أبدى بيورن روذز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور تونس لمتابعة تطبيق إصلاحات متفق عليها للحصول على القسط الثاني من قرض ائتماني المتفق عليه مع الصندوق، ارتياحه لتقدم الإصلاحات التي تعهدت الحكومة التونسية تنفيذها في مجالات الوظائف العامة والبنوك والضمان الاجتماعي، مؤكداً حرص الصندوق على زيادة دعم تونس في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وتبلغ قيمة القسط الثاني 350 مليون دولار من قرض إجمالي قيمته 2.8 بليوني دولار، فيما يشترط صندوق النقد الدولي لمنح القرض إجراء إصلاحات اقتصادية، وخفض الإنفاق المخصص للأجور وتوجيهه نحو الاستثمار.

وبعد لقائها وفد الصندوق أكدت وزيرة المال لمياء الزريبي حرصها على إنجاح هذه المفاوضات، مشيدة بجهود البعثة الفنية للصندوق ومسؤولو وزارة المالية في شأن ملف الإصلاح الجبائي، سواء تعلق الأمر بإصلاح السياسة الجبائية أو بإصلاح إدارة الجباية.

وتتواصل مهمة بعثة صندوق النقد الدولي في تونس إلى 18 الجاري، ثم تقدم نتائج محادثاتها إلى مجلس إدارة الصندوق في أيار (مايو) المقبل.

وكانت حكومة تونس تعهدت تقديم روزنامة مفصلة للإصلاحات الكبيرة في الأيام المقبلة، والتي ستشمل تطوير الوظائف العامة والإدارة، وإصلاح منظومة تمويل الاقتصاد ومنظومة الضمان الاجتماعي والقطاع المصرفي. وأكد رئيس الوزراء يوسف الشاهد أن الإصلاحات ستبدأ هذه السنة.

وكانت الحكومة تبنت مطلع السنة خطة لتسريح آلاف الموظفين اختيارياً بطلب من المقرضين الدوليين، حيث يُشغل القطاع العام في تونس أكثر من 800 ألف موظف، اي بزيادة نسبتها 50 في المئة مقارنة بفترة ما قبل الثورة.

ومنذ يومين توقع يوسف الشاهد أن تحقق تونس نسبة نمو 2.5 في المئة هذه السنة، مذكراً بتوقعات وزارة السياحة باستقبال أكثر من 6 مليون سائح أجنبي، أي بزيادة 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وساهمت الضربات الإرهابية والاضطرابات الاجتماعية في تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور القطاع السياحي الذي يعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد التونسي، وتتوقع الحكومة تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً بعد دخول قانون الاستثمار الجديد قيد التنفيذ، وتعهد المؤسسات المانحة بدعم الاقتصاد التونسي.