أعلنت «قيادة عمليات الرافدين» المسؤولة عن الأمن في ميسان (390 كلم جنوب بغداد) تشكيل هيئة قضائية مهمتها الفصل في النزاعات العشائرية، بالتنسيق معها لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية. وقال اللواء الركن علي دبعون لـ «الحياة»، إن «محكمة الاستئناف الاتحادية وافقت على الهيئة لإنهاء الصراع، وتسهيل القبض على من تثبت عرقلته مساعي الصلح بين العشائر المتناحرة التي تتقاتل وتسعى إلى إطالة أمد النزاع بسبب حقوق شخصية يمكن أن يتم تعويضها في جلسات الصلح وردع من يسعون إلى حصد مكاسب». وأضاف أن «الشيوخ والوجهاء بدأوا يتجاوبون مع القوات الأمنية والمبادرات بالحلول السلمية، وقد تم استقبال الكثير منهم خلال الأيام الماضية وحسمت مشاكلهم». وزاد أن «من الإجراءات التي اتخذت تفعيل مذكرات التوقيف وضبط السلاح في المحافظة ومنع إطلاق العيارات النارية في المناسبات».

وكانت السلطات الأمنية في البصرة أعلنت نهاية آذار (مارس) الماضي حسم أكثر من 25 نزاعاً عشائرياً من خلال الأعراف، وما زالت هناك خلافات تتطلب تدخلاً قضائياً.

وقال قائد الشرطة في المحافظة العميد نزار الساعدي لـ «الحياة»، إن «الشرطة تعمل في هذه الفترة على تفعيل أوامر القبض التي أصدرها القضاء بحق المتسببين بالنزاعات العشائرية، وعدنا إلى تنفيذ الأوامر، فقد يكون المتسببون في النزاعات عادوا إلى أماكنهم التي فروا منها». وأضاف أن «مفارزنا تمكنت من القبض على عدد من المتهمين في منطقة المجرية التابعة لبلدة قلعة صالح وفرضت سيطرتها على المنطقة». وأفاد بأن «القيادة خاطبت وجهاء العشائر بوجوب التزام القانون واللجوء إلى القضاء لحل النزاعات وعدم إشغال القوات الأمنية».

وكانت الحكومات المحلية في محافظات جنوب العراق والفرات الأوسط أطلقت منذ بداية شباط (فبراير) الماضي حملة لنزع سلاح العشائر والمواطنين والإبقاء على الخفيف المرخص منه.