منح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مدير ديوانه أحمد أويحي عطلة رسمية بحجة تعارض مهمات منصبه مع قيادته الحملة الانتخابية لحزب «التجمع الوطني الديموقراطي»، وانتقاده في خطاباته منافسه جمال ولد عباس، زعيم «جبهة التحرير الوطني» التي يرأسها بوتفليقة.

وأويحي الذي يشغل منصب الأمين العام لحزبه هو المسؤول الخامس الذي يخضع لإجراء تجميد مهماته، بعد أربعة وزراء كانوا ترشحوا للانتخابات البرلمانية المقررة في 4 أيار (مايو) المقبل.

وفيما علم أن «جبهة التحرير الوطني»، احتجت لدى الرئاسة على تنقلات أويحي الانتخابية في المحافظات، على رغم احتفاظه بمنصبه في الديوان، رد «التجمع الوطني الديموقراطي» بالاحتجاج على تنقلات رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي ينتمي إلى حزب بوتفليقة، في المحافظات، وتحدثه فيها عن ما يسميه «وفاء جبهة التحرير الوطني للإرث التاريخي المشترك للجزائريين»، والذي اعتبرته هيئة مراقبة الانتخابات بأنه «خرق بسيط لا يؤثر في العملية الانتخابية».

وفي سياق متصل، حصرت وزارة الداخلية بخمسة عدد ممثلي الأحزاب السياسية ومتصدري اللوائح الانتخابية في كل مكتب اقتراع، ما سيجبر الأحزاب على اعتماد صيغة توافق بين ممثليها أو قرعة، علماً ان الوزارة رفضت مطالب بتوسيع العدد إلى نفـس عدد اللوائح بحجة ضيق المراكز الانتخابية، وعدم جدوى وجود أكثر من خمسة ممثلين للمرشحين.

وأبلغت الداخلية ولاة الجمهورية أنه إذا جرى اقتراح عدد ممثلين أكبر من الرقم المحدد، فيجب ان تتفق اللوائح على الممثلين الخمسة، او اللجوء إلى القرعة في حال تعذر ذلك.

وتنتهي اليوم مهلة استلام ممثلي الأحزاب واللوائح الحرة الذين سيشاركون في مراقبة الانتخابات.

وشرعت أحزاب في تنسيق عملية المراقبة عبر توزيع ممثليها في أماكن مختلفة لضمان الحصول على محاضر من المراكز كلها، علماً ان وزارة الداخلية خصصت 53 ألف مكتب اقتراع موزعة على 12176 مركزاً انتخابياً بينها 61 مركزاً للجالية الجزائرية في الخارج.