التاريخ: آذار ١٦, ٢٠١٧
المصدر: جريدة الحياة
مصر: البرلمان يناقش قرض صندوق النقد بعد أربعة أشهر من تنفيذه
في خطوة شكلية أعادت الحديث عن دور البرلمان المصري وعلاقته بالحكومة، بدأ نواب أمس مناقشة الاتفاق الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي، رغم مرور أربعة أشهر من استلام القاهرة الجزء الأول من القرض (2.75 بليون دولار)، وتستعد لاستلام الجزء الثاني.

وكان جدل جرى داخل أروقة البرلمان أواخر العام الماضي حول عدم مناقشة النواب اتفاق قرض بقيمة 12 بليون دولار، أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وانتقد في حينه نواب محسوبون على المعارضة عدم طرح الاتفاق للتصويت قبل البدء في تنفيذه، قبل أن يتوارى الملف لتفاجأ الأوساط المصرية أمس ببدء اللجنة التشريعية في البرلمان مناقشة الاتفاق، بل إنها استدعت وزير المال عمرو الجارحي لتبريره، فيما دافع رئيس اللجنة التشريعية النائب بهاء أبو شقة عن إبرام القرض، الأمر الذي عزز اتهامات المعارضة بـ «تبعية الغالبية النيابية للحكومة، ما يقلص الدور الرقابي للبرلمان».

وقال أبو شقة في كلمته أمام نواب اللجنة، إن «قرض صندوق النقد كان مهماً للدولة والاقتصاد المصري، ليس من الناحية المالية فقط ولكن من الناحية الفنية أيضاً، حيث إن إعطاء القرض لمصر دليل على صلابة الاقتصاد المصرى».

وأوضح وزير المال عمرو الجارحي أمام النواب، أن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية القرض «متاحة وتم إرسالها إلى البرلمان»، وتحدث عن «تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري والتي بدأت في الظهور خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو».

وأضاف: «لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هو بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي»، ورأى أن الذهاب إلى الصندوق «يساعد في زيادة الثقة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، فيما ترك الأمور على ما كانت عليه كان سيدخلنا في مشاكل أكثر شراسة. فذهبنا إلى الصندوق وقلنا له إن لدينا برنامج إصلاح اقتصادياً، ونحتاج للتمويل إلى أن يستطيع الاقتصاد التعافي والتحرك».

وعزا الجارحي عدم عرض الاتفاق على البرلمان قبل البدء في تنفيذه إلى أنه «إجراء طبيعي من جانب الصندوق وليس للحكومة أي دخل فيه. هذه إجراءات متبعة مع كل الدول والحكومات».