التاريخ: تشرين الثاني ١٥, ٢٠١٨ المصدر: جريدة النهار اللبنانية نداء رؤساء دول وحكومات لحرية الرأي والتعبير بقلم جاستن ترودو (رئيس وزراء كندا)، كارلوس ألفارادو (رئيس كوستاريكا)، إيمانويل ماكرون (رئيس الجمهورية الفرنسية)، سعد الحريري (رئيس مجلس الوزراء في لبنان)، إرنا سولبرغ (رئيسة وزراء نروج)، ماكي سال (رئيس السنغال)، الباجي قائد السبسي (رئيس تونس) تواجه حرية الرأي والتعبير، وهي مكوِنة للديموقراطية، مخاطر كبيرة اليوم. ويستند هذا الحق الأساسي إلى إمكان الوصول إلى معلومات حرة، متعددة وموثوق بها. الا ان وسائل الإعلام، التي تدقق في الحقائق وتجبر نفسها على مقارنة وجهات النظر، تجد أن التحول الرقمي قد أضعفها. فالتضليل الإعلامي الكبير على الإنترنت ينتشر، محاولاً توجيه المناقشات أو حتى التدخل في الانتخابات لتغيير نتيجتها. في كل مكان، تواصل مصالح خاصة اخضاع المعلومات، وفي العديد من البلدان تشهد السيطرة السياسية على الصحافة والتهديدات للصحافيين تصاعداً هائلاً. في هذا السياق، من الضروري أن تستنفر ديموقراطياتنا وألا تستسلم. ثمة حاجة ملحة الى حماية وصولنا الى أخبار مستقلة ومتعددة، قائمة على وقائع، وهو شرط أساسي ليكوّن الافراد رأيهم بحرية ويشاركوا بشكل صحيح في النقاش الديموقراطي. ولهذا السبب نرحب بعمل اللجنة الدولية المستقلة للإعلام والديموقراطية، التي عرضت نتائج أعمالها في 11 تشرين الثاني 2018 في منتدى باريس للسلام. هذه اللجنة، التي تشكلت بمبادرة من منظمة "مراسلون بلا حدود"، تدعونا الى اعتبار الفضاء العالمي للاتصالات والمعلومات مصلحة مشتركة للإنسانية، حيث يجب النهوض بالحرية والتعددية ونزاهة المعلومات. كما تقترح هذه اللجنة ان توكل الى الجهات القادرة على تنظيم هذا الفضاء العالمي، ولا سيما منها المنصات الرقمية، مسؤوليات من حيث الحياد السياسي والأيديولوجي، والتعددية والشفافية. كما تدعو، وهو أمر مبتكر جدا، الى الاعتراف بأن الأفراد يتمتعون بحق الحصول، ليس على معلومات مستقلة ومتعددة فحسب، بل أيضا على معلومات موثوق بها. هذه المقترحات محفزة ومبتكرة. وعلى هذا الأساس، قررنا أن نطلق عملية سياسية. والهدف هو أن تعد دولنا، في الأشهر المقبلة، خريطة طريق خاصة بها، لتعزيز ممارسة حرية الرأي والتعبير في الإطار التكنولوجي والسياسي للقرن الحادي والعشرين. ونأمل أن ينضم إلينا أكبر عدد ممكن من الدول. بعد مرور سبعين عاما على اقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نعيد بهذه الطريقة اليوم تأكيد التزامنا الحقوق الأساسية لشعوبنا.