اعتبرت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة اتفاق تهجير أهالي مدينتي الزبداني ومضايا المحاصرتين من القوات النظامية و «حزب الله» في ريف دمشق وبلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من فصائل إسلامية في ريف إدلب «جريمة بحق الشعب السوري»، ودعت إلى إلغائه بـ «اعتباره يصب في مصلحة إيران وميليشيات حزب الله في مشاريعهم للتغيير السكاني في سورية على أسس طائفية».

وقالت «الهيئة» في بيان إن «اتفاق تهجير أهالي مدينتي الزبداني ومضايا تهجيراً قسرياً مقابل إخلاء سكان بلدتي كفريا والفوعة وترحيلهم إلى ريف دمشق ليحلوا محل أهل الزبداني ومضايا المُهجّرين إلى المجهول، يعتبر اعتداءً على حقوق سكان هذه المدن في البقاء في بيوتهم، ويفتح الباب أمام مشاريع مماثله تستهدف سورية وطناً وشعباً».

ودعت المعنيين برعايته وتنفيذه إلى وقف هذه «الجريمة بحق الشعب السوري عموماً وضحايا التهجير بسببه على وجه الخصوص»، واعتبرت «كل ما يُبنى عليه باطلاً ويتوجب إلغاؤه، إذ إنه يأتي في إطار خطة لمصلحة إيران وحزب الله في مشاريعهم للتغيير السكاني في سورية وإحلال مجموعات محل أُخرى على أُسس طائفية خدمة لمشاريعهم التقسيمية الفئوية في بلادنا وفي المنطقة».

كما دعت «الهيئة» في بيانها «السوريين للوقوف في وجه هذا الاتفاق». وطالبت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي بـ «إدانة هذا المشروع الإجرامي الذي تقوده إيران بحق الشعب السوري، واتخاذ الخطوات المطلوبة لوقفه وإلغاء مترتباته، ومساعدة أهالي الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة في البقاء في بيوتهم والمحافظة على وجودهم وحقوقهم فوق أرضهم».

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اتهم المنسق العام لـ «الهيئة» رياض حجاب بأنه على علم بالاتفاق، الأمر الذي نفاه حجاب. وقال «المرصد» إن الأمم المتحدة «تراجعت عن إشرافها على الاتفاق بعد الضغوطات التي تعرضت لها حول أن إشرافها على هذا الاتفاق ينافي الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ما دفع الأمم المتحدة للعزوف عن إشراف تنفيذ الاتفاق، واتخاذ قرار عدم المشاركة بهذه العملية المقرر بدء تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة».

وقال «المرصد» إنه «رصد رفض سكان من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، بريف إدلب الشمالي الشرقي، فيما حصل المرصد على معلومات من جهات ومصادر موثوقة، أكدت أن حزب الله اللبناني مارس ضغوطاً على الرافضين للاتفاق من سكان بلدتي الفوعة وكفريا، وأجبرهم على القبول بالاتفاق الذي يفضي إلى خروج كل المدنيين والمسلحين الموالين للنظام من البلدتين نحو مناطق تسيطر عليها قوات النظام في محافظات أخرى، كما منعهم حزب الله اللبناني من إصدار أي بيان يعارض عملية الإجلاء هذه من البلدتين».

وأشار إلى «ضغوطات مشابهة مورست من قبل حركة أحرار الشام الإسلامية وهيئة تحرير الشام على سكان مدينة مضايا المحاصرة من قبل النظام وحزب الله اللبناني، ذلك أن أحرار الشام وتحرير الشام منعتا الأهالي الرافضين بغالبيتهم لاتفاق التهجير والتغيير الديموغرافي، من استصدار بيان حول رفضهم للاتفاق».

وبحسب «المرصد»، فإن الاتفاق نص على «إخلاء كامل الفوعة وكفريا بمدة زمنية قدرها٦٠ يوماً على مرحلتين في مقابل إخلاء الزبداني وعوائل الزبداني في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال، إضافة إلى وقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة ومنطقة جنوب دمشق، أي يلدا ببيلا بيت سحم وهدنة لمدة ٩ أشهر في المناطق المذكورة أعلاه وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة من دون توقف، إضافة إلى مساعدات لحي الوعر في حمص». وتابع نص الاتفاق أنه تضمن «إخلاء ١٥٠٠ أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة، في المرحلة الثانية من الاتفاق، من دون تحديد الأسماء لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام، لكن يمكن تقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد وأسماء الأسرى للعمل على التبادل مع إخلاء مخيم اليرموك».

من جهته، قال قيادي في «هيئة تحرير الشام»: «سألت عدداً من القائمين على ملف التفاوض في قضية الفوعا وكفريا هل سيخرج كل أهل مضايا؟ فكان الجواب: من سيخرج من مضايا والزبداني عددهم قرابة 2000 فقط، وهم المطلوبون للنظام لتجنيدهم وليس كل الأهالي، وأما الفواعنة فسيهجرون جميعاً». وأضاف: «وفوق ذلك اتفق على إدخال الطعام لكل المناطق المحاصرة وإخراج 1500 معتقل في سجون الطاغية، جزء كبير منهم نساء».