأمن سابقاً.

وأوردت في تقرير: «تشن عادة ميليشيات وجنود من إثنية الدينكا التي ينتمي إليها رئيس جنوب السودان هجمات في القتال الدائر، ويستخدم مقاتلوها أسلحة ثقيلة حصلوا عليها أخيراً بينها مروحيات هجومية».

واستقال سابقاً ثلاثة من أبرز قادة جيش جنوب السودان، بعد اتهام سلفاكير بالتورط بجرائم حرب وتطهير عرقي. ورحب ناطق باسم المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بتوصية فرض حظر تصدير السلاح الى جنوب السودان. لكنه شكك في قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ خططها، في وقت يرتكب الجيش أفعال شنيعة بأسلحة يشتريها من أموال النفط.

الى ذلك، أكدت حركة رياك مشار تسليم ضباط بارزين انفسهم، بينهم اللواء بنجامين لوبوى والعميد تابان، الى الجيش الأوغندي في منطقة لامو شمال الدولة الواقعة شرق أفريقيا، علماً أنها كانت نفت هذه التقارير سابقاً، مشيرة الى هروب مدنيين فقط الى شمال أوغندا.

على صعيد آخر، كشفت تقارير في جنوب السودان أن اجتماعاً عقده الرئيس سلفاكير ميارديت في القصر الرئاسي ناقش ترشيح 4 قادة لخلافته في حال تنازل عن السطة، من دون تحديد سبب ذلك. ونقل راديو «نم لاو» أن الترشيحات انحصرت في أربعة قادة، هم المستشار الرئاسي نيال دينق نيال والوزير السابق كاستيلو قرنق، وأويت أكوت ومجاك أقوت.

وأفادت أن رئيس هيئة أركان الجيش الفريق بول ملونق أوان، الرجل القوي في الدولة، رشح القيادي المقيم في ألمانيا كاستيلو قرنق باعتباره «شخصية وطنية مقبولة لدى الجميع والمجتمع الدولي، ويملك حنكة سياسية وعلاقات مميزة مع النخب السياسية السودانية، وهو مقتنع بأهمية دور السودان في تحقيق السلام والاستقرار في دولة الجنوب التي تعيش منذ كانون الأول (ديسمبر) 2013 حرباً أهلية، بعدما أقال الرئيس سلفاكير نائبه رياك مشار الذي قاد تمرداً ضد جوبا.